رئيس الوزراء يبحث سبل تنمية الصادرات المصرية إلى أفريقيا
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعا لبحث سبل تنمية الصادرات المصرية إلى أفريقيا، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير النقل، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.
وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بدعم التبادل التجاري بين مصر وبلدان القارة الأفريقية، في إطار توجه الدولة نحو زيادة الصادرات، بما يدفع نحو دعم القطاعات الإنتاجية وزيادة فرص التشغيل وتحقيق النمو الاقتصادي.
وخلال الاجتماع عرض وزير النقل، رؤية وزارة النقل لتشغيل خطوط ملاحية منتظمة لنقل السلع والمنتجات الغذائية إلى الدول الأفريقية، حيث أكد الاستعداد لنقل أي سلع إلى أفريقيا، قائلاً: لدينا عقود مع أكبر الخطوط الملاحية في العالم، كما أن هناك تنسيقاً مع وزير التجارة والصناعة، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وأكدت لهم أن الوزارة مستعدة لنقل أي بضائع للدول الأفريقية، وتم التعاقد أيضاً على 3 سفن لنقل الحبوب والبضائع العامة إلى القارة الأفريقية.
من جانبه وجه رئيس الوزراء، وزير التجارة والصناعة بضرورة عقد اجتماع بحضور وزير النقل، يضم مسئولي جميع المجالس التصديرية، بهدف شرح الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير وسائل نقل البضائع إلى الدول الأفريقية.
كما تطرق الاجتماع أيضاً لاستعراض رؤية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير قطاع المطاحن، حيث تناول الدكتور علي المصيلحي جهود الوزارة في تطوير ورفع كفاءة عدد من المطاحن المُنتجة للدقيق على مستوى الجمهورية، وكذا دور الوزارة في توفير الأقماح للمنظومتين التموينية والحرة لتلبية احتياجات المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الوزراء وزارة النقل رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مشروع قانون تسجيل السفن التجارية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز حجم الأسطول التجاري البحري من خلال اكتساب السفن التجارية الجنسية المصرية وتسجيلها لرفع العلم المصري من أجل زيادة عدد السفن المصرية بالشكل الذي يدعم الاقتصاد القومي ويدفع نحو التحول إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات.
ويتضمن القانون المساهمة الفاعلة في حركة التجارة العالمية، وتعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.
وقال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن حزمة مشروعات القوانين الأربعة التى تم تقديمها للمجلس وتتعلق بالنقل البحرى، تعد من القوانين الهامة التى تأتى فى إطار توجهات الدولة حاليا لتعظيم الاستفادة منه وتطويره.
وأضاف قرقر، أن مشروع قانون تسجيل السفن ومن قبله مشروع قانون تعديل قانون التجارة البحرية وتعديل قانون رسوم السفن وكذلك مشروع قانون بتعديل قانون سلامة السفن، كلها تعديلات تشريعية هامة، تأتى استكمال لما تقوم به الدولة من جهود فى تطوير البنية التحتية بالبلاد وخاصة بقطاع النقل من طرق ومحاور وموانئ وسكك حديد وغيرها، متابعا، ما تشهده البلاد حاليا من طفرة فى تطوير البنية التحتية هو أمر لم يحدث عبر التاريخ.
وأضاف سبق وأعلنت خلال البرلمان الماضى، أن قطاع النقل البحرى يستطبع ان يحقق عائد استثمارى كبير للدولة يتجاوز ال 50 مليار جنيه، وتابع، وبالفعل ما تقوم به الدولة ووزارة النقل كان له عائد، حيث استمعت إلى شهادات من سفراء دول مثل ألمانيا وإيطاليا خلال توقيع عدد من الاتفاقيات، عن إشادتهم بالتطوير الذى تشهده البلاد فى مجال البنية التحتية.
وقال إن هذه التعديلات، يمكنها زيادة حجم الاستثمارات فى قطاع النقل البحرى، وزيادة عدد السفن وحجم الأسطول المصرى.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال