إذكاء تعلن تخارجها الجزئي من الشركة العمانية للنطاق العريض
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
في خطوة أولى قبل طرحها للاكتتاب العام، وقع الصندوق العماني لاستثمارات البنية الأساسية "ركيزة" على اتفاقية استحواذ 39% من أسهم مجموعة إذكاء في الشركة العمانية للنطاق العريض التي تعد الذراع الحكومي في بناء وتطوير البنية الأساسية للنطاق العريض في سلطنة عمان.
رعى حفل التوقيع صاحب السمو السيد كامل بن فهد آل سعيد، ووقع الاتفاقية عن مجموعة إذكاء المهندس سعيد بن عبدالله المنذري الرئيس التنفيذي لمجموعة إذكاء، وعن الصندوق العماني لاستثمارات البنية الأساسية "ركيزة" منير بن علي المنيري الرئيس التنفيذي للصندوق.
وقال المهندس سعيد بن عبدالله المنذري الرئيس التنفيذي لمجموعة إذكاء، رئيس مجلس إدارة الشركة العُمانية للنطاق العريض: إن جهاز الاستثمارالعماني قرر التخارج من الشركة العمانية للنطاق العريض بأكثر من 51% بحيث تبقي النسبة الأقل لمجموعة إذكاء، مشيرا إلى أن الفرصة للمستثمرين ستكون أكبر إذا تم التخارج بنسبة 39%. وقبل نهاية العام الجاري سيتم التخارج بما يقارب من 10 % إلى 26% حسب القدرة على الانتهاء من التفاوض مع المستثمرين الآخرين.
وأوضح المنذري أن التخارج جاء لتهيئة الشركة للطرح العام في السنوات المقبلة، الذي يتطلب وجود ثقة من المستثمرين وثقة أكبر من المساهمين بالإضافة إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الشركة العمانية للنطاق العريض، وضخ المزيد من الأموال من المستثمرين العالميين بهدف توسعة شبكة النطاق العريض، مما سينتج عنه هيكلة وحوكمة أفضل بوجود شركاء آخرين، ومضيفا: كما يعد التخارج إحدى المراحل المهمة ضمن استراتيجية المجموعة للتخارج من بعض الأصول، واستثمار الأموال أو العوائد المالية في التقنيات الحديثة.
وأضاف المنذري: إن الاستحواذ سيساعد على تعزيز التعاون لإيجاد قيمة مضافة أكبر إلى مبادرات الشركة العمانية للنطاق العريض، مما سيكون له الدور الإيجابي في مواصلة الدعم والاستثمار في قطاع تكنولوجيا الاتصالات وتقنية المعلومات للشركات الناشئة بشكل أكبر وأسرع. وأكد أن النتائج من هذه الشراكة سيكون لها دور حيوي وملحوظ بالمساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد سلطنة عُمان، وتوفير السيولة التي تساعد على التوسع في الاستثمارات والمشاريع مما يسهم في خلق وظائف للشباب العماني والباحثين عن عمل.
وردًا على سؤال "عمان" حول وضع الشركات العمانية الناشئة الواقعة تحت مظلة الصندوق العماني للتكنولوجيا. قال المنذري: إن مجموعة إذكاء تعززت بفضل استثمارات أكبر مع شريك عالمي آخر سيتم الإعلان عنه في بداية شهر نوفمبر المقبل، وبقيمة استثمارية أكبر مما تم استثماره في السنوات السابقة، إضافة إلى أن مجموعة إذكاء استثمرت في ثلاثة صناديق أخرى في رأس المال الجريء وهي صندوق سيفر وفيس فنشر وأوريكس وجميع هذه الصناديق تدعم المشاريع الصغيرة.
ولفت المنذري إلى أن من ضمن الأهداف الرئيسية للعمانية للنطاق العريض هو تمكين المؤسسات العمانية الصغيرة والمتوسطة في الحصول على مزيد من المشاريع إذ بلغت قيمة المشاريع المباشرة التي ذهبت للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 44 مليون ريال عماني.
وعن الخطط القادمة للشركة أفاد المنذري بأن الخطة القادمة للنطاق العريض سيتم التركيز على المناطق والمحافظات الأخرى خارج محافظة مسقط كون محافظة مسقط حظيت بغالبية استثمارات المرحلة الأولى، وبالتالي المرحلة الثانية التي انطلقت في عام 2022 سيكون التركيز كثيرا على المناطق المؤهولة بالسكان.
ومن جانبه، قال منير بن علي المنيري الرئيس التنفيذي للشركة العمانية لإدارة البنية الأساسية (ركيزة): إن هذا الاستثمار يأتي لمواصلة الجهود المبذولة لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للنطاق العريض، ودعم توسع شبكات الألياف البصرية في سلطنة عمان، مما يسهم في ضمان الوصول لشبكة اتصال رقمية عالمية المستوى في سلطنة عمان، ومشيرا إلى أن "ركيزة" أكملت استحواذها الرابع في سلطنة عمان في مشاريع حيوية.
وفي ذات السياق، قال المهندس سلطان بن أحمد الوهيبي الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للنطاق العريض: إن الاستحواذ يسهم في زيادة الفرص الاستثمارية ومواصلة تحفيز وتوسع البنية الأساسية لشبكة النطاق العريض في سلطنة عُمان، التي تتطلب المزيد من التحديث المستمر كونها أحد عناصر استقطاب الاستثمارات الأجنبية وجذبها لسلطنة عمان، إذ أن الشركة العمانية للنطاق العريض تمثِل ذراع الحكومة في بناء وتطوير البنية الأساسية للنطاق العريض في سلطنة عمان.
وأوضح الوهيبي أن العمانية للنطاق العريض تعمل على إدارة جانب اقتصادي مهم من خلال تقديم الدعم والمساندة لمزودي خدمات الاتصالات الرئيسيين في سلطنة عمان، والعمل على تشغيل أكبر شبكة ألياف بصرية في سلطنة عمان من خلال فريق عمل عماني مختص ومُتمكِن وعدد من المقاولين والفنيين في كافة المحافظات، وتقديم كافة متطلبات التدريب والتمكين لضمان وصول شبكة الألياف البصرية لتغطية أكبر قدر ممكن من المساحات بسلطنة عُمان، وموضحا أن الشركة ملتزمة بمواصلة توسيع، وتحسين البنية الأساسية للشبكة مما يتيح للسكان في المناطق الحضرية أو الريفية إمكانية الوصول إلى اتصال إنترنت واسع النطاق عالي السرعة، وتجعل من الاقتصاد الوطني يحافظ على صعوده وازدهاره.
ويذكر أن الشركة العمانية للنطاق العريض منذ إنشائها حققت الكثير من النتائج الإيجابية، أبرزها الاعتماد الكلي على التمويل الخارجي في تنفيذ المشاريع بدلا من الدعم الحكومي. كما نجحت الشركة العمانية للنطاق العريض في بناء بنية أساسية يستخدمها جميع مشغلي الاتصالات المرخصين في سلطنة عمان، إلى جانب المبادرات الأخرى التي قامت بها في دعم الشباب العماني، وتمكينهم من خلال عدد من البرامج مثل برنامج تمكين.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: البنیة الأساسیة الرئیس التنفیذی فی سلطنة عمان العریض فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
احتفالًا بالمدينة العمانية
يخبرنا تقرير (قابلية المدن للعيش في عصر المواطنة الرقمية) للعام 2025، الصادر عن القمة العالمية للحكومات، أنه بحلول العام 2050، سيعيش ما يقرب من 70% من سكان العالم في المدن، ويتحركون نحو (مستقبل حضري)؛ إذ يستمر الملايين في جميع أنحاء العالم في مغادرة المناطق الريفية إلى المدن الكبرى، بحثًا عن فرض أفضل لهم ولعائلاتهم على مستوى العمل والتعليم، حيث توفِّر المدن عموما آفاقا واسعة للثقافة والتعليم والابتكار وبالتالي الاقتصاد ومستويات المعيشة الأفضل.
وعلى الرغم من المشكلات التي تواجهها المدن على المستوى الحضري، إلاَّ أنها تنشد دائما التوسُّع في البنية الأساسية والخدمات، وتعمل على ضمان حماية صحة القاطنين وسلامتهم ورفاهيتهم من ناحية، وقدرتها على الاستمرار نابضة بالحياة من ناحية أخرى، فالعناية بالمدن أولوية من أولويات الحكومات التي تسعى لبناء مدن مستدامة مرنة، تتواكب مع نمط الحياة العصرية، وتُسهم في تحقيق التوازن بين الترفيه والميزة التنافسية.
