رئيس الوزراء يوجه باطلاع المجالس التصديرية على وسائل نقل البضائع للدول الأفريقية
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لبحث سبل تنمية الصادرات المصرية إلى أفريقيا، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.
وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بدعم التبادل التجاري بين مصر وبلدان القارة الأفريقية، في إطار توجه الدولة نحو زيادة الصادرات، بما يدفع نحو دعم القطاعات الإنتاجية وزيادة فرص التشغيل وتحقيق النمو الاقتصادي.
وخلال الاجتماع عرض الفريق كامل الوزير، رؤية وزارة النقل لتشغيل خطوط ملاحية منتظمة لنقل السلع والمنتجات الغذائية إلى الدول الأفريقية، حيث أكد على الاستعداد لنقل أي سلع إلى أفريقيا.
وقال: لدينا عقود مع أكبر الخطوط الملاحية في العالم، كما أن هناك تنسيقاً مع وزير التجارة والصناعة، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وأكدت لهم أن الوزارة مستعدة لنقل أي بضائع للدول الأفريقية، وتم التعاقد أيضاً على 3 سفن لنقل الحبوب والبضائع العامة إلى القارة الأفريقية.
من جانبه وجه رئيس الوزراء، وزير التجارة والصناعة بضرورة عقد اجتماع بحضور وزير النقل، يضم مسئولي جميع المجالس التصديرية، بهدف شرح الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير وسائل نقل البضائع إلى الدول الأفريقية.
كما تطرق الاجتماع أيضاً ااستعراض رؤية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير قطاع المطاحن، حيث تناول الدكتور علي المصيلحي جهود الوزارة في تطوير ورفع كفاءة عدد من المطاحن المُنتجة للدقيق على مستوى الجمهورية، وكذا دور الوزارة في توفير الأقماح للمنظومتين التموينية والحرة لتلبية احتياجات المواطنين.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
سبب إسناد وزارتي النقل والصناعة لكامل الوزير
قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن دمج العديد من الوزارات المتشابهة مثل وزارة الخارجية مع الهجرة كان أمرًا مفهومًا، لكن الجميع توقف عند دمج وزارة النقل مع الصناعة، مشيرًا إلى أن هذا الدمج يرجع إلى شخصية كامل الوزير، وقدرته على اتخاذ القرار.
وتابع "حسين"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على الفضائية العاشرة المصرية "ten"، مساء الأربعاء، أن الوزير يجب أن يتحلى بقدر من الشجاعة، وأن لا ينتظر توجيهات السيد الرئيس، ورئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن كامل الوزير يمتلك القدرة على اتخاذ القرار، واقتحام الملفات.
ولفت إلى أن السفير بدر عبد العاطي عُين في وزارة الخارجية لكفائته الشخصية، وليس لأي شيء آخر، مشيرًا إلى ان استمرار الدكتور مصطفى مدبولي يعني استمرار نفس سياسة الحكومة السابقة مع تغيير الاداء.
7 ساعات في النقل و7 في الصناعةأكد الفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة ونائب رئيس الوزراء، إن الصناعة في الفترة المقبلة ستكون قاطرة التنمية في مصر وسوف نبنى على ما تم تنفيذه من بنية أساسية".
الاهتمام بشكل أكبر بالصناعة في المستقبل القريبوقال كامل الوزير في تصريحات له على قناة " إكسترا نيوز"،مساء اليوم أن هناك سعيا لتحقيق النجاح والاهتمام بشكل أكبر بالصناعة في المستقبل القريب.
وتابع كامل الوزير:"هشتغل من 8 الصبح لـ 3 العصر في وزارة الصناعة ومن 3 العصر لـ 10 بليل في وزارة النقل.
وأضاف كامل الوزير:" لدينا خطة طموحة لتطوير البنية الأساسية والتحتية لمصر كلها في كافة المجالات وليس النقل فقط ، ونسعى لإحداث تنمية صناعية شاملة".
أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى على مواصلة العمل لاستكمال النهضة الكبيرة التي تحققت في قطاع النقل في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي أولى القطاع إهتماماً غير مسبوق بإعتباره الشريان الرئيسى الذى تبنى على أساسه كافة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار الوزير إلى استكمال تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير كافة قطاعات خلال الفترة من ( 2014 - 2024 ) بتكلفة إجمالية 2 تريليون جنيه.
