وزير العدل يطلق خدمات الرعاية الأسرية لحفظ كيان الأسرة وتحقيق العدالة الوقائية
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
المناطق_واس
أطلق معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، خدمات الرعاية الأسرية؛ بهدف الحفاظ على كيان الأسرة، وتحقيق العدالة الوقائية، وفقًا لنظام الأحوال الشخصية.
أخبار قد تهمك وزير العدل يشارك في الاجتماع الـ39 لمجلس وزراء العدل العرب 16 أكتوبر 2023 - 5:52 مساءً وزير العدل: التطورات التشريعية في المملكة تحفظ الحقوق وتعزز استقرار بيئة الأعمال 15 أكتوبر 2023 - 8:27 مساءً
وأوضحت الوزارة أن خدمة طلبات الحضانة فُعلت، على أن تُفعّل النفقة والزيارة تباعًا، وجميعها يمكن الاستفادة منها عبر منصة ناجز Najiz.
وأكدت أن خدمات الرعاية الأسرية، ستسهم في سرعة إيصال الحقوق لمستحقيها من خلال حلول رقمية، حيث يمكن من خلالها تحديد مستحق الحضانة، وحساب مقدار النفقة، وتحديد أوقات الزيارة من خلال جدول معتمد للزيارات.
وبيّنت الوزارة أن خدمات الرعاية الأسرية، تأتي في سياق القرارات العدلية والمشاريع التي تسهم في استقرار الأسرة، أبرزها ما عُدّل في نظام المرافعات الشرعية لتحويل منازعات الأحوال الشخصية أولًا إلى مراكز الصلح، ومن ذلك أيضًا نظام الأحوال الشخصية الذي أسهم في الحفاظ على الأسرة واستقرارها، بالنظر إلى أنها المكون الأساسي للمجتمع.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزير العدل وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وزير النقل يتهرب من تحمل المسؤولية حول تقنين “نقل التطبيقات” ويرمي الكرة إلى الداخلية
زنقة 20 | الرباط
تهرب عبد الصمد قيوح وزير النقل واللوجستيك ، من تحمل مسؤولية وزارته في تقنين النقل عبر التطبيقات و الذي مازال يثير الجدل بالمغرب.
وتستمر شركات أجنبية ومحلية في تقديم خدمة نقل الركاب عبر التطبيقات في ظل ضبابية حول وضعها القانوني.
قيوح ، و في جواب كتابي على سؤال للنائبة أروهال خديجة عن فريق التقدم والاشتراكية حول تنظيم النقل بواسطة التطبيقات الذكية، قال أن المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها ببلادنا في مجال النقل الطرقي للأشخاص، لاسيما الظهير الشريف لسنة 1963 في شأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق، تنص على إلزامية حصول مقدمي خدمات النقل الطرقي للأشخاص الموجهة للعموم على ترخيص مسبق لممارسة هذا النشاط وعلى تراخيص خاصة لكل مركبة تستغل لهذا الغرض.
و أكد قيوح، أن تقديم خدمات نقل الأشخاص باعتماد التطبيقات والوسائط الرقمية الحديثة دون ترخيص يعتبر نشاطا مخالفا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
و ذكر، أنه إطار تنزيل استراتيجية عمل الوزارة الرامية إلى تطوير نظام نقل شمولي ومستدام، أطلقت الوزارة إنجاز دراسة تتعلق بإعداد ميثاق وطني لتنمية حركية مستدامة وشمولية.
ويهدف الميثاق بحسب الوزير، إلى وضع المبادئ والأهداف الأساسية التي يجب أن تنبني عليها المنظومة المستقبلية للحركية والنقل ببلادنا، ومن بين القضايا التي سيتطرق إليها هذا الميثاق تحديد كيفية التعامل مع هذه الطرق الجديدة في التنقل بالمغرب ولاسيما داخل المدار الحضري، وذلك بتنسيق مع المصالح المختصة التابعة لوزارة الداخلية والفاعلين المعنيين من أجل اتخاذ جميع التدابير الضرورية لفرض احترام المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.
وزير النقل أشار إلى أن وزارته “منفتحة للمساهمة في دراسة المقترحات المقدمة للتجاوب مع المقاولات الراغبة في الاستثمار في القطاع وتقديم خدمات النقل باعتماد التطبيقات الذكية، في إطار يراعي احترام المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال ويضمن أمن وسلامة المرتفقين مع مراعاة المنافسة الشريفة بين المهنيين والعاملين في النقل العمومي للأشخاص”.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد