استعراض النظام الإلكتروني لبيانات المحاكم والقضاة بهيئة التفتيش القضائي
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
الثورة نت|
استعرضت هيئة التفتيش القضائي في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس الهيئة القاضي أحمد الشهاري، المرحلة الأولى من النظام الإلكتروني لبيانات المحاكم والقضاة.
وفي الاجتماع الذي حضره نائب رئيس الهيئة القاضي على الأحصب ورئيس دائرة شؤون القضاة القاضي عبدالسلام الحوثي، أكد رئيس الهيئة القاضي الشهاري، أهمية النظام في توفير قاعدة بيانات وتقارير تفصيلية عن محاكم الجمهورية وقضاتها.
وأشار إلى أن قاعدة البيانات الوظيفية للقضاة تشمل أرشيف للموظفين ونظام شكاوى إلكتروني مرتبط بموقع هيئة التفتيش القضائي الإلكتروني بما يتيح للمواطنين الاطلاع على نتائج الشكاوى عبر الموقع ما يوفر لهم الوقت والجهد، كما يوفر النظام احصائيات دقيقة للشكاوى ومخرجات التفتيش الدوري والمفاجئ.
ولفت رئيس هيئة التفتيش القضائي، إلى أنه يتم حالياً العمل على إنجاز المرحلة الثانية من النظام التي تتضمن آلية تقييم أعمال القضاة إلكترونياً من خلال تقارير النزول الميداني للمحاكم عبر المفتشين الذين سيوفرون البيانات والمعلومات اللازمة لذلك.
وحث على الاستفادة من النظام القضائي الإلكتروني بوزارة العدل وتبادل البيانات والمعلومات بين الهيئة ووزارة العدل إلكترونياً فيما يتعلق بالشكاوى.
من جانبه استعرض رئيس دائرة البيانات والمعلومات والإحصاء القاضي ماجد بدر الدين والمهندسة علياء القحوم، آلية عمل نظام البيانات بالمحاكم والقضاة ودوره في حفظ وأرشفة بيانات ووثائق القضاة والمحاكم إلكترونياً وتوفيره بيانات كاملة وتقارير تفصيلية عن المحاكم، إضافة إلى تقييم أعمال القضاة بصورة إلكترونية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء هيئة التفتيش القضائي التفتیش القضائی
إقرأ أيضاً:
اجتماع لجهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة برئاسة النائب العام
الثورة نت/..
عقد اليوم اجتماع في جهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة، برئاسة النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي.
ناقش الاجتماع، بحضور المحامي العام الأول القاضي عبدالكريم الشامي، ورئيس الجهاز القاضي على الأحصب، خطة التفتيش المفاجئ للدورة الثانية 1446 هـ.
وفي الاجتماع، استعرض مساعد رئيس الجهاز للتفتيش المفاجئ القاضي زيد الحمزي، آليات تنفيذ وأهداف الخطة في تعزيز النزاهة والكفاءة، وضمان التزام أعضاء النيابة بالأنظمة القانونية.
حيث شملت الأهداف تقييم الإجراءات القضائية والإدارية، خصوصا مشروعية الحبس الاحتياطي، وتقدير ضمانات الإفراج المؤقت، وتحريز وحفظ المضبوطات، والتصرّف فيها وفقاً للقوانين، بالإضافة إلى تقييم الأسباب الواقعية لتجاوز الفترات الزمنية المحددة للبحث والتحقيق.
كما تهدف الخطة إلى كشف الاختلالات، ومعالجة ضبط حركة الملفات في نظام سير الدعوى، وتلقي شكاوى المواطنين، ومعرفة مستوى الانضباط الوظيفي عقب الإجازة القضائية، وكل ما من شأنه تطوير الأداء القضائي، وترسيخ ثقة المجتمع في مؤسساته، ما ينعكس إيجاباً على سيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات العامة.
وتطرقت الخطة إلى آلية تشكيل لجان التفتيش التي ستقتصر في هذه الدورة التفتيشية على النيابات الابتدائية الكبيرة الواقعة في نطاق أمانة العاصمة، وبعض المحافظات الرئيسية.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض