وزير الصحة يوجه ببدء تطوير ورفع كفاءة مستشفى الهلال للتأمين الصحي بسوهاج
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
وجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بسرعة البدء في أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى الهلال التابع للهيئة العامة للتأمين الصحي، بمحافظة سوهاج.
جاء ذلك خلال تفقده مستشفى الهلال للتأمين الصحي يرافقه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الأحد، في إطار سلسلة من جولاته الميدانية للمنشآت الطبية والتي يجريها دوريًا بجميع محافظات، لمتابعة سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وكذلك مشروعات الإنشاء والتطوير الجارية، للوقوف على التحديات والمشكلات والعمل على حلها.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير اطلع على أعمال فرع هيئة التأمين الصحي بمحافظة سوهاج، والمنشآت التابعة للفرع، والذي يضم 4 مناطق طبية، بالإضافة إلى مستشفى الهلال.
وأوضح «عبد الغفار» أن الوزير استمع إلى شرح مفصل من الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، حول التغطية التأمينية لسكان محافظة سوهاج، والتي بلغت 48% من إجمالي عدد السكان، حيث يقدم الفرع خدماته لأكثر من 2 مليون و600 ألف منتفع من العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وعمال القطاعين العام والخاص، وأصحاب المعاشات، والأرامل، وطلاب المدارس، والمرأة المعيلة، والمواليد.
وأضاف «عبد الغفار» أن الوزير اطلع على الخدمات المقدمة وآليات العمل بمستشفى الهلال، الذي يضم 190 سريرًا، بينهم 105 أسرة داخلي، و8 أسرة عناية مركزة، و9 حضانات، و22 كرسي غسيل كلوي، و23 سريرا للعلاج الكيماوي، بالإضافة إلى 8 غرف عمليات، علاوة على أقسام الأشعة، والمعامل.
ولفت «عبد الغفار» إلى أن الوزير تفقد سير العمل بكافة الأقسام والتي تقدم الخدمات العلاجية والجراحية والع، والتشخيصية، وخدمات الطوارىء والرعايات، موضحًا أن الوزير اطلع على مؤشرات آداء المستشفى خلال عام 2023، حيث بلغ إجمالي التردد على قسم الاستقبال 23 ألفا و556 مواطنًا، وبلغت حالات دخول المستشفى 12 ألفا و191 مواطنًا، كما بلغ إجمالي التردد على قسم الأورام 4412 مريضًا، حيث شدد الوزير على تيسير إجراءات حصول المواطنين على الخدمات باللجان الطبية.
رافق الوزير خلال جولته، الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة منن عبد المقصود رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة سوهاج.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الصحة مستشفى الهلال للتأمين الصحي بسوهاج الصحة والسکان مستشفى الهلال للتأمین الصحی عبد الغفار أن الوزیر
إقرأ أيضاً:
ضبط مستشفى خاص يعمل دون ترخيص في سوهاج..وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة المخالفة
شنت مديرية الصحة بسوهاج، حملات تفتيش موسعة على المنشآت الصحية الخاصة بمراكز المحافظة، أسفرت عن ضبط مستشفى خاص بمركز المنشاة، ومركز علاج طبيعي بإحدى قرى مركز سوهاج، يعملان دون ترخيص ويخالفان الاشتراطات الصحية.
تفاصيل الواقعةتعود أحداث الواقعة عندما وجّه الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، فرق التفتيش التابعة لإدارة العلاج الحر وذلك بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية مثل هيئة الدواء المصرية، وجهاز حماية المستهلك، والرقابة التجارية، لتنفيذ حملات رقابية على المؤسسات الصحية الخاصة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، واللواء الدكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، والدكتور هشام ذكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص.
وأكد "دويدار" أن الحملات أسفرت عن ضبط مخالفات جسيمة، شملت عمل المستشفى والمركز دون ترخيص، ومخالفة الاشتراطات الصحية وبيع أدوية داخل مركز العلاج الطبيعي بالمخالفة لقانون تنظيم المنشآت الطبية الخاصة رقم 153 لسنة 2004، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وهو ما يشكل خطرًا على صحة المواطنين المترددين على تلك المنشآت.
وناشد وكيل وزارة الصحة المواطنين بضرورة التحقق من وجود ترخيص للمنشأة الطبية قبل تلقي الخدمة، وكذلك التأكد من ترخيص مزاولة المهنة للعاملين بها، لضمان الحصول على رعاية صحية آمنة.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، وتحرير المحاضر اللازمة، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية لضمان سلامة الخدمة الطبية المقدمة في القطاع الصحي الخاص بالمحافظة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة عمل عيادة بدون ترخيص.
عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيصوواجه قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004، ظاهرة إقامة المنشآت الطبية بدون ترخيص.
ووضع قانون المنشآت الطبية عقوبة لمزاولة منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها وهي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636.53 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".