تفاصيل اجتماع برئاسة السوداني بشأن حساب الخزينة الموحّد ونظام الدفع الإلكتروني
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، بتفعيل عمل ومهام مجلس المدفوعات في البنك المركزي.
وقال مكتب السوداني في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً خُصص لبحث استكمال حساب الخزينة الموحّد، ومتابعة نظام الدفع الإلكتروني ونقاط الدفع بالبطاقات الإلكترونية/ POS، بحضور وزيرة المالية، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وعدد من المستشارين، والمديرين العامين لعدد من المصارف الحكومية".
وأضاف، أن "الاجتماع شهد عرض ومتابعة تنفيذ حساب الخزينة الموحّد، ومستوى التقدّم في تطبيق ونشر نظام الدفع بالبطاقات الإلكترونية، ومناقشة التحدّيات التي تواجه مؤسسات القطاعين العام والخاص، وشركات الدفع الإلكتروني".
وأشار الى أنه "جرى استعراض التسهيلات والمحفّزات التي يمكن أن تُقدّم للمواطنين والجهات المستخدمة، بهدف التشجيع، إلى جانب مجمل الإجراءات المتخذة ونسب التقدّم، والمتطلبات الضرورية للاستكمال، إذ أكّد السوداني ضرورة منح الأولوية لهدف تشجيع القطاع الحكومي، وتشخيص الجهات المقصّرة أو المتلكئة".
وتابع أنه "جرت المصادقة، خلال الاجتماع، على التقرير المتضمّن جملة من التوصيات، وتقرر عرضه على مجلس الوزراء".
ووجّه السوداني بحسب البيان بـ"تفعيل عمل ومهام مجلس المدفوعات في البنك المركزي، وأهمية رفع تقرير نهائي بالمنجز يُعرض على اجتماع مجلس الوزراء".
وفي جانب إنجاز حساب الخزينة الموحّد، وجّه رئيس مجلس الوزراء، بـ"التأكيد على الوزارات كافة لتنفيذ الفقرة الرابعة من قرار مجلس الوزراء (3581 لسنة 2023)، وضرورة الإسراع في تشكيل اللجان وتحليل الحسابات المصرفية غير المتحرّكة لكل منها، خلال شهر واحد".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار حساب الخزينة الموحد الدفع الالكتروني حساب الخزینة الموح د مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
نائب: السوداني لم ينفذ برنامجه الحكومي الذي ألزم به نفسه
آخر تحديث: 2 مارس 2025 - 11:33 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب المستقل هادي السلامي، الاحد ، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بعدم تطبق فقرات برنامجه الحكومي بشأن إرسال القوانين.وقال السلامي في تصريح صحفي: “نحن كسلطة تشريعية ورقابية ومن خلال مراقبتنا لأداء الحكومة وبعد انقضاء اكثر من ثلاثة سنوات من عمرها شخصنا و بشكل واضح ان رئيس الوزراء لم يطبق اي فقرة من فقرات برنامجه الحكومي الذي الزم به نفسه ونالت حكومته ثقة المجلس”.وأضاف ان” رئيس الوزراء لم يلتزم بإرسال مشاريع القوانين التي تعهد أمام مجلس النواب بإرسالها وفي مقدمتها الخدمة المدنية وقانون سلم الرواتب وغيرها من القوانين الاخرى”.واشار الى ان “قرار مجلس الوزراء بسحب عدد من مشاريع القوانين من مجلس النواب من ضمنها قانون التقاعد والخدمة المدنية وقانون تمليك المتجاوزين وقانون الملاك أفرغ المجلس من محتواه التشريعي”.