تضامن خارج السرب.. ما مصير معتقلي مظاهرات دعم غزة في مصر؟
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، إن "ملايين المصريين سيستجيبون له حال دعاهم لرفض فكرة تهجير الفلسطينيين"، لتخرج بالفعل مظاهرات في مدن مصرية، الجمعة، إلا أن تلك التي خرجت في ميدان التحرير، كان مصيرها أن فضتها قوات الأمن، وكانت من بين التي تعرض فيها متظاهرون للاعتقال.
وانتشرت قائمة بأماكن التجمعات التي حشدت لها أحزاب "موالية" (للرئيس)، فيما أعلنت أيضا حركات وأحزاب معارضة أنها ستخرج في مظاهرات لدعم الفلسطينيين، لكن ميدان التحرير لم يكن ضمن تلك الأماكن المعلن عنها للتظاهر.
وخرج عدد كبير من المتظاهرين في أعقاب صلاة الجمعة، من أماكن مختلفة إلى الميدان، الذي شهد أبرز المظاهرات منذ يناير 2011، لكن لم يبق المتظاهرون طويلا، حيث قررت قوات الأمن إنهاء المظاهرة والقبض على عدد من المشاركين فيها.
وقال متظاهرون لموقع "الحرة"، إن "المسيرة التي دخلت ميدان التحرير كان من بينها أفراد قدموا من مسجد الأزهر، حيث كان هناك تجمع داعم للفلسطينيين ولقطاع غزة، بجانب آخرين أتوا من أماكن أخرى، ليقرروا التظاهر في الميدان الشهير".
وكانت قنوات الإعلام الرسمية و"الموالية" في مصر، تصف المظاهرات بأنها "تأييد لقرارات الرئيس المصري، أو لتفويضه لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات لحماية سيناء، ومنع تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى شبه الجزيرة المصرية".
وقال السيسي في مؤتمره مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، إن "ما يحدث في قطاع غزة هو محاولة لدفع السكان والمدنيين إلى النزوح نحو مصر"، مشددا على أن مصر "لا تريد تبديد السلام بفكرة غير قابلة للتنفيذ".
pic.twitter.com/iogX9bz0xB
— Eduard Cousin (@EduardCousin) October 20, 2023وعنونت الهيئة العامة للاستعلامات الرسمية في مصر، مظاهرات الجمعة في العديد من المحافظات، بأنها "انتفاضة شعبية لتأييد قرارات الرئيس ودعم الشعب الفلسطيني"، موضحة أن التظاهرات الشعبية أعلنت "تأييدها للقيادة السياسية، ممثلة في الرئيس.. للحفاظ على الأمن القومي المصري، والتضامن مع الأشقاء في فلسطين".
وفي خبر آخر، