تجديد حبس متهم بتجارة العملة وبحوزته 16500 دولار أمريكي
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
"نظام المقاصة والتحويلات المالية خارج البلاد" أنشطة استخدمها متهم للاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وبطريقة غير مشروعة، واعترف المتهم بممارسة نشاط إجرامي متخصص في تجارة العملة وتحويلات نقدية غير مشروعة من وإلي البلاد.
وجدد قاض المعارضات المختص، حبس المتهم 15 يومًا احتياطيًا بعدما تبين تربحه من تجارة العملة واجراء تحويلات مالية بطرق غير شرعية، فضلا عن محاولاته التحكم في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003.
وتبين أن المتهم قام بالاتجار فى العملة وبيعها فى السوق الموازية فى مصر "السوق السوداء"، مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتي تسببت في ارتفاع جنوني لسعر الدولار وأسعار السلع، وأقر المتهم بصحة ما جاء بمحضر التحريات الرقابية ومحضر الضبط والأموال المحرزة بحوزة المتهم.
وضبط المتهم وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" "16,256ألف دولار أمريكى- 2000 جنيه" - عدد 2 ماكينة عد نقود - 2 هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بقيامه بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفى والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مما يضر بالاقتصاد القومى للبلاد، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تجارة العملة اسعار العملات التحقيق مع متهم متهم بتجارة العملة الداخلية للنيابة العامة تجديد حبس متهم
إقرأ أيضاً:
الداخلية تطيح بشبكات الإتجار غير المشروع فى العملات الأجنبية وتضبط 20 مليونا
في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الاقتصادية التي تهدد استقرار الأسواق المالية، أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن تحقيق نجاحات كبيرة في معركة مكافحة الإتجار غير المشروع في العملات الأجنبية.
خلال 24 ساعة فقط، تمكنت تلك الجهات الأمنية من ضبط عدد من القضايا التي كان فيها المتهمون يتورطون في عمليات إتجار غير قانونية بالعملات الأجنبية المتنوعة، حيث بلغت القيمة المالية للعملات المضبوطة أكثر من 20 مليون جنيه.
هذا النجاح الكبير يعد مؤشرًا آخر على فعالية الأجهزة الأمنية في مواجهة هذه الظاهرة التي تُهدد الاقتصاد الوطني وتعرضه للمخاطر.
إن سرعة وكفاءة العمل الأمني في ضبط تلك الشبكات تبرز قدرة الأجهزة المختصة على التصدي لأعمال التلاعب بالنظام المالي، وقطع الطريق أمام الذين يسعون للاستفادة من الاضطرابات الاقتصادية في الداخل أو الخارج. وعليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين في هذه القضايا، ليكونوا عبرة لكل من يحاول العبث بالاقتصاد الوطني.
مشاركة
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات