مستشار حكومي: هناك توجه جاد للقضاء على ظاهرة الطمر الصحي في العراق
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
22 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون المناخ علي اللامي، أن الحكومة عملت باتجاهين لمواجهة آثار التغير المناخي في العراق، فيما أشار إلى وجود توجه حكومي جاد للقضاء على ظاهرة الطمر الصحي غير الرسمي وحرق النفايات.
وقال اللامي في تصريح تابعته المسلة، إن هناك اتجاهين لعمل الحكومة في مجال العمل المناخي، الأول مجال التكيف وذلك من خلال إطلاق مبادرة وطنية لزراعة 5 ملايين شجرة ونخلة أطلقها دولة رئيس مجلس الوزراء، بعد مؤتمر البصرة للمناخ، حيث شكلت لجنة رئاسية بموجب الأمر الديواني رقم 497 وعضوية وكلاء الوزارات المعنية والتي حققت مجموعة من المخرجات ومن ضمنها إعداد دليل التشجير الحضري الذي اعد من قبل الأكاديميين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الزراعة، والذي تم اعتماده في اختيار أنواع الأشجار التي تصلح للزراعة في بيئة العراق وتم اعتماده وتعميمه على كافة المؤسسات المعنية بالتشجير.
وأضاف أنه تم تشكيل لجنة عليا في وزارة الزراعة وعضوية الوزارات المعنية للإشراف والتنسيق بعملية زراعة (5 ملايين شجرة ونخلة)، والتي بدأت بالعملية ابتداء من موسم الزراعة الحالي وتتم متابعة هذا العمل من قبل لجنة الأمر الديواني 497، لافتاً إلى أن هناك عدداً من المشاريع الساندة للمبادرة أعلاه ومن ضمنها تطوير طرق الري وإكثاره.
وتابع: الاتجاه الثاني: في مجال التخفيف (تقليل انبعاثات الغازات الدفينة)، هو وجود عدد من المشاريع التي تم تنفيذها أو التعاقد عليها أو في طور الدراسة في مجالات الطاقة منها (مشاريع توليد الطالقة الكهربائية من محطات تعمل بالطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية)، ومشاريع استثمار الغاز المصاحب، وهناك خطط للوصول إلى الصفر من حرق الغاز قبل العام 2028، إضافة إلى مشاريع تحسين كفاءة توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الوقود النظيف (الغاز بدلاً من النفط الثقيل)، واستخدام الوحدات المركبة في محطات توليد الكهرباء.
ولفت إلى أن العراق قد التزم ضمن اتفاق باريس للتغيرات المناخية وضمن وثيقة المساهمات الوطنية المحددة بتخفيض انبعاثات الغازات الدفينة بنسبة 1-2% من خط المشروع وقد تحقق بنسبة عالية من هذا الخفض.
وأشار إلى أن الحكومة عملت على التعاون مع المنظمات الدولية وبالأخص اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية ومؤسساتها الفرعية في إدارة ملف المناخ العراقي من خلال الدعم الفني والتكنولوجي والمساعدة في بناء القدرات وكذلك في تمويل بعض المشاريع، مؤكداً أن هناك تنسيقاً عالي المستوى مع دول الجوار والدول العربية والدول النامية في مواجهة مخاطر التغيرات المناخية وهي المشكلة التي يعاني منها كوكب الأرض على العموم.
وبخصوص مواقع الطمر الصحي غير الرسمية وحرقها للنفايات في العاصمة بغداد، قال اللامي: إن هناك اتجاهاً جاداً للقضاء على هذه الظاهرة غير الصحية لما في ذلك من آثار سلبية على الناس والبيئة، إذ هناك لجان عليا لإدارة النفايات وبضمنها إعادة التدوير واستغلال النفايات في توليد الطاقة الكهربائية والخطط الساندة لتقليل توليد النفايات وخصوصاً النفايات الخطرة (مثل النفايات البلاستيكية والبطاريات وغيرها).
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
العراق يسارع الخطى للاستغناء عن الغاز الإيراني.. ما هي البدائل القريبة؟
الاقتصاد نيوز -- بغداد
أكد عضو لجنة الكهرباء والطاقة النيابية هاتف الساعدي، اليوم الاحد، أن الحكومة بدأت بالتوجه نحو بدائل للغاز الإيراني في تشغيل محطات الكهرباء خاصة مع اقتراب موسم الصيف وزيادة الطلب على الطاقة، فيما أشار الى عدد من البدائل لتعويض الغاز الإيراني "المعاقب أمريكيا".
وقال الساعدي إن "التوجه نحو الطاقة النظيفة صار تحصيل حاصل، خاصة بعد فرض العقوبات الأمريكية على الجمهورية الاسلامية في إيران وتضرر العراق نتيجة هذه العقوبات، فكان على الحكومة العراقية لابد من البحث عن بدائل عن الغاز الايراني الذي سوف يؤدي الى نقص كبير في تجهيز الطاقة الكهربائية في فصل الصيف القادم". وأضاف الساعدي، أن "الحلول ينبغي ان تكون آنية وسريعة، وهنالك استيراد للغاز من الخارج ومنصات بحرية بعد الانشاء وانابيب نفطية تقوم بها شركة المشاريع النفطية من الموانئ الى محطات التوليد في محافظة البصرة". وتابع الساعدي، أن "الحكومة بدأت بالاتجاه نحو الطاقة المتجددة والنفايات الموجودة، خاصة وأن هنالك عدد من الشركات الاستثمارية ترغب في انتاج الطاقة الكهربائية من خلال انشاء محطات بعد حرق النفايات المتواجدة في العراق"، مشيرا الى ان "هنالك توجيه من وزاره الكهرباء الى كافة المحافظات في توفير قطع أراضٍ لهذا الغرض". وتابع عضو الطاقة النيابية، أن "الطاقة الكهربائية عنصر مهم والحكومة لديها حركة استباقية لغرض التقليل قدر الامكان من اضرار الناتجة عن قطع الغاز الإيراني، واذا ما كان هنالك نقص في الطاقة الكهربائية قد نشهد مظاهرات وذلك بسبب تردي خدمة الكهرباء على مدى 20 سنة سابقة بسبب الفساد المستشري في الحكومات المتعاقبة ودون اي رادع لكل هؤلاء الفاسدين". ولفت الساعدي، الى ان "استيراد الغاز حاليا سيكون من قطر وسلطنة عمان وهي الخيارات الاقرب والافضل باعتبارها قريبة على الخليج العربي".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام