تحذير في القاهرة للأهالي من إلقاء مخلفات على الطرقات العامة
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
وجَّه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء لفرض سياده القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء والتعديات بصورة فورية وإزالتها فى إطار تطبيق القانون.
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفينوفي سياق متصل، أوقف حي حلوان برئاسة اللواء حسام طوبار، رئيس حي حلوان، والأجهزة المختصة، أعمال بناء مخالف بمنطقة كفر العلو بحوض الملاح بحلوان، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتم مصادرة مواد البناء وإيداعها بمخزن الحي، وتم التنبيه على مشرفي المربعات باستمرار المتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء والاستجابة السريعة لأي شكاوى واردة مع سرعة التعامل الفوري مع كل من يطرأ أو ما يقدم من شكاوى أو بلاغات تسبب معاناة للمواطن بهدف الوصول لحل جذري لها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة والعمل على تلبية طموحات المواطنين وتحقيق رضاهم.
من ناحية أخرى، وجهت محافظة القاهرة بتطوير أداء الخدمة المقدمة للمواطنين والارتقاء بمنظومة النظافة بالشوارع والميادين وبمحيط المدارس ودور العبادة، وقام حي حلوان بالتنسيق مع شركة النظافة والأجهزة المعنية بأعمال استكمال رفع مخلفات صلبة ومخلفات هدم ومبانٍ ورتش من شارع حفني أبو جبل بحلوان.
مصادرة أي سيارة تحاول إلقاء المخلفات في المناطق غير المخصصةوأكد اللواء حسام طوبار، رئيس حي حلوان، على استمرار العمل على مدار 24 ساعة عبر 3 ورديات للانتهاء من رفع المخلفات، والتنبيه على مشرفي المناطق بمصادرة أي سيارة تحاول إلقاء المخلفات في المناطق غير المخصصة لذلك واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
وأهاب رئيس حي حلوان بالمقاولين وأصحاب سيارات النقل والأهالي عدم إلقاء أي مخلفات في الطرق العامة والتأكيد على نقلها للمدافن العمومية وإلا سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية للقيام بحملات لضبط أي سيارة مخالفة تلقي المخلفات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعمال بناء إلقاء المخلفات الاجراءات القانونية الاجهزة الامنية الشوارع والميادين الطرق العامة بناء مخالف تطبيق القانون محافظة القاهرة الإجراءات القانونیة
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: نرفض المزايدة على موقفنا تجاه مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، انتقادًا حادًّا للنائب فريدي البياضي، بعد مطالبة الأخير أن يكون هناك مرونة في الاستجابة للتعديلات المقدمة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وليس فقط السماح بعرضها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
وطالب النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، أن يكون هناك مرونة في قبول التعديلات المقدمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: كما أن هناك مرونة في الاستماع للتعديلات، يجب أن يكون هناك مرونة في الاستجابة للتعديلات من جانب الأغلبية والحكومة.
فيما رفض المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ما ذكره النائب، قائلًا: هناك مرونة وقبول لكافة المقترحات إذا ما كانت تتوافق مع الدستور.
وواصل رئيس مجلس النواب: نرفض المزايدة على موقف المجلس في التعامل مع مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد رئيس النواب، إتاحة الفرصة أمام الجميع للتعبير عن رأيهم في التعديلات المقدمة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والمناقشات تتم بشفافية.
وفي ذات السياق، رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب -خلال الجلسة العامة، بحضور المستشار عدنان فنحري، وزير العدل، ونقيب المحامين، عبد الحليم علام، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية من الجهات والوزارات ذات الصلة، لتلبيتهم دعوة المجلس للمشاركة في مناقشات مواد مشروع القانون الجديد بالجلسات العامة للمجلس.
مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جدلًا بشأن حذف ضوابط الشكوى في جريمة الزنا، وفقًا لما ورد في مشروع قانون الاجراءات الجنائية
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في ضوء تقرير اللجنة التشريعية.
مشاركة الحكومة بجلسة النواب
وتنص المادة 3 من مشروع القانون التي شهدت جدلا على: لا يجوز رفع الدعوي الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد ۱۸۵ ، ۲۷۴ ، ۲۷۷، ۲۷۹ ، ۲۹۲ ، ۲۹۳، ۳۰۳ ، ۳۰۶ ، ۳۰۷، ۳۰۸ من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد 90 يومًا من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
البداية عندنا طالب النائب أحمد حمدي خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور، بحذف ضوابط الشكوى في جرائم الزنا الواردة بالمادة أرقام 274، 277،279، مشيرًا إلى أن هذه المواد تتعلق بمواد الزنا للزوج والزوجة والفعل الفاضح غير المعلن، على، أن تتحول من جرائم شكوى لجرائم بلاغ، موضحا أن المبرر هو الالتجاء لأحكام الشريعة.
وأشار النائب، إلى أن هذه النصوص تتعلق بزنا الزوجة والزوج والفعل الفاضح وخدش الحياء، وهذه المواد نريد تحويلها من جرائم شكوى لجرائم بلاغ.
وأوضح النائب أن هذه جريمة للشأن العام وليست جريمة شخصية، مشيرا إلى أن غير ذلك اعتداء على حق الله والأسرة والنسل، متسائلا: الانتقال من جرائم الشكوى للبلاغ أين حق الله، الأب، الأخ، الخال، الجار إذا خشي ممن التوسع في الاتهام لأن البعض يقول أن الشريعة تتجه للستر، لكن القرار والاعتراف سيد الأدلة، وفي عقوبة في حال اتهام الناس اتهامات كيدية.
من جانبها رفضت الحكومة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، ممثلة في وزيري العدل والشئون النيابية، مقترح عضو حزب النور.
وأكد عدنان الفنجري، وزير العدل، أن الحكومة توافق على النص كما ورد من اللجنة المشتركة، موضحًا ان الشكوى من إجراءات تنظيم النيابة، والمحكمة للدعوزى الجنائية ولا تمس مطلقًا أصل الحق في الزنا.
وأشار المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، الى أن الأسرة قوام المحتمع والتضييق في هذه المسالة تتفق مع الدستور ولا يجوز حذف القيد المتعلق بالشكوى في هذه الجريمة، واتباع الأحكام قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، لا تتعارض مع الشكوى كقيد على النيابة العامة في تحريك مثل هذه الجرائم.
وعقب الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، مفتي الجمهورية الأسبق، معلنا رافضه استبدال اليلاغ بالشكوى، مستشهدا بعدد من الوقائع التي جرت في عهد الرسول والصحابة التي تعلي قيم الستر، قائلا: الإسلام أمرنا بالستر.
وأكد علي جمعة، أن الصياغة الحالية أصابت عين الحقيقة، قائلا: "عندما نريد أن نكون مفتشين على الناس فهذا مذهب آخر لا نعرفه في ديننا".
كما رفض النواب، مقترح النائبة سميرة الجزار، بالسماح للورثة الشرعيين بالتقدم بشكوى.
وفي هذا الصدد عقب رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي، قائلا: المشرع رأي أن الجرائم مرتبطة بالمجني عليه وهو وحده ما يستطيع أن يقدر تقدمه بشكوى أو لا ولم يسمح لأحد آخر بأن يكون له هذه السلطة، متابعا: الرغبة في إضافة أن يكون هذا الاختصاص أو السلطة للورثة الشرعيين أيضا هو كما يبين من نص المادة فيه تجاوز كبير.
وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلًا: الاقتراح يخالف المنطق، مشيرًا إلى إمكانية حدوث شقاق بين الورثة على التقدم بالشكوى من عدمه.
اليونان.. 3 زلازل تضرب شمال أثينا دون إصابات