ولأن المدن هي الأساس الذي ينطلق منه البناء الحضاري للدول، فقد حرص صانعو السياسات والمخططون والمطورون العقاريون، على تحقيق التوازن بين تحسينات البنية الأساسية خاصة تلك المرتبطة بحياة الناس لتكون نابضة بالحياة، وضمان رفاهية وسعادة وازدهار قاطنيها، إضافة إلى ما توفِّره من استثمارات وجذب للمواهب، والنمو الاقتصادي والميزة التنافسية، التي توسِّع من مرونتها وقدرتها على الصمود، وبالتالي فإن التخطيط للمدن الحديثة يقوم على رؤية مستقبلية ذات قيمة اقتصادية مضافة.
إن التخطيط الحضري يرتبط بتقديم الخدمات والبنية الأساسية الملائمة للعيش، وتلبية احتياجات القاطنين ومتطلباتهم المرتبطة غالبا بتوفير الصحة والتعليم والترفيه وغيرها، إلاَّ أن هذا التخطيط اليوم يتطلَّب (تعزيز نوعية حياة السكَّان، وتنشيط الرخاء الاقتصادي، وضمان الصحة والسلامة والكرامة) -حسب التقرير-، الأمر الذي يتطلَّب التركيز على ما يُسمى بـ (قابلية العيش) في هذه المدن وتحويله إلى واقع عملي؛ فالأمر هنا لا يرتبط بالخدمات والبنية الأساسية وحسب، بل باعتماد أهداف قائمة على المرونة وتكييف (نهج الاحتياجات المتغيِّرة).
فالمدينة الحديثة تلك التي تتطوَّر وفقا للاحتياجات والأولويات المتغيِّرة، وبالتالي فإنها تحدِّد استجابتها بناء على التوقعات المتنوعة والقابلة للتغيير، والأمر هنا يشمل البيئة الطبيعية التي تقوم بدور حيوي في تعزيز (قابلية العيش)، وبالتالي فإن المدينة في تخطيطها الحضري تتَّخذ من موقعها الجغرافي وسياقاتها الطبيعية مرتكزا لبناء أنماط حياة مستقرة نابضة، قادرة على تحقيق الاستقرار النفسي للناس، من خلال المساحات الخضراء ومسارات الدراجات ومسارات المشي وغيرها.
ولأن عُمان من الدول التي لها تجارب رائدة في التخطيط الحضري للمدن الحديثة خاصة خلال السنوات الأخيرة، التي بدأت وفق رؤية عمرانية تسعى إلى (إنشاء مدن متوائمة مع التوجهات الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية لـ«رؤية عمان 2040» ومحقِّقة للتوجه الاستراتيجي في الشراكة مع القطاع الخاص والمساهمة في تمكينه) -حسب الخطة التنفيذية لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني- إضافة إلى توسعة أدوار المدن من خلال تنمية المحافظات، التي تُسهم في تحقيق التنمية الجغرافية للمدن في كافة المحافظات بما يضمن (الاستخدام الأمثل والمتوازن للأراضي والموارد الطبيعية واستثمارها بطريقة متميَّزة وفاعلة، وحماية البيئة...)، وتدعم بالتالي تحقيق النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي.
إن الرؤية الحضرية والتخطيط العمراني للمدن في عُمان يمر بمرحلة استثنائية خاصة مع ما تحققه أولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة من نجاحات مكَّنت المدن من تطوير خدماتها وتأسيس تنمية عمرانية قائمة على المرونة والاستدامة، بما يضمن تحقيق مستويات أفضل في العمل والترفيه، وبناء مجتمعات قادرة على التطوير وفق منظومة اللامركزية، التي تنشُد التنمية المتوازنة وتحقيق التنافسية، وتعزيز التنمية الاقتصادية.
ولعل تأسيس مدينة السلطان هيثم، واحد من تلك الشواهد التي تتخِّذ من ميزات التنافسية والمرونة و(قابلية العيش)، أُسساً تقودها إلى أن تكون (وجهة جاذبة ومعزِّزة للاستثمار)؛ إذ تمثِّل (نموذجا جديدا لبناء مدن مستدامة تحاكي الحياة العصرية) حسب موقع الوزارة ، وهذا النموذج يرتكز على مجموعة من الأصول القائمة على أنماط العيش المستدامة، ومعايير جودة الحياة والرفاهية، مع المحافظة على البيئة من خلال استخدام الطاقة المتجددة، وتدابير المحافظة على المياه وغير ذلك، فالمدينة تم تأسيسها بوصفها نموذجا لمدن المستقبل.
وعلى الرغم من أن مدينة السلطان هيثم هي حلم المستقبل وآفاق استدامة المدن في عُمان، إلاَّ أن المدن العمانية تميَّزت منذ القِدم بتاريخها المعماري، وبأنماط الاستدامة التي حفظت الموارد الطبيعية، وعملت على تعزيز قابلية العيش من خلال الإطار الشامل لمفهوم المدينة المؤطِّرة لأنماط العيش المختلفة التي تلبي احتياجات قاطنيها، وتوفِّر لهم الفرص الاقتصادية المتعددة وفق منظومة المفاهيم الاجتماعية والثقافية التي تنتمي إليها، ولهذا فقد تميَّزت المدن العمانية في كل محافظة عن الأخرى وفقا لتلك المفاهيم، والمتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تتوفَّر فيها، فالمدن في المحافظات الساحلية تختلف من حيث التخطيط والرؤية عن المدن الداخلية أو الشرقية وهكذا.
ولقد حافظت المدن العمانية على نظامها العمراني عبر الحقب التاريخية، إلاَّ أن تطوُّر مفهوم المدينة أحدث الكثير من التغيُّرات الحضارية، انعكست على بنية المدينة؛ وأصبحت هناك متطلبات جديدة في الممارسات الحضرية نفسها، دفعتها إلى إنشاء أنماط جديدة من المدن الحديثة كما هو الحال في مدن محافظة مسقط والمدن الرئيسة في المحافظات، التي تتميَّز بقدرتها على التوسُّع في البنية الأساسية والخدمات تماشيا مع تغيُّرات الهجرة الداخلية وزيادة الاستثمارات، بُغية إحداث توازن بين التنمية وحماية البيئة، الأمر الذي يجعلها تنتهج مفاهيم الاستدامة والإدارة الذكية للموارد.
والحال أن توجُّه الدولة في لامركزية المحافظات، يعزِّز من تبني مفاهيم المدن المستدامة في المحافظات؛ فعلى الرغم من أن المدن العمانية متميِّزة ولها إمكاناتها ومواردها، إلاَّ أن الهدف هنا هو جعلها أكثر قدرة على جذب السكُّان القاطنين على المستوى الاجتماعي والثقافي وكذلك جذب الاستثمارات على المستوى الاقتصادي، مما يدعم نموها وتحقيق مستويات أعلى من الرفاهية، وبالتالي فإن الدور المنوط بالمحافظات يتجلى في تنمية المدن وجعلها أكثر قدرة على الصمود من ناحية ومرنة مستدامة من ناحية أخرى.
ولأننا نحتفل بيوم المدينة العربية الذي يصادف 15 مارس من كل عام، فإن الاحتفال بمدننا العمانية يستوجب التطوير المرن لهذه المُدن بما يتناسب والرؤية العمرانية وأهداف التخطيط الحضري الذي تدعو إليه «رؤية عمان 2040» إنها رؤية قائمة على أن تكون المُدن مرنة ومستجيبة للتغيير في ظل عالم سريع التطوُّر ومنفتح، ولذلك فإن المدن الحديثة لا تنشد التغيير في المعمار وحسب بقدر ما تحتاج إلى التوازن، وتعزيز التكامل والشفافية والتواصل.
فالمدينة العمانية تمثِّل تاريخا اجتماعيا وثقافيا حافلا، وهي في ظل المتغيرات المتسارعة تحتاج إلى توسعة من حيث الخدمات ودراسة الأولويات التي تضفي الطابع الإنساني وتعزِّز مفهوم (قابلية العيش)، لتكون أكثر جاذبية للقاطنين، وللاستثمارات التي سيكون لها أثر بالغ في تعزيز رفاهية حياة الناس فيها، إضافة إلى أهمية تبني رؤى تخطيطية تتناسب مع احتياجات المواطنين وتوقعاتهم المستقبلية، وهذه الرؤية تجعل من تشجيع الأنشطة الاقتصادية والابتكار ركيزة أساسية في تحسين قابليتها التنافسية للعيش وقدرتها على التكيُّف مع المتغيرات.
عائشة الدرمكية باحثة متخصصة فـي مجال السيميائيات وعضوة مجلس الدولة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية