الوزير الزعوري يناقش مع اليونيسف اولويات برامج حماية الطفل للعام 2024
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص :
أكد معالي وزير الشؤون الإجتماعية والعمل الدكتور محمد سعيد الزعوري أهمية توسيع برامج حماية الطفل لتشمل جميع المحافظات الجنوبية والمناطق المحررة، داعياً لعمل مسح وتقييم شامل للإخصائيين، ووضع برامج مناسبة لهم لضمان تقديم خدمات أفضل في مجال حماية الطفل.
وناقش الوزير الزعوري لدى لقائه بمكتبه صباح اليوم السيد ويليام كولي رئيس قسم حماية الطفل في منظمة اليونيسف أولويات عمل الوزارة للعام 2024 في مجال حماية الطفل، مؤكداً دور الوزارة في الإشراف على خطة حماية الطفل والرجوع اليها قبل التنسيق مع المؤسسات المعنية العاملة في مجال الحماية وتنفيذ المشاريع.
وتطرق الوزير الزعوري الى الدفع لتفعيل نظام الرقابة والتقييم للمؤسسات والمنظمات واستكمال تحديث بقية الأدلة ، ومنها دليل المدرب لإدارة الحالة والإجراءات المعيارية ومسارات الإحالة.
وأعرب الوزير الزعوري عن تقديره لدور اليونيسف في دعم برامج الحماية وتعميق مستوى الشراكة مع الوزارة..
من جانبه أشاد السيد ويليام كولي بحسن التنسيق بين الوزارة واليونيسف ودعم الخطة لوطنية لحماية الطفل، مشيرا أن المنظمة تسعى لتوسيع برامجها ومشاريعها لبقية المحافظات الجنوبية والمناطق المحررة، لافتاً أن الحروب التي تشهدها مناطق مختلفة في العالم قلّصت من حجم الدعم وحالت دون تحقيق توسعة لمشاريع اليونيسف.
واكد المسؤول الأُممي أن المنظمة ملتزمة التزاما كاملا بالعمل مع قنوات الوزارة والتنسيق معها قبل العمل مع المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، وتبنّي مشاريع مستدامة ، مشيدا بدور فريق الوزارة الذي قدّم عرضاً جيدا لخطة حماية الطفل خلال لقاءه باليونيسف.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الوزیر الزعوری حمایة الطفل
إقرأ أيضاً:
محام: مشروع قانون العمل الجديد يوفر الحماية للأطفال ويضمن سلامتهم وعدم استغلالهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال وسام إسماعيل، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، إن الطفل هو نواة الأسرة والمجتمع، ولذلك حرصا على حقوقه النفسية والصحية، بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، مشيرًا إلى أنه تم وضع ضوابط كاملة لتشغيل الأطفال، بما يتناسب مع قدراتهم ويحافظ على حقوقهم.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أن الطفل في مرحلة عمرية معينة لا يجوز أن يعمل في أعمال خطيرة، أو لا تتناسب مع قدراته الذهنية أو العقلية، حيث لا يجبر على أداء مهام تفوق طاقته سواء تحت ضغط الحاجة المادية أو من خلال صاحب العمل أو المنشأة.
ولفت إلى أن هناك وظائف لا يجوز للأطفال العمل بها، مثل الوظائف التي تمثل خطرًا على صحتهم، كالتعامل مع المواد الكيميائية التي لا يمكن ملامستها، أو الأعمال التي تشكل تهديدًا على صحة الرئة، منوها أن الضمانات لتنفيذ قانون العمل الجديد تتمثل في الرقابة على المنشآت ووضع عقوبات على أصحاب الأعمال المخالفين.
وأشار إلى أن القانون القديم كان يكتفي غالبًا بمخالفات مالية، أما في القانون الجديد فمن المتوقع أن تشمل العقوبات غرامات مالية أكبر على تشغيل الأطفال في أعمار صغيرة وفي أعمال غير ملائمة، بالإضافة إلى عقوبات سالبة للحرية في حالة المخالفات المتعلقة بالسن، ساعات العمل، أو الإجازات.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية