إصابة المطرب علي الألفي بفيروس كورونا للمرة الرابعة
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أعلن المطرب علي الألفي أصابته بفيروس كورونا للمرة الرابعة، وذلك في منشور له عبر فيسبوك، ووصف أعراضه والحالة التي يمر بها.
وكتب علي الألفي عبر فيسبوك:" تجربة الكورونا لرابع مرة خلت الموضوع فلسفي اكتر ... من اسبوعين كنت بغني و بدب برجلي في الأرض كما لو كنت الاقوى في الدنيا في حضور صحابي .... و بعدها بفترة وصلت لمرحلة من ألم العظم و السخونية اني اتصل باصدقائي ابكي من الألم .
واستطرد علي الألفي:" كنت بتعامل مع الحالة أنها دور برد لغاية ما القهوة طعمها بقى مية و ملح و البرفانات اتشوهت ريحتها.. الكورونا مزيج من المرض و الألم و السجن الانفرادي.... و لو انت لوحدك مفيش قدامك غير انك تنشف و تقوم تخدم نفسك ... اقصى ما يمكن للجميع تقديمه هو مكالمة .. و رغم انها حقيقي بتفرق و بتهون نفسيا ... لكن بردو بتحس انك في تجربة (يوم يفر المرء من أخيه) و بالتحديد (لكل امرئ منهم شأن يغنيه) .... احنا لوحدنا في الدنيا ... شايلين شيلتنا و هنقابل ربنا شايلين شيلتنا ... مهما كانت عزوتك و مهما كنت مسنود ب سند ... هتيجي لحظة حقيقة تعرف فيها حجمك مقدرتك ... يا رب اغفر لي كل لحظة تناسيت فيها قوتك و سمحت لنفسي بغضبك يا رب ... استغفرك ربي و أتوب اليك و بشهد عليا كل اللي يقرا الكلام ده و انت خير الشاهدين".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: على الألفي فيروس كورونا أعراض فيروس كورونا علی الألفی
إقرأ أيضاً:
بيت العائلة المصرية: الحوار الوطني يلعب دورا مهما في تقريب وجهات النظر
أكد الدكتور محمد الزهار، مقرر لجنة المواطنة ببيت العائلة المصرية، أن البيان الصادر عن الحوار الوطني بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يؤكد الجهود الحثيثة للمجلس في تعزيز حقوق الإنسان وضمان تحقيق العدالة، موضحًا أهمية الدور الذي يلعبه الحوار الوطني في فتح آفاق أوسع للنقاشات التشريعية وتفعيل المشاركة المجتمعية في القضايا ذات الأهمية البالغة والتي يهتم بها الشارع المصري وعلى رأسها قانون الإجراءات الجنائية.
قانون الإجراءات الجنائية نقلة نوعية في النظام القانونيوأضاف «الزهار» في بيان، اليوم الثلاثاء، أن استجابة مجلس النواب لتوصيات الحوار الوطني بشأن مشروع الإجراءات الجنائية يعد ضمانة لحماية حقوق الإنسان وتفعيل حقيقي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحا أن استجابة مجلس النواب خطوة مهمة من أجل تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر، ويؤكد مبدأ التشاركية في كل قضايا المجتمع كما يؤكد التوجه الواضح نحو تعزيز حقوق الإنسان وضمانات العدالة الناجزة.
وأوضح مقرر لجنة المواطنة ببيت العائلة المصرية، أن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية جاءت بعيدا عن أي تدخل من قبل إدارة الحوار الوطني، مما يؤكد عدم التدخل بأي شكل من الأشكال في سير المناقشات، لافتا إلى أن الحوار الوطني رفع شعار «الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية»، مما يعزز مبدأ الاختلاف في وجهات النظر، والمرحلة المقبلة ستكون للعمل على تقريب هذه الأفكار من أجل الوصول للرؤية المتكاملة لمشروع القانون بموافقة الجميع.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية نقلة نوعية في النظام القانوني يمصروأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد نقلة نوعية في النظام القانوني بمصر، لأنه يتضمن تحديثات مهمة تتعلق بقضية الحبس الاحتياطي التي كانت تشكل أحد التحديات الكبيرة في النظام القضائي، مؤكدا أن أهم ما يميز هذا القانون تضمنه إجراءات لتعزيز حماية حقوق المتهمين والمجنى عليهم، وتقليص مدد الحبس الاحتياطي وتقييد السلطات في القبض والتفتيش، وهو مما يعزز من ضمانات حقوق المتهمين ويسهم في تحسين العدالة الجنائية.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية