الضفة الغربية المحتلة: تصاعد الغضب الشعبي ضد السلطة الفلسطينية ومطالبات لمحمود عباس بالاستقالة
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
بعد مرور أكثر من 15 يوما من اندلاع الحرب في غزة بين إسرائيل وحماس إثر الهجوم المباغت وغير المسبوق في تاريخ الدولة العبرية الذي نفذته الحركة الإسلامية الفلسطينية، بدأ الغضب الشعبي يتصاعد في الضفة الغربية المحتلة ضد السلطة الفلسطينية.
فقد خرجت مظاهرات تضامنية خلال الأيام الماضية مطالبة برحيل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قمعتها قوات الأمن الفلسطينية.
واتخذت السلطة الفلسطينية وعباس موقفا حازما وواضحا على عكس الكثير من الفلسطينيين من المؤيدين وغير المؤيدين لحماس مما اعتبروه "هزيمة مذلة" ألحقت بإسرائيل. بل ونشرت وكالة أنباء "وفا" الرسمية الفلسطينية الأسبوع الماضي تصريحا لعباس قال فيه إن سياسات وأفعال حماس "لا تمثل الشعب الفلسطيني"، قبل أن يتم حذف هذه التصريحات.
وكان عباس قد أدان قتل المدنيين من الطرفين قبل لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في عمان الأسبوع الماضي.
"المجتمع الدولي أثبت أنه لا يكترث لدماء الفلسطينيين"يرى المدير التنفيذي لمركز "بيسان للبحوث والإنماء" أبيّ العابودي أن الرئيس الفلسطيني "راهن على المجتمع الدولي والشرعية الدولية بأنها ستلزم إسرائيل بالانسحاب إلى حدود 1967 وتعطي الفلسطينيين دولة". لكن "المجتمع الدولي أثبت أنه لا يكترث لدماء الفلسطينيين ومعاناتهم، وهذا طبعا سبب الغضب الشعبي".
وبعد قصف المستشفى الأهلي العربي في غزة الذي قالت حماس إنه إسرائيلي والذي أودى بحياة المئات، ألغيت قمة رباعية كانت مقررة في عمان بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
أدان عباس القصف وأعلن الحداد لثلاثة أيام وعاد إلى رام الله من الأردن، إلا أن المئات خرجوا مرددين شعارات تطالب برحيله ووقف "التنسيق الأمني" مع إسرائيل، فيما قمعت قوات الأمن الفلسطينية المظاهرات.
"تنديد بأن عباس كان عاجزا عن الرد بمستوى ما يجري في غزة"بالنسبة إلى الباحث المتخصص في الأراضي الفلسطينية كزافييه غينيار، فإن المواجهات بين القوات الفلسطينية والمتظاهرين الذين رفع بعضهم أعلام حماس تؤشر إلى أن "السلطة الفلسطينية بنظر (المتظاهرين) باتت متماهية بصورة متزايدة، سواء من حيث عدم تحركها أو من حيث تنسيقها الأمني، مع سياسة إسرائيل، بما في ذلك في أسوأ الأوقات كالوقت الراهن".
وبحسب الباحث في معهد نوريا، "ثمة حقا تنديد بأن عباس كان عاجزا عن الرد بمستوى ما يجري في غزة، وهذه حقيقة جلية".
من جهتها، رأت لهيو لوفات من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أن السلطة "عالقة بين الرأي العام الفلسطيني ومطالبات الولايات المتحدة" ما أدى إلى "تجنبها اتخاذ موقف واضح"، مشيرا الى أنها في وضع "تخسر فيه على جميع الجهات".
وأضافت: "مع اتساع المزاج العام الفلسطيني الداعم للمقاومة المسلحة، تخاطر السلطة الفلسطينية بالانهيار إذا ظلت بعيدة عن الشارع الفلسطيني".وقد تراجعت مكانة السلطة الفلسطينية، التي انبثقت عن اتفاقات أوسلو في العام 1993 والتي كان من المفترض أن تعمل على قيام دولة فلسطينية، الأمر الذي وصل إلى طريق مسدود منذ أكثر من عشر سنوات.
توسع البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلةبعد مرور ثلاثين عاما على اتفاقات أوسلو، توسع البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة حيث ينفذ الجيش الإسرائيلي بانتظام مداهمات دامية، وتتكرر المواجهات بين الفلسطينيين والمستوطنين، فيما تتمسك السلطة الفلسطينية بحل تفاوضي.
تشهد الضفة منذ فترة تصاعدا في وتيرة أعمال العنف شمل عمليات عسكرية إسرائيلية متكررة ضد أهداف فلسطينية وتنفيذ فلسطينيين هجمات ضد إسرائيليين.
قبل اندلاع الحرب، ذكر استطلاع رأي نشره المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في أيلول/سبتمبر الماضي، أن 58% من الفلسطينيين عبروا عن تأييدهم "العودة إلى المواجهات والانتفاضة المسلحة"، مقابل 20% يؤيدون المفاوضات و24% يؤيدون المقاومة الشعبية السلمية.
وبحسب الاستطلاع، يطالب 78% من الفلسطينيين باستقالة عباس (88 عاما) الذي يترأس السلطة الفلسطينية منذ أكثر من 18 عاما، وانتهت ولايته في العام 2009، لكنه بقي في منصبه من دون إجراء انتخابات تطالب بها حركة حماس وشريحة واسعة من الفلسطينيين.
وطردت حماس حركة فتح من غزة في العام 2007، بعد مواجهات دامية بين الطرفين، وتفرّدت بالسيطرة على القطاع.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج الغارات على غزة حصار غزة غزة الحرب بين حماس وإسرائيل إسرائيل حماس السلطة الفلسطینیة من الفلسطینیین الضفة الغربیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
مستوطنون يصعدون هجماتهم ضد الفلسطينيين بالضفة.. هاجموا منازل في بيت فوريك
هاجم مستوطنون، السبت، منازل الفلسطينيين في بلدة بيت فوريك شرق نابلس.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" عن رئيس بلدية بيت فوريك حسين حج محمد قوله إن مستوطنين هاجموا منازل المواطنين بحماية جيش الاحتلال على أطراف حي الضباط في البلدة، وتصدى لهم الأهالي، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات في المنطقة، وسط إطلاق للرصاص.
يذكر أن عشرات المستوطنين هاجموا بلدة بيت فوريك والمنطقة ذاتها، السبت الماضي، وأحرقوا وعددا من المركبات، وغرفا زراعية.
كما أقدم مستوطنون، السبت، على قطع عشرات أشجار الزيتون في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.
وصرح أمين سر حركة فتح في اللبن الشرقية رجا عويس، أن عددا من المستوطنين قطعوا نحو 50 شجرة زيتون، في الأراضي الواقعة قرب الطريق الواصل بين رام الله ونابلس، وتعود ملكيتها للمواطنين صدقي الأغبر ونبيل عويس.
وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، قالت إن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا 1490 اعتداء، خلال تشرين أول/ أكتوبر الماضي، في استمرار لمسلسل الإرهاب المتواصل من قبل دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه وممتلكاته، حيث تركزت مجمل الاعتداءات في محافظات نابلس بـ 307 اعتداءات، والخليل بـ 280 اعتداءـ ومحافظة القدس بـ179 اعتداء.
وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الحرب الإسرائيلية وقف إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين في الضفة الغربية.
وقال مكتب كاتس في بيان، إن الوزير أبلغ رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، في لقاء عقداه هذا الأسبوع، "قراره وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية وطلب منه وضع أدوات بديلة".
والاعتقال الإداري هو اعتقال يستند إلى معلومات سرية لا يتم الكشف عنها، لكنها طالت مستوطنين متهمين بجرائم خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين بما فيها القتل وإحراق الأراضي والممتلكات والاعتداءات الجسدية المبرحة.
ووفق البيان، قال كاتس إنه "ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ مثل هذا الإجراء الصارم ضد المستوطنين في واقع يتعرض فيه الاستيطان اليهودي في الضفة لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة، بدعم ومساندة من محور الشر الإيراني"، على حد تعبيره.
وأضاف: "إذا كان هناك اشتباه في ارتكاب أعمال إجرامية يمكن محاكمة مُرتكبيها، وإذا لم يكن الأمر كذلك، هناك إجراءات وقائية أخرى يمكن اتخاذها غير الاعتقال الإداري"، دون ذكر تلك الإجراءات.
من جهتها اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، أن القرار "يشجع المسوطنين على مزيد من الجرائم".
وقالت في بيان، إن قرار كاتس "سيشجع المستوطنين المتطرفين على ممارسة الإرهاب ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، وتصعيد الجرائم ضدهم، ويعطيهم شعورا إضافيا بالحصانة والحماية".
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن "عدد الذين تم اعتقالهم من المستوطنين قليل جدا، وفق اعتقالات شكلية بنمط الباب الدوار".
وطالبت "بتحرك دولي فاعل للجم إرهاب مليشيات المستوطنين، ووضع حد لإفلاتهم المستمر من العقاب، وحماية شعبنا من تغول الاحتلال".
ولا يوجد إحصاء إسرائيلي رسمي بعدد الإسرائيليين قيد الاعتقال الإداري أو من سبق وتم اعتقالهم إداريا، ولكن يدور الحديث عن أعداد قليلة جدا.