في مجال الطرق والكباري يتم إنشاء طرق جديدة بإجمالي أطوال 7000 كم وتطوير و ازدواج ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية بالإضافة إلي إنشاء عدد 35 محور جديد علي النيل ليصبح اجمالي عدد محاور / كباري النيل 73 محور / كوبري بدلاً من 38 محور / كوبري قبل يونيو 2014 وإنشاء عدد 1000 كوبري / نفق ليصبح الإجمالي 2500 كوبري / نفق ، بالاضافة إلي الإهتمام برصف الطرق المحلية داخل المحافظات وطرق المبادرة الرئاسية حياة كريمة
وأضاف أنه في مجال السكك الحديدية سيتم استكمال تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية ترتكز علي عدد 5 محاور رئيسية تشمل تطوير الوحدات المتحركة ( الجرارات – عربات الركاب والنوم والبضائع) و تطوير البنية الأساسية ( المزلقانات - تجديدات السكة – المحطات ) وتطوير نظم الإشارات علي الشبكة وتطوير الورش الإنتاجية وتنمية العنصر البشري.
وفي مجال مترو الأنفاق والجر الكهربائي وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 وبناء الجمهورية الجديدة التي أرسي قواعدها فخامة رئيس الجمهورية والتي تشمل التوسع في إنشاء شبكة من النقل الحضري الأخضر المستدام صديق البيئة ، تقوم وزارة النقل بتنفيذ خطة شاملة لاستكمال شبكة مترو الأنفاق بالتوازي مع إنشاء شبكة من وسائل الجر الكهربائي الجماعي الحديثة الصديقة للبيئة ( شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 2000 كم – القطار الكهربائي الخفيف بطول 111 كم – مشروعي المونوريل شرق وغرب النيل بطول 103 كم ومترو الإسكندرية وإعادة تاهيل ترام الرمل وذلك لمواكبة الخطوات الواسعة التي تخطوها الدولة في مجال التوسع العمراني وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية وخدمة المناطق الصناعية واستيعاب الزيادة في الطلب علي النقل وتقديم خدمات نقل جماعي متطورة وآمنة ومميزة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية.
وأوضح نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة أنه في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتحويل مصرإلي مركزإقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت تقوم وزارة النقل المصرية بتنفيذ استراتيجية وطنية طموحة لتحقيق هذا الهدف اعتماداً علي أعلي كفاءة ممكنة للبنية التحتية المنفذة بأفضل وأحدث التكنولوجيا والممارسات العالمية بالاعتماد على أهم الشركاء الدوليين لتحقيق اتصال الموانئ المصرية مع كافة خطوط التجارة العالمية وذلك من خلال عدة محاور أولها التخطيط لتنفيذ عدد 7 ممرات لوجيستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية - حيث أنه جاري تنفيذ مخطط شامل لإنشاء عدد 31 ميناء جاف ومنطقة لوجيستية علي مستوي الجمهورية – وربطها بشبكة السكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع وشبكة الطرق القومية.
أما المحور الثاني وهو تطوير الموانئ البحرية فيشمل إضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 67 كم بأعماق تتراوح من (18-22) متر لتصل أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلي ١٠٠ كم بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بأطوال ١٥ كم وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ ٤٠٠ مليون طن سنويا بدلا من ١٨٥مليون طن و ٤٠ مليون حاوية مكافئة سنوياً بدلا من ١٢ مليون حاوية مكافئة بالاضافة إلي 10 مليون حاوية ترانزيت و 30 ألف سفينة عملاقة سنويا . بالإضافة إلي تطوير الأسطول البحري المصري ليصل الي عدد ٣١ سفينة عام ٢٠٣٠ قادرة على نقل 20 مليون طن بضائع متنوعة سنوياً بدلاً من ٢٠ سفينة عام ٢٠١٤ بطاقة نقل 9 مليون طن بضائع متنوعة سنوياً ليكون قادر علي خدمة البضائع الإستراتيجية من الغلال والبترول والركاب بين مصر وباقى دول العالم .
والمحور الثالث هو تكوين شراكات إستراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية العالمية، لضمان وصول وتردد أكبر عدد من السفن العالمية على الموانئ المصرية، ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024