صحة المنيا: 7 محاضر غلق إداري لمنشآت طبية مخالفة خلال سبتمبر
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أعلنت مديرية الصحة بالمنيا عن ضبط 286 منشأة طبية خاصة مخالفة، وتحرير 7 محاضر غلق إداري لمنشآت مخالفة خلال مرور إدارة العلاج الحر علي 479 منشأة طبية خاصة ما بين مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة وذلك خلال شهر سبتمبر الماضي.
جاء ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف المرور على المنشآت الطبية الخاصة، والتأكد من استيفاء الاشتراطات والضوابط الصحية اللازمة، وعدم التهاون في اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتنفيذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة.
قال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن إدارة العلاج الحر بالمديرية حررت 4 محاضر ضبط أدوية داخل عيادات خاصة وتحريز المضبوطات، مشيرا إلى أن عدد المنشآت الطبية الخاصة التي تم ترخيصها بلغ 27 منشأة طبية، كما تم إنذار 279 منشأة طبية خاصة لتوفيق أوضاعها، وتوفيق أوضاع 184منشأة، وفحص 9 شكاوى واتخاذ ما يلزم حيالها.
377290095_666149782285349_5236518763521986557_nالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إدارة العلاج الحر المنشأت الطبية الخاصة المنيا صحة المنيا مديرية الصحة بالمنيا منشات طبية خاصة منشأة طبیة
إقرأ أيضاً:
أمين صندوق الأطباء: فرض رسوم على سفر أعضاء المهن الطبية للخارج «غير دستوري»
رفض الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، مقترحا برلمانيا يُطالب بفرض رسوم مالية على الأطباء الراغبين في السفر للعمل بالخارج، مؤكدًا أنه "غير دستوري" ويتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص وحقوق التعليم والعمل المكفولة لجميع المواطنين.
وأوضح القاضى، فى تصريحات له، أن الدولة لا تنفق على كليات الطب فقط، بل على جميع الكليات الحكومية، وبالتالي لا يجوز تحميل خريجي الطب وحدهم أعباء اقتصادية خاصة دون غيرهم، مشددًا على أن هجرة الأطباء ليست رفاهية، وإنما نتيجة مباشرة لمشكلات مزمنة، أبرزها تدني الأجور بشكل كبير مقارنة بالدول الأخرى، حتى ذات الأوضاع الاقتصادية المتوسطة أو الضعيفة.
وأشار إلى أن بيئة العمل غير الجاذبة تُعد سببا رئيسيا في تفاقم أزمة الهجرة، لافتا إلى ما يعانيه الأطباء من غياب الحماية القانونية، وضعف البنية التحتية في المستشفيات، إلى جانب نقص فرص التعليم الطبي المستمر، وهو ما يدفع الكثيرين إلى البحث عن فرص أفضل خارج البلاد.
وانتقد القاضي، المقترحات التي تفرض رسوما أو تعقيدات على الأطباء، مؤكدا ضرورة أن تتجه الدولة نحو تسهيل إجراءات العمل، وإعادة النظر في شروط ترخيص العيادات الخاصة، خاصة في ظل العقبات غير المنطقية التي يواجهها الأطباء الشباب، مثل اشتراط امتلاك وحدة إدارية بمبالغ باهظة، دون توفير دعم حقيقي سواء في الرواتب أو التسهيلات.
واختتم «القاضي» مُطالبا بحلول جذرية تبدأ بتحسين الأجور، وتوفير بيئة عمل آمنة، وتطوير منظومة التعليم الطبي، بدلًا من فرض مزيد من الأعباء على الأطباء.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"