بيان مشترك بين وزراء الاقتصاد والتجارة في الصين ودول الخليج لتعميق التعاون الاقتصادي والتجاري
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
المناطق_واس
عُقدت اليوم , الدورة الأولى من اجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة في الصين والدول الأعضاء لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة جوانزو بجمهورية الصين الشعبية، بحضور معالي وزير التجارة الصينية وانغ ونتوا، ومعالي وزير الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة عبد الله بن طوق المري، ومعالي وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين عبدالله بن عادل فخرو، ومعالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية عبدالرحمن بن أحمد الحربي، ومعالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان قيس بن محمد اليوسف، ووكيل وزارة التجارة والصناعة في دولة قطر سلطان بن راشد الخاطر، ومعالي وزير التجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الشباب في دولة الكويت محمد عثمان العيبان، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم بن محمد البديوي (المشار إليهم فيما بعد بالأطراف).
أخبار قد تهمك الوطنية للإسكان تشارك في منتدى الاستثمار السعودي الكوري 22 أكتوبر 2023 - 4:26 مساءً سفير فلسطين لدى العراق: كيف للمحكمة الجنائية الدولية ألا تتحرك حتى اللحظة ضد ما يحدث في غزة 22 أكتوبر 2023 - 3:59 مساءً
وأجرى الأطراف المباحثات بينهم بثقة وتفاهم واحترام متبادل، حيث جرت الدراسة حول تعزيز العمل في إطار خطة العمل المشترك للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية والتعاون في المجالين الاقتصادي والتجاري، وذلك وفقاً لما تم التوصل إليه خلال القمة الأولى الخليجية الصينية والمنعقدة في مدينة الرياض في اليوم التاسع من ديسمبر عام ۲۰۲۲م وبحث سبل ترجمتها على أرض الواقع، وصدر عنها البيان التالي :
أ. آفاق اقتصادية وتنموية مشتركة
1 . أعرب الأطراف عن حرصهم بمواصلة التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق والرؤى الوطنية الخاصة بكل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، والعمل على تعزيز بناء آليات التعاون الاقتصادي والتجاري وتعميق التعاون الثنائي بين دول مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية، وكذلك تعزيز التعاون الجماعي في إطار نظام التجارة المتعدد الأطراف والاستمرار في إيجاد فرص جديدة للتعاون استناداً إلى الآليات والمنصات على رأسها اجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة 6+1 بين الصين والمجلس واللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري.
ب. التجارة والاستثمار
2. أكد الأطراف على استمرار تعزيز التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة في مختلف مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وذلك عبر تنفيذ خطة العمل المشترك للتعاون في المجال الاقتصادي والتجاري للفترة (2023-2027) وتكثيف التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص في الجانبين لبحث الفرص الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وترجمتها إلى شراكات ملموسة.
3. أعرب الأطراف عن رغبتهم في الارتقاء بمستوى تحرير وتيسير التجارة وتحفيز الإمكانيات لتنمية التجارة وتوسيع حجمها، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في تجارة الخدمات وتنمية التجارة الرقمية.
4 أعرب الأطراف عن دعمهم لتنمية الآليات الفعالة الموجودة والجديدة لتعزيز وضمان تدفق التجارة وتقوية التعاون والتواصل في مختلف المجالات.
5. أكد الأطراف بضرورة الدفع بالمفاوضات للوصول إلى إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين الصين والمجلس في أسرع وقت ممكن.
6. أكد الأطراف على الدور الهام الذي يلعبه النظام التجاري المتعدد الأطراف المفتوح، والعادل، والمنصف، والمستدام، والشامل، والقائم على القواعد، في استعادة النمو وخلق فرص العمل، وتعزيز التنمية المستدامة، والذي تتخذ منظمة التجارة العالمية محوراً له.
7. أعرب الأطراف عن دعمها وترحيبها لدولة الإمارات العربية المتحدة على إقامة الدورة الثالثة عشر للاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في فبراير عام ٢٠٢٤م، وأكدوا على أهمية مواصلة الزخم الإيجابي نحو المؤتمر الوزاري القادم وتعزيز الجهود للعمل بشكل بنّاء مع الأعضاء الآخرين في المنظمة.
8. أكدت الأطراف أهمية إمداد الطاقة المستقر والموثوق به للتجارة وتنمية الصناعة والاستثمار. وفي هذا السياق، أعربت الأطراف عن دعمها وتشجيعها على التجارة المستمرة للنفط الخام والغاز الطبيعي والمشتقات النفطية بين الصين ودول المجلس، متفقين على أهمية استقرار أسواق البترول العالمية.
9. رغبت الأطراف في البحث المشترك في إمكانية تعميق التعاون في مجالات التجارة الإلكترونية والتقنية المالية وما إلى ذلك.
10. أشاد الأطراف بنجاح أول دورة من منتدى التعاون الاقتصادي والتجاري الخليجي الصيني بأنه خلق منصة فريدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري شامل الأبعاد، مؤكدين على دعمهم لمواصلة إقامة المنتدى خلال الدورات القادمة، ورحب الجانب الصيني بمشاركة دول أعضاء المجلس بنشاط في معرض الصين الدولي للاستيراد ومعرض الصين للاستيراد والتصدير ومؤتمر الصين الدولي للاستثمار والتجارة ومعرض الصين الدولي لتجارة الخدمات ومعرض الصين والدول العربية وما إلى ذلك.
11. شدد الأطراف على أهمية توسيع التعاون الاستثماري، وتشجيع رجال الأعمال على تكثيف تبادل الزيارات من أجل تعزيز الاستثمار المشترك في الصين ودول أعضاء المجلس وتعزيز التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجالات التجارة والاستثمار والتواصل الصناعي والابتكار وما إلى ذلك.
12. أعرب الأطراف عن ترحيبهم لتشجيع بناء الشراكة بين الصناديق والمؤسسات الاستثمارية والتمويلية الصينية والخليجية وتفعيل دورها البناء، سعيا إلى الارتقاء بمستوى التعاون الاستثماري المتبادل.
13. أشار الأطراف إلى ضرورة تعزيز التعاون في تدريب المهارات الرقمية وابتكار التكنولوجيا الرقمية، وتشجيع القطاع الحكومي وهيئات الأبحاث العلمية والمؤسسات على إجراء التعاون التدريبي بكافة المستويات، بما دفع تعميم المهارات الرقمية والارتقاء بها ودعم المؤسسات في اندماجها إلى المنظومة العالمية لتنمية التكنولوجيا الرقمية المتقدمة عن طريق إنشاء المختبرات وبناء مشترك لحاضنة الابتكار وريادة الأعمال وتأسيس اتحاد الاستراتيجي للبحث والتطوير.
ج الاقتصاد الرقمي
14. يرى الأطراف أن الاقتصاد الرقمي هو محرك فاعل ذو أهمية لتنمية الاقتصاد العالمي، ومدركين أنهم من خلال الثقة المتبادلة والإمكانيات الضخمة يدفعون للتعاون في هذا المجال، وماضون في العمل ومواصلة استكمال آلية التواصل بهدف الربط بين الاستراتيجيات التنموية والسياسات واللوائح والمعايير المعنية بها، وتحديد الشؤون ذات الأولوية، قائماً على أساس مبدأ التعاون المنفتح والتنمية الابتكارية والمنفعة المتبادلة والنجاح المشترك”.
15. أكد الأطراف على تعزيز التعاون في مجال البنية التحتية للاقتصاد الرقمي، وتشجيع المؤسسات على المشاركة بنشاط لتزويد البنية التحتية التقليدية بالتحول الرقمي بمجالاته، سعيا إلى إنشاء واستكمال البنية التحتية للاتصالات بما فيها الشبكات عريضة النطاق وشبكة الإنترنت والملاحة عبر الأقمار الصناعية، والبنية التحتية للحوسبة، منها مراكز البيانات الضخمة ومراكز الحوسبة السحابية، والبنية التحتية الذكية، منها الذكاء الاصطناعي وشبكة الجيل الخامس والسادس والمدن الذكية.
16. أعرب الأطراف عن رغبتهم في تعزيز التعاون في المجالات والتقنيات الناشئة بشكل مواكب ومتقدم، وتشجيع المؤسسات على تبني تقنيات التفاعل الذكي عبر شبكة الجيل الخامس والسادس وانترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وغيرها وتفعيل استخدامها في التصنيع الحديث وتيسير التجارة والنقل والمواصلات والأعمال المالية والتجارية والصحة والتعليم وغيرها، لتعزيز التعاون في المجالات اللوجستية الذكية والتخزين الذكي، مما سيوفر فرصاً تنموية جديدة للتعاون المتبادل في الاقتصاد الرقمي.
د. التنمية المستدامة
17. أكد الأطراف على موقفهم للتمسك بالتوافق المشترك للتنمية المستدامة واتخاذ مرحلة تحولات الطاقة العالمية بعدها كفرصة سانحة للوصول إلى مرحلة جديدة لتنمية الاقتصاد في مجال التنمية المستدامة، وتعزيز التواصل الاستراتيجي الاقتصادي ودفع تكثيف التنسيق بين القطاع الحكومي ومنظمات القطاعات والمؤسسات المالية والشركات على نحو تعميق التبادل والتعاون في مجال الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة.
18. أعرب الأطراف عن استعدادهم لتشجيع المؤسسات ذات العلاقة على التعاون الاستثماري في مجال التنمية المستدامة بما فيها الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية الكهروضوئية والحرارية وطاقة الرياح والطاقة النووية والهيدروجين، وتقنيات والابتكارات.
19. أعرب الأطراف عن استعدادهم لتشجيع الشركات على الوفاء بمسؤولياتها البيئية في إطار مبادرة “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر” التي تهدف إلى خفض الانبعاثات، وذلك بشرط الالتزام بمتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية التنوع البيولوجي وأهداف الحياد المناخي/الكربوني، وتعزيز التصميم الأخضر والمشتريات الخضراء والبناء الأخضر والإنتاج الأخضر والعمليات الخضراء، وتعزيز التعاون في الابتكار والتكنولوجيا الخضراء، وتعزيز التنمية المنسقة للبيئة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للصين ودول المجلس.
20. كما أعرب الأطراف عن حرصهم على تعزيز التعاون في التخطيط وتطوير التقنية والابتكار وترويج المشاريع النموذجية وتدريب الأكفاء في مجالي الطاقة الجديدة والمتجددة.
هـ. البنية التحتية
21. أكد الأطراف أهمية البنية التحتية المستدامة لدفع عجلة تنمية الاقتصاد الوطني والتنمية الاجتماعية، ولكل من الأطراف إرادة ثابتة للتعاون في بناء البنية التحتية عالية المستوى، مستعدين لتطوير وتعميق التعاون في البنية التحتية ودعم المؤسسات، للمشاركة في بناء وتشغيل البنية التحتية في مجالات السكك الحديدية والمطارات والموانئ والطرق والطاقة والمناطق اللوجستية، والكهرباء والاتصال والمياه وغيرها، ودعمها للتعاون في سلاسل إمداد الصناعة الكاملة التي تشمل الاستكشاف والتخطيط والتصميم والاستشارات والإشراف والبناء والتشغيل.
22 حرص الأطراف على تعزيز التواصل والتبادل حول تخطيط تنمية البنية التحتية والسياسات والقوانين واللوائح المعنية بها وتشجيع منظمات القطاعات والمؤسسات ذات الصلة على إقامة المعارض والندوات وغيرها من الفعاليات من أجل تعزيز مدى التعارف وعمق الصداقة والتعاون.
.23 أعرب الأطراف عن رغبتهم في التباحث والتشاور حول مشاركة تمويل كبار مشاريع البنية التحتية الكبرى بأشكال مختلفة وبصورة مرنة ودعم تعاون المؤسسات بالأدوات المالية المعمول بها في العالم، على رأسها تأمين ائتمان التصدير.
.24. أكد الأطراف على اهتمام الجانبين على تعزيز التعاون ضمن مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون والتي تبنتها مجموعة العشرين في اجتماعات القمة المنعقدة برئاسة المملكة العربية السعودية في العام 2020م، وتثمن دول الخليج دور الصين في دعم مبادرة “إطار العمل المشترك” مع تأكيد الطرفين على أهمية تكثيف الجهود الدولية في سبيل تطبيقها في وقت مناسب وبطريقة منظمة ومنسقة.
25. عبر الجانب الخليجي عن شكره الخالص للجانب الصيني على جهوده في إنجاح أول اجتماع لوزراء الاقتصاد والتجارة 6+1 بين الجانبين، مؤكدين أهمية هذه الآلية لتعميق التعاون العملي المتسم بالمنفعة المتبادلة بين الجانبين، واتفقوا على التشاور عبر القنوات الدبلوماسية، حول المكان والموعد لإقامة الدورة الثانية من الاجتماع في أحد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
26. ينتهز أصحاب المعالي والسعادة وزراء الاقتصاد والتجارة بدول مجلس التعاون، ووزير التجارة الصينية، هذه الفرصة لرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لقادة دول مجلس التعاون، والرئيس الصيني على دعمهم الدائم وتوجيهاتهم السديدة في تنمية العلاقات بين دول مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: التعاون الاقتصادی والتجاری أبرز المواد22 أکتوبر 2023 التنمیة المستدامة دول مجلس التعاون تعزیز التعاون فی أکد الأطراف على البنیة التحتیة الصین الشعبیة وزیر التجارة ومعالی وزیر دول الخلیج للتعاون فی على تعزیز على أهمیة فی إطار فی مجال
إقرأ أيضاً:
النمو في الصين لا يكفي لإخراج الاقتصاد العالمي من دائرة التباطؤ
خلال الاجتماعات السنوية لمؤتمر الشعب، البرلمان الصيني الأخيرة تعهدت الحكومة الصينية بألا يقل معدل نمو الاقتصاد خلال العام الحالي عن مستواه في العام الماضي أي حوالي 5% من إجمالي الناتج المحلي.
وتحقيق نمو بمعدل 5% لا يبدو أمراً سيئاً، لكن الواقع الاقتصادي في الصين مازال أقل إقناعاً مما يوحي به هذا الرقم، كما أنه من غير المحتمل أن يشهد الطلب الاستهلاكي في الصين نموا كافيا لزيادة وارداتها من دول العالم.
China wants to keep its trade surplus intact, while Donald Trump seeks to turn the US trade deficit into a surplus. Neither wants to be the world’s consumer of last resort. https://t.co/sKR9Pov47m
— Chatham House (@ChathamHouse) March 15, 2025 السياسات الصينيةوفي تحليل نشره موقع المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس) البريطاني قال ديفيد لوبين الباحث البارز الزميل في برنامج الاقتصاد والتمويل العالمي بالمعهد إن المشكلة الأساسية هي أن السياسات الصينية ستنتهي بالمحافظة على الفائض التجاري الكبير لثاني أكبر اقتصاد في العالم. في المقابل يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحويل العجز التجاري الأمريكي إلى فائض.
ويعني هذا أن العالم مقبل على ما يمكن أن نسميه "صراع أصحاب المذهب التجاري"، وهو المذهب المعروف أيضاً باسم المركنتيلية الذي ساد في أوروبا فيما بين بداية القرن السادس عشر ومنتصف القرن الثامن عشر وكان يعطي الأولوية للمكاسب التجارية على أي اعتبارات أخرى. فلا الصين ولا الولايات المتحدة تحت حكم ترامب ترغب أي منهما أن تكون الملاذ الاستهلاكي الأخير للعالم.
