وزراء الاقتصاد والتجارة بدول مجلس التعاون والصين يبحثون تعزيز الجوانب الاقتصادية والتجارية
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
الاجتماع تناول التعاون فـي مجال التجارة الإلكترونية
قوانغتشو ـ العُمانية: شاركت سلطنة عُمان في الدورة الأولى من اجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية الذي عُقد أمس بمدينة قوانغتشو الصينية؛ لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالجانب الاقتصادي والتجاري لتعزيز العمل الخليجي الصيني المشترك، من بينها انسيابية التجارة البينية.
ترأس وفد سلطنة عُمان في الاجتماع معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وبمشاركة أصحاب المعالي وزراء الاقتصاد والتجارة بدول مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية وبحضور معالي جاسم بن محمد البديوي الأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وناقش الاجتماع تعزيز التجارة الداخلية والخارجية ومراجعة وتقييم القوانين التجارية الموحدة والمعتمدة ومشروعات القوانين في دول المجلس والإطار الاستراتيجي الموحد لاتفاقية التجارة الحرة والتوافقات والمبادرات حول التعاون الاقتصادي والتجاري الذي تم التوصل إليه في القمة الخليجية الصينية التي عقدت في الرياض في ديسمبر 2022.
وناقش الاجتماع أهمية إمداد الطاقة المستقر والموثوق به للتجارة وتنمية الصناعة والاستثمار، حيث أعربت الدول الأعضاء عن دعمها وتشجيعها على التجارة المستمرة للنفط الخام والغاز الطبيعي والمشتقات النفطية بين دول مجلس التعاون والصين، واستغلال منصة مركز «شانغهاي» لتجارة النفط والغاز للقيام بالتسوية بالعملة الصينية الرنمينبي أثناء تجارة النفط والغاز.
وبحث الاجتماع المشترك إمكانية التعاون في مجال التجارة الإلكترونية والاتفاق على تعزيز التعاون وتأهيل التجارة الثنائية والتقنيات والأدوات الجديدة، وإمكانية إجراء أعمال تبادل العملات المحلية بين جمهورية الصين الشعبية ودول مجلس التعاون.
وأعرب أصحاب المعالي وزراء الاقتصاد والتجارة خلال الاجتماع عن حرصهم لتعزيز التواصل بين مبادرة «الحزام والطريق» الصينية وتعزيز بناء آليات التعاون الاقتصادي والتجاري وتعميق التعاون الثنائي وخاصة التعاون الثنائي والجماعي في إطار نظام التجارة متعدد الأطراف والاستمرار في إيجاد فرص جديدة للتعاون العملي.
كما عبّر أصحاب المعالي في الاجتماع عن رغبتهم في الارتقاء بمستوى تحرير وتيسير التجارة وتحفيز الإمكانات لتنمية التجارة وتوسيع حجمها، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في تجارة الخدمات وتنمية التجارة الرقمية ودعمهم لتنمية الآليات الفاعلة الموجودة والجديدة لتعزيز وضمان تدفق التجارة وتقوية التعاون والتواصل في المجالات كالمعالجات التجارية وإلغاء الحواجز التجارية وحسن التعامل مع الاحتكاكات التجارية البينية.
وأكدوا على ضرورة استكمال التفاوض حول اتفاقية التجارة الحرة بين ودول مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية، واتفق الأعضاء على تعزيز التعاون الثنائي متعدد الأطراف في إطار نظام التجارة متعدد الأطراف الذي تتخذه منظمة التجارة العالمية محورًا لها والمشاركة بنشاط في إصلاح منظمة التجارة العالمية من أجل حماية الحقوق المشروعة للدول الأعضاء النامية والدفاع عن سلطة المنظومة وصلاحيتها.
كما عبّر أصحاب المعالي عن ترحيبهم بإنشاء رابطة الصين المشتركة بين مختلف المؤسسات الاستثمارية والتمويلية الصينية والخليجية وتفعيل دورها البنّاء، سعيًا إلى الارتقاء بمستوى التعاون الاستثماري المتبادل.
وأكد أصحاب المعالي على تعزيز التعاون في مجال البنية الأساسية للاقتصاد الرقمي وتشجيع المؤسسات على المشاركة بنشاط في تزويد البنية الأساسية التقليدية بالرقمنة والتحول الذكي والشبكي، بهدف إنشاء واستكمال البنية الأساسية للاتصالات بما فيها شبكة عريضة النطاق وشبكة الإنترنت والملاحة عبر الأقمار الصناعية والبنية الأساسية للحوسبة، منها مراكز البيانات الضخمة ومركز الحوسبة السحابية، والبنية الأساسية الذكية منها الذكاء الاصطناعي وشبكة الجيل الخامس والسادس والمدينة الذكية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: وزراء الاقتصاد والتجارة الصین الشعبیة أصحاب المعالی تعزیز التعاون مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يشارك اجتماعات لجنة التجارة والصناعة المصرية الكويتية المشتركة
توجه المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اليوم لدولة الكويت الشقيقة للمشاركة باجتماعات الدورة الأولى للجنة التجارية والصناعية المصرية الكويتية المشتركة، وكان في استقباله بالمطار وزير التجارة والصناعة الكويتي و تتضمن فعاليات اللجنة المشتركة عقد اجتماع على المستوى الوزاري يسبقه اجتماعات على مستوى الخبراء والفنيين من الجانبين.
كما تتضمن فعاليات الزيارة عقد لقاءات مع وزيري المالية والتجارة والصناعة بدولة الكويت الشقيقة، كما سيشارك الوزير باجتماع مجلس الأعمال المصري الكويتي، يليه عقد لقاءات ثنائية مع المستثمرين الكويتيين، كما سيعقد الوزير لقاءات مع 10 مجموعات استثمارية كويتية.
وتستهدف الزيارة تعريف الجانب الكويتي بالفرص والمقومات الاستثمارية في مصر، وكذا التدابير والإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية والتجارية والهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر، وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الكويتية للسوق المصري وزيادة معدلات التجارة البينية بين البلدين.
جدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ عام 2023 نحو 3 مليارات دولار، حيث تتضمن أهم بنود التبادل التجاري بين البلدين الكابلات، وشاشات العرض، والمنتجات الغذائية والخضروات والفواكه الطازجة، والنفط، والمنتجات البترولية.
ويبلغ إجمالي الاستثمارات الكويتية في مصر نحو 4.5 مليار دولار في مجالات التمويل والصناعة والإنشاءات والسياحة والخدمات والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش