مستشار حكومي: هناك توجه جاد للقضاء على ظاهرة الطمر الصحي في العراق
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
22 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون المناخ علي اللامي، أن الحكومة عملت باتجاهين لمواجهة آثار التغير المناخي في العراق، فيما أشار إلى وجود توجه حكومي جاد للقضاء على ظاهرة الطمر الصحي غير الرسمي وحرق النفايات.
وقال اللامي في تصريح تابعته المسلة، إن هناك اتجاهين لعمل الحكومة في مجال العمل المناخي، الأول مجال التكيف وذلك من خلال إطلاق مبادرة وطنية لزراعة 5 ملايين شجرة ونخلة أطلقها دولة رئيس مجلس الوزراء، بعد مؤتمر البصرة للمناخ، حيث شكلت لجنة رئاسية بموجب الأمر الديواني رقم 497 وعضوية وكلاء الوزارات المعنية والتي حققت مجموعة من المخرجات ومن ضمنها إعداد دليل التشجير الحضري الذي اعد من قبل الأكاديميين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الزراعة، والذي تم اعتماده في اختيار أنواع الأشجار التي تصلح للزراعة في بيئة العراق وتم اعتماده وتعميمه على كافة المؤسسات المعنية بالتشجير.
وأضاف أنه تم تشكيل لجنة عليا في وزارة الزراعة وعضوية الوزارات المعنية للإشراف والتنسيق بعملية زراعة (5 ملايين شجرة ونخلة)، والتي بدأت بالعملية ابتداء من موسم الزراعة الحالي وتتم متابعة هذا العمل من قبل لجنة الأمر الديواني 497، لافتاً إلى أن هناك عدداً من المشاريع الساندة للمبادرة أعلاه ومن ضمنها تطوير طرق الري وإكثاره.
وتابع: الاتجاه الثاني: في مجال التخفيف (تقليل انبعاثات الغازات الدفينة)، هو وجود عدد من المشاريع التي تم تنفيذها أو التعاقد عليها أو في طور الدراسة في مجالات الطاقة منها (مشاريع توليد الطالقة الكهربائية من محطات تعمل بالطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية)، ومشاريع استثمار الغاز المصاحب، وهناك خطط للوصول إلى الصفر من حرق الغاز قبل العام 2028، إضافة إلى مشاريع تحسين كفاءة توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الوقود النظيف (الغاز بدلاً من النفط الثقيل)، واستخدام الوحدات المركبة في محطات توليد الكهرباء.
ولفت إلى أن العراق قد التزم ضمن اتفاق باريس للتغيرات المناخية وضمن وثيقة المساهمات الوطنية المحددة بتخفيض انبعاثات الغازات الدفينة بنسبة 1-2% من خط المشروع وقد تحقق بنسبة عالية من هذا الخفض.
وأشار إلى أن الحكومة عملت على التعاون مع المنظمات الدولية وبالأخص اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية ومؤسساتها الفرعية في إدارة ملف المناخ العراقي من خلال الدعم الفني والتكنولوجي والمساعدة في بناء القدرات وكذلك في تمويل بعض المشاريع، مؤكداً أن هناك تنسيقاً عالي المستوى مع دول الجوار والدول العربية والدول النامية في مواجهة مخاطر التغيرات المناخية وهي المشكلة التي يعاني منها كوكب الأرض على العموم.
وبخصوص مواقع الطمر الصحي غير الرسمية وحرقها للنفايات في العاصمة بغداد، قال اللامي: إن هناك اتجاهاً جاداً للقضاء على هذه الظاهرة غير الصحية لما في ذلك من آثار سلبية على الناس والبيئة، إذ هناك لجان عليا لإدارة النفايات وبضمنها إعادة التدوير واستغلال النفايات في توليد الطاقة الكهربائية والخطط الساندة لتقليل توليد النفايات وخصوصاً النفايات الخطرة (مثل النفايات البلاستيكية والبطاريات وغيرها).
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
أول تعداد شامل في العراق منذ 1987.. استنفار حكومي لإحصاء السكان
انطلقت في العراق، الأربعاء، فرق العد والإحصاء التابعة لوزارة التخطيط، لإجراء أول تعداد سكاني شامل منذ عام 1987، والذي سيستمر حتى منتصف ليل الخميس.
وقال عضو اللجنةُ الإعلاميةُ العليا للتعداد السكاني، حيدر مجيد، لقناة "الحرة" إنه منذ ساعات الصباحِ الأولى، هناك استنفار حكومي لكل مؤسسات الدولة والأجهزة الخاصة لإنجاحِ التعداد.
وأضاف أن العدادين باشروا عمليةَ التعداد لختم البيانات وتأكيدها وإرسالها إلى مركز البيانات، وإن مركز العمليات بوزارة التخطيط يعمل على استقبال البيانات.
وأشار مجيد إلى أن هناك مركزا للاتصالات يضم أكثر من 100 موظف يعملون على مدار الساعة، لاستقبال الاتصالات سواءا من المواطنين أو من العدادين، للإجابة عن الاستفسارات التي تخص عملية التعداد.
وقالت اللجنة الإعلامية العليا للتعداد السكاني إن مركز العمليات بوزارة التخطيط مستمر باستقبال البيانات، وأن إعلان النتائج الأولية سيتم خلال 48 ساعة.
وزارة التخطيط العراقية أشارت إلى اعتمادها "المعايير الدولية" من خلال تشكيل لجنة استشارية من صندوق الأمم المتحدة للإسكان لمتابعة جودة العمل وضمان توفر الشفافية في الإحصاء السكاني.
وبحسب الوزارة، فان هناك أكثر من 130 ألف شخص يشاركون في عملية جمع المعلومات والإحصاء في محافظات العراق وإقليم كردستان.
وأوضحت الوزارة أن العدادين يتناوبون في زيارة المنازل لثلاث مرات في يومي التعداد "لتدقيق المعلومات وضمان تواجد أصحابها في المنزل" سيما بعد إعلان السلطات فرض حظر للتجوال يومي الأربعاء والخميس.
التعداد السكاني.. انطلاق فرق العد والإحصاء بدأت السبت المرحلة الأولى من عملية التعداد السكاني في العراق، وذكرت دائرة الإحصاء في محافظة أربيل، أن هذه المرحلة ستستمر حتى التاسع عشر من الشهر الجاري.وأكدت الحكومة العراقية أن التعداد السكاني يهدف إلى توفير قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة عن عدد السكان وأحوالهم الاجتماعية، دون الإشارة الى القومية والعرق والطائفة، "بهدف تحقيق التنمية والعدالة في توزيع المشاريع الخدمية والاستثمارية إضافة إلى تكافؤ فرص العمل بين السكان دون تمييز".
وأوضح المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، أن التزامَ المواطنين بالحظرِ والمشاركةِ بالتعدادِ يمثلُ حرصا على إظهارِ صورةِ الدولة المشرقة.
"تغيير بآخر لحظة".. مسيحيو العراق يبعثون طلبا خاصا قبل الإحصاء بيومين طالبت أحزاب مسيحية بإدراج خانة القومية في الاستمارة الخاصة بالتعداد السكاني، الذي سيجري في العراق خلال يومي 20 و21 نوفمبر الجاري.وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، دعا من جهته إلى مراعاةِ الحالاتِ الإنسانيةِ خلال فترةِ حظرِ التجول.
ودعا الشمري، بعد ترؤسه اجتماعاً ضم رئيسَ وأعضاءَ اللجنة العليا للتعدادِ العام للسكانِ والمساكن للعام 2024 وعددا من القادة الأمنيين والضباط، إلى ضرورة إنشاء غرفة عمليات ولجان أمنية فرعية في جميعِ المحافظات.
ووجه الشمري عناصر الأمن بمساعدة ونقل الحالات الإنسانية، فيما أشارت الوزارة إلى تخصيصِ أرقام هواتف لنقل تلك الحالات الى المستشفيات.
إلى ذلك، زار رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، مقر وزارة التخطيط، لمتابعة سير تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن في عموم أنحاء العراق.
اعتقال مئات الضباط.. دعوة للتحقيق مع بدء التعداد العام في العراق وقالت في بيان صحافي، إنها تدعو الوزير عبد الأمير الشمري لفتح تحقيق عاجل مع قائد شرطة محافظة كركوك بشأن الأسباب التي أدت لاعتقال مسؤول سيطرات شرطة كركوك مع 320 ضابطاً ومنتسباً من سيطرات مناطق أخرى محاذية لمحافظتي أربيل والسليمانية التابعتين لإقليم كردستان في شمال العراق.وشهد العراق آخر تعداد عام للسكان شمل جميع محافظاته سنة 1987، ورغم أن البلد أجرى تعدادا آخر للسكان في 1997، إلا أنه لم يشمل محافظات إقليم كردستان، لأنها كانت شبه مستقلة عن العراق في عهد النظام البعثي السابق.