ورغم تدهور ثقة المستهلكين والشركات في الصين خلال السنوات الماضية، ظهرت مؤشرات على تعافي الاقتصاد الصيني خلال الشهور القليلة الأخيرة.
أول هذه المؤشرات تجاوز المرحلة الأسوأ من أزمة القطاع العقاري الصيني. وجاء ذلك جزئيا، بفضل الجهود المتجددة خلال الأشهر الستة الماضية لزيادة جاذبية العقارات من خلال خفض أسعار فائدة التمويل العقاري وتخفيض شروط الدفعة الأولى من ثمن العقار، وتخفيف القيود على الملكية، ودعم شركات التطوير العقاري المملوكة للدولة.
أما المؤشر الثاني فهو ارتفاع مبيعات التجزئة (لا سيما الأجهزة المنزلية) بفضل الدعم الحكومي لاستبدال الأجهزة القديمة بأخرى جديدة. ونتيجة لذلك، أرتفع معدل نمو المبيعات إلى ما يقرب من 4% بنهاية عام 2024 وهو معدل لا يزال منخفضاً، ولكنه أفضل من معدلات النمو شديدة الانخفاض والتي تراوحت بين 2% و3% في الصيف الماضي.
???????? #BREAKING
Chinese authorities are working on a proposal to help China Vanke Co. plug a funding gap of about 50 billion yuan ($6.8 billion) this year.https://t.co/5WbgWdBXzp#CHINA #VANKE #PROPERTY #REALESTATE https://t.co/H4CKC1uMKW
ويعود هذا التحسن إلى الجهد المتزايد لصناع السياسات في الصين لإنعاش الاقتصاد . ومن أبرز هذه الجهود الاجتماع رفيع المستوى الذي عقده الرئيس الصيني شي جين بينغ مؤخراً مع قادة كبرى الشركات الخاصة، فيما اعتبر محاولة من جانبه لاحتضان القطاع الخاص الصيني بعد سنوات من التضييقات الحكومية عليه.
ولعل هذه التحركات الحكومية في الشهور الماضية تفسر لماذا يرى البعض أن إجراءات تحفيز الاقتصاد التي أعلنتها الحكومة في اجتماعات مؤتمر الشعب لم تكن على مستوى التوقعات.
وعلى الرغم من تعهد الحكومة بالسماح بارتفاع عجز ميزانية العام الحالي إلى 4% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 3% في العام الماضي، فإنها ما زالت بعيدة عن اتخاذ الإجراءات التي يمكنها تحقيق زيادة حاسمة في مستويات ثقة الشركات والمستهلكين. وفي حين وعد مجلس الدولة (الحكومة الصينية) في الشهر الماضي بتغيير جذري في العقلية الاقتصادية للبلاد وزيادة التركيز على تحفيز الاستهلاك، فإن تقرير عمل الحكومة لعام 2025 الصادر في الأسبوع الماضي جعل الأمر يبدو وكأننا سنكون أمام تعديل طفيف وليس تغييراً جذرياً كما وعدت الحكومة.
ويرى ديفيد لوبين في تحليله أن هناك عاملين رئيسيين يحدان من رغبة بكين في تقديم الدفعة المطلوبة بشدة للاقتصاد.
العامل الأول هو أنه لا يمكن التنبؤ بسياسات وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. فصادرات الصين إلى الولايات المتحدة تخضع حالياً لرسوم جمركية تصل أحياناً إلى 30% بعد قرار ترامب زيادتها مرتين بنسبة 10% في كل مرة منذ تنصيبه في 20 يناير(كانون الثاني) الماضي. ومن المحتمل تزايد الإجراءات العدائية تجاه الصين، خاصة ما يتعلق بتدفق رؤوس الأموال بين البلدين في أعقاب نشر "سياسة استثمار أمريكا أولاً" للرئيس ترامب التي تستهدف منع خروج الاستثمارات من الولايات المتحدة وإعادة الاستثمارات الخارجية إليها. ورغم ذلك من الصعب التكهن بالإجراءات العدائية المستقبلية.
ورغم أنه يمكن للمرء توقع زيادة إجراءات تحفيز الاقتصاد الصيني وليس تقليصه لمواجهة تداعيات الإجراءات الأمريكية، فإن الصين تفضل عادة الانتظار لرؤية تطور الأمور. وكما أوضح وزير المالية الصيني لان فو آن في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، فإن هدف بكين هو "الحفاظ على مساحة الحركة أمام سياساتها وأدواتها اللازمة للتعامل مع حالة عدم اليقين القادمة من مصادر محلية أو خارجية".
The Policy will also protect our strategic industries and locations, while also making sure the United States is the world’s best destination for investment. https://t.co/uBhyDIr15S
— Secretary of Treasury Scott Bessent (@SecScottBessent) February 27, 2025 اضطرابات ماليةأما العامل الثاني الذي يحد من رغبة الصين في اتخاذ إجراءات أكبر لتحفيز الاقتصاد، فهو ما يمكن تسميته "قلق الميزانية العامة" حيث يقترب معدل الدين العام للحكومة المركزية من 100% من إجمالي الناتج المحلي، والسلطات مترددة في زيادة هذا الدين خوفاً من حدوث اضطرابات مالية يمكن أن تهدد الأمن القومي. وفي حين أن معدل الدين للحكومات المحلية أقل كثيراً ويبلغ حوالي 30% من إجمالي الناتج المحلي، فإن اعتمادها على إيرادات مرتبطة بالأراضي، يعني أن أوضاعها المالية هشة نتيجة أزمة القطاع العقاري.
ويمكن القول بوضوح إن الحكومة المركزية لا ترغب في تقديم دعم فوري كبير، والحكومات المحلية لا تستطيع ذلك، رغم أن السلطات قد تتدخل ببعض إجراءات التحفيز إذا تدهورت مستويات الثقة.
كما أن إجراءات التحفيز التي أعلنت مؤخراً تميل أكثر نحو دعم الإنتاج وليس الاستهلاك. على سبيل المثال سيتم توجيه الجزء الأكبر من حصيلة بيع السندات الخاصة للحكومات المحلية خلال العام الحالي وقيمتها 4.4 تريليون يوا ما يعادل 607.38 مليار دولار تقريباً نحو سداد مستحقات الشركات المتأخرة والاستثمار في مشروعات البنية التحتية.
ومن بين حصيلة السندات الخاصة المقررة للحكومة المركزية في العام الحالي وقيمتها 1.8 تريليون يوان، سيتم توجيه 300 مليار يوان فقط نحو برامج دعم التجارة والاستهلاك، في حين سيستخدم الجزء الباقي في دعم تحديث المعدات والتصنيع عالي التقنية وإعادة رسملة البنوك التابعة للدولة.
لذلك يمكن القول إن خلاصة اجتماعات البرلمان الصيني في الأسبوع الماضي هي أن الصين ستظل على الأرجح اقتصاداً تجارياً بامتياز، وسيظل الفائض التجاري الكبير عنصراً أساسياً. في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى تحويل عجزها التجاري إلى فائض، ليصبح السؤال المطروح هو من سيدعم ازدهار التجارة العالمية وقيادة الاقتصاد العالمي نحو الخروج من دائرة التباطؤ؟.
يرى لوبين أن الصين للأسف لن تكون هي الإجابة في ضوء السياسات الراهنة، في حين يمكن الرهان على أوروبا لكي تقود قاطرة الانفاق الاستهلاكي والاستيراد في العالم خاصة وأصبحت السياسة المالية الأكثر مرونة راسخة في ذهن مستشار ألمانيا المنتخب فريدريش ميرتس الذي سيقود أكبر اقتصاد في أوروبا خلال السنوات المقبلة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد