تنصيب مجموعة الصداقة “الجزائر- تونس”
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أشرفت نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني هجيرة عباس، اليوم الأحد، بمقر المجلس الشعبي الوطني. على تنصيب المجموعة البرلمانية للصداقة ” الجزائر – تونس”.
وحضر التنصيب سفير الجمهورية التونسية رمضان الفايض. إلى جانب ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج فؤاد العياشي. وكذا رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم أحمد صادوق.
في كلمة ألقتها بهذه المناسبة، أشادت نائب رئيس المجلس عباس بدور تونس في مساندة الثورة الجزائرية إبان الاستعمار الفرنسي. لتضيف أن العلاقة بين البلدين ما زالت إلى يومنا هذا تتسم بالطابع الأخوي. المبني على أواصر التعاون والصداقة والاحترام المتبادل وتطابق وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية.
وفي هذا المنحى، أشارت نائب الرئيس أن الزيارة الأخيرة لرئيس الحكومة التونسية في إطار أشغال الدورة الثانية والعشرون. للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية –التونسية للتعاون. أعطت زخما إضافيا على أكثر من مستوى للعلاقات الثنائية بين البلدين في ظل التحولات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة.
وفيما يخص العمل البرلماني، أفادت المتحدثة بأن تنصيب مجموعة الصداقة الجزائرية التونسية ما هو إلا امتداد للمشاورات والتعاون البرلماني المتواصل. والمنتظم بين البلدين، وسيسهم بالتأكيد في تنشيط الدبلوماسية البرلمانية وتعزيز التعاون البرلماني بين الهيئتين التشريعيتين.
من جهته، أفاد السفير التونسي أن تنصيب مجموعة الصداقة الجزائرية التونسية سيكون خطوة أخرى. للارتقاء بالعلاقات التونسية الجزائرية التي تشهد تميزا على كل المستويات. ويعول عليها للمساهمة في دفع التعاون في مختلف المجالات لاسيما الاقتصادي منه. وذلك تماشيا مع مجهودات السلطات العليا للبلدين وعلى رأسها رئيسي الدولتين.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
العلاقات التجارية المصرية التونسية لم تبلغ المستوى المطلوب.. وندعو لزيادة الاستثمارات المصرية بتونس
قال سفير تونس بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية محمد بن يوسف، إن العلاقات التجارية المصرية التونسية مازالت لم تصل إلى المستوى المطلوب فكان التبادل التجاري قد وصل في ذروته إلى 600 مليون دولار سنويا، واليوم فهو لا يتجاوز 350 مليون دولار، وخلال التسعة اشهر الأخيرة بلغ حجم التبادل التجاري 300 مليون دولار.
وعزا السفير ذلك إلى أن البلدين صناعيين ومنتجان لكل شيء، وإلى وجود بعض العراقيل والإجراءات الجمركية وايضًا تشابه المنتجات.
ونوه “بن يوسف” خلال استضافته في حوار مفتوح للجنة العلاقات الخارجية برئاسة حسين الزناتي بعنوان "مصر وتونس.. تحديات وطموحات مشتركة" بالاستثمارات المصرية في تونس؛ ومنها مشروع شركة أوراسكوم لتحلية المياه في ولاية الجم جنوب تونس باستثمارات من 300 لـ350 مليون دولار، داعيا لزيادة هذه الاستثمارات.
وأشار إلى أن الاقتصاد التونسي متوقع ان يحقق نموا بنسبة تتخطى 1.6% في العام المالي الجاري، وأن الدولة تتطلع إلى أن يصل إلى 2.5% في العام المقبل.
وعن العلاقة مع صندوق النقد الدولي؛ قال
“نتمنى أن يكون هناك اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على 1.9% مليار دولار، لكننا نرفض الشروط التي تؤدي لتخريب الأوضاع في ظل وضع اقتصادي صعب جدا وتضخم تعيشه البلاد”.
وتابع: “رفضنا الامتثال لجميع شروط صندوق النقد الدولي، بعد أن طلب التخلي عن تقديم الدعم للمواطنين، وتم رفض ذلك وتجميد المفاوضات، لكننا نسير في إصلاح المؤسسات لتعديل القوانين وتعزيز الحوكمة، ونرفض أن تفرض علينا أشياء ليست في صالح الدولة”.
وأوضح أن الدولة التونسية لديها قناعة حاليا أن حسن الادارة والاستمرار في محاربة الفساد يمكن أن تجلب أضعاف ما يقدمه صندوق النقد، ولذا بدأت تونس في استعادة المستويات السابقة لإنتاج الفوسفات، متابعًا: “نعول على الاعتماد على ذاتنا وتعزيز علاقاتنا مع الدول والمؤسسات الدولية ونرفض بشكل قطعي الشروط المجحفة اجتماعيا التي يريد ان يفرضها صندوق النقد على تونس”.
وعن علاقات تونس مع الدول الكبرى، قال لدينا علاقات متميزة مع الجميع باستثناء الكيان الاسرائيلي، فعلاقتنا تاريخية مع الصين ونفس الشيء مع روسيا.
وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، ذكر ان تونس بصدد إطلاق شراكة حيث اكثر من 75% من الاقتصاد التونسي قائم على التعاون الاقتصادي والسياحي مع الاتحاد الأوروبي.
وعن وضع المرأة في تونس؛ قال السفير إنه عند استقلال البلاد في 1956 لم يطمح الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة إلى السلطة التي كانت متاحة له وقت أن كان النظام ملكيا، وببدء النظام الجمهوري في عام 1958، كان من أول ما تمت مناقشته مسودة قانون الأحوال الشخصية، لإيمان الطبقة السياسية والرئيس الحبيب بورقيبة الذي كان سابقا لعصره بأن المرأة التي هي نصف المجتمع تربي النصف الاخر، والمجتمع التونسي منذ الأزل ليس مجتمعا يميل إلى تعدد الزوجات.
وأوضح السفير وجود إرادة سياسية مفادها أن خروج المرأة للتعليم وسوق العمل ستكون له مساهمة كبرى لتحرير المجتمع وزيادة وعيه؛ فتم منع تعدد الزوجات وهذا كله من أجل الاسرة وحقوق المرأة وتمكينها في إطار الأصالة العربية الإسلامية.
وشدد على أن المرأة التونسية كانت اول من عارضت توغل الإسلام السياسي؛ لأنهن كن حريصات على الحفاظ على مكتسباتهن وكرامتهن بل وزيادتها، حيث عاشت البلاد فترة بينت القصور وانعدام الكفاءة لدى تيار الإسلام السياسي واستحالة أن يحكم تونس فكر إسلامي رجعي وأنه من المرحب فقط بمن يأتي لتكريس الموروث التونسي المتطور الحداثي.
90 مليون دولار تكلفة تتويج الملك تشارلز على عرش بريطانيا