الحق الفرصة .. شروط الحصول على سيارات بمبادرة المصريين بالخارج 2023
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أعلن مجلس الوزراء الموافقة إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى بعد نهاية العمل به، بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى بنفس المميزات والتسهيلات التي حصل عليها المستفيدون فى المرة الأولى.
وينص القانون رقم 161 لسنة 2022 الخاصّ بمنح تيسيرات لـ استيراد سيارات المصريين بالخارج، على تخفيض قيمة الوديعة المطلوبة 70% على بعض السيارات.
وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب القانون وفقاً لنوع العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا، ويتم إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة ويتم وضع الوديعة في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.
اما عن أهم الشروط للحصول على سيارات المصريين بالخارج 2023 بعد تفعيل المبادرة من جديد ، فتاتى كالتالى :
- يجب ألا يقل عمر المتقدم لطلب الحصول على سيارة عن 16 سنة كأقل تقدير.
- ينبغي أن تكون السيارات المستوردة من الخارج قد صنعت 2019 أو أحدث.
- ضرورة سداد 30% فقط من قيمة الضريبة الجمركية، على أن يتم استردادها بعد 5 سنوات.
- ضرورة امتلاك إقامة قانونية سارية في الخارج للمصري الراغب في استيراد السيارة.
- يلزم استيفاء واستكمال إجراءات التسجيل الأولي من خلال تطبيق استيراد سيارات المصريين بالخارج.
- يلزم على المتقدم تقديم كشف حساب بنكي عن 6 أشهر سابقة على تاريخ التحويل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الوديعة الدولارية استيراد سيارات المصريين بالخارج سیارات المصریین بالخارج
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال المصريين: تراجع أسعار الفائدة محفز للسوق العقاري
أكد الدكتور وليد سويدة عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن تراجع أسعار الفائدة يُعد عاملاً محفزاً للسوق العقاري المصري، إذ يمنح المستثمرين مزيداً من المرونة في تحريك أموالهم نحو مشروعات استثمارية أكثر ربحية، وعلى رأسها القطاع العقاري.
وأوضح "سويدة" في تصريحات صحفية له أن انخفاض الفائدة يتيح فرصة أكبر للحصول على تمويلات للمشروعات العقارية، مما يوفّر سيولة أكبر للمطورين ويسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات القائمة، ويدفع نحو حالة من الانتعاش الملحوظ في السوق خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن التوقعات تشير إلى إمكانية خفض الفائدة مجدداً خلال ما تبقى من العام، وهو ما سيكون له أثر إيجابي كبير على القطاع، الذي يُعد من أكثر القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، ويحظى باهتمام واسع من المستثمرين الخليجيين.
وأشار إلى أن السوق العقاري المصري يتميز بطلب دائم ومتزايد، ما يجعله وجهة مفضّلة للاستثمار، خاصة في ظل التغيرات في سعر الدولار، إذ يعتبر العقار مخزناً آمناً للقيمة ووسيلة فعالة للحفاظ على الأموال، حيث ترتفع قيمته عاماً بعد عام.
تخفيض سعر الفائدة
وكان البنك المركزي المصري أعلن خلال اجتماعه الأخير، تخفيض سعر الفائدة 2.25% علي المعاملات المصرفية بواقع 225 نقطة أساس.
و تم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب.
وتم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.
وجاء خفض سعر الفائدة للمرة الأولي منذ العام الماضي بواقع 7 مرات تم تثبيت سعر الفائدة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا