أوروبا تدرس إمكانية تمديد سقف أسعار الغاز الطبيعي
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
يدرس الاتحاد الأوروبي إمكانية تمديد العمل بسقف الأسعار الطارئ على الغاز الطبيعي والذي دخل حيز التنفيذ في شباط الماضي، وذلك خشية أن يؤدي التوتر بالشرق الأوسط إلى رفع الأسعار مجدداً خلال فصل الشتاء.
وبحسب ما نقلته صحيفة "فاينانشال تايمز" نقلاً عن عرض تقديمي لدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي اطلعت عليه، فإن دول الاتحاد الأوروبي لديها مخاوف من أن الصراع بالشرق الأوسط في ظل تصعيد الأوضاع في غزة وأي أعمال تخريب قد تطال خطوط الأنابيب، قد تؤدي جميعاً إلى تكرار رفع أسعار الغاز في موسم التدفئة.
وكان وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي اتفقوا في كانون الأول من العام الماضي، على وضع سقف لسعر الغاز عند 180 يورو لكل ميغاواط ساعة، ودخل القرار حيز التنفيذ في شباط، وذلك بعد القفزة التي شهدتها الأسعار والتي وصلت إلى 300 يورو لكل ميغاواط بعد توقف إمدادات الغاز الروسي على خلفية الحرب في أوكرانيا.
ووفقاً للوثيقة التي اطلعت عليها "فاينانشال تايمز" فإنه لا يوجد أي مؤشر على آثار سلبية منذ دخول سقف الأسعار حيز التنفيذ، إذ أن الأسعار انخفضت في الوقت الحالي بنسبة 90 بالمئة تقريباً عن مستوياتها في العام الماضي. كما أشارت الوثيقة إلى أن آلية سقف الأسعار لم تؤثر على واردات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي.
ويرى دبلوماسيون ومسؤولون كبار في الاتحاد الأوروبي، وفقا لما ذكرته الصحيفة، أن انخفاض أسعار الطاقة ومستويات تخزين الغاز القياسية المرتفعة في الدول الأوروبية، قد لا تكون كافية لتعويض المخاوف بشأن تأثير الصراع أو أعمال التخريب المحتملة على البنية التحتية للغاز، ومن ثم التأثير على الإمدادات خلال فصل الشتاء.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار أسعار الغاز أوروبا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد أوروبا بوقف مبيعات الغاز إذا تم تغريمها بموجب قانون العناية الواجبة
هددت قطر بوقف تصدير شحنات الغاز الطبيعي المسال الحيوية إلى الاتحاد الأوروبي إذا قامت الدول الأعضاء بفرض تشريعات جديدة تعاقب الشركات التي لا تلتزم بمعايير محددة تتعلق بانبعاثات الكربون وحقوق الإنسان والعمالة.
قال وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، لصحيفة «فاينانشال تايمز» بأنه إذا فرضت أي دولة في الاتحاد الأوروبي عقوبات على الشركات غير الملتزمة وفقاً لما تنص عليه توجيهات "العناية الواجبة للاستدامة في الشركات"، فإن قطر ستتوقف عن تصدير الغاز إلى الاتحاد الأوروبي.
وتتطلب القوانين الجديدة من دول الاتحاد الأوروبي تطبيق غرامات على الشركات غير الملتزمة، تصل إلى 5% من إيراداتها العالمية السنوية كحد أدنى.
وقال الكعبي:"إذا كان الأمر يتطلب أن أفقد 5% من إيراداتي للذهاب إلى أوروبا، فلن أذهب إلى أوروبا... أنا لا أمزح. نسبة 5% من إيرادات قطر للطاقة تعني 5% من إيرادات دولة قطر، وهذا مال الشعب... لا يمكنني أن أقبل فقدان هذا النوع من المال، ولن يقبل أحد ذلك".
وأقر الاتحاد الأوروبي توجيهات "العناية الواجبة للاستدامة في الشركات" في مايو من هذا العام، كجزء من مجموعة أوسع من المتطلبات تهدف إلى مواءمة الشركات مع الهدف الطموح للاتحاد بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
أثارت توجيهات الاتحاد الأوروبي الجديدة ردود فعل واسعة النطاق من الشركات داخل الاتحاد وخارجه، التي اشتكت من أن القوانين الجديدة مرهقة للغاية وتضعها في موقف تنافسي غير عادل.
وبموجب هذه التوجيهات، ستكون الشركات غير الأوروبية عرضة للعقوبات إذا تجاوزت إيراداتها الصافية داخل الاتحاد الأوروبي 450 مليون يورو.
أكد وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، أن قطر، إحدى أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، قد توقف شحناتها الحيوية من الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا أصرت الدول الأعضاء على فرض تشريعات جديدة تنص على معاقبة الشركات التي لا تلتزم بمعايير صارمة تتعلق بانبعاثات الكربون وحقوق العمال.
قال الكعبي إن التشريعات، التي تدخل حيز التنفيذ بحلول عام 2027، تفرض التزامات شاقة على الشركات مثل قطر للطاقة، المملوكة للدولة، وتشمل إلزامها بإجراء تدقيق شامل على ممارسات العمل لجميع مورديها، وهو أمر وصفه بأنه «غير عملي» بالنظر إلى سلسلة التوريد العالمية التي تضم حوالي 100 ألف شركة.
وأضاف أن الامتثال لهذه القوانين قد يتطلب توظيف آلاف الأشخاص أو إنفاق ملايين الدولارات على خدمات المراجعة، وهو ما يُعد عبئاً كبيراً، كما أشار إلى استحالة تحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050 بالنسبة لشركة مثل قطر للطاقة التي تعتمد بشكل كبير على إنتاج الهيدروكربونات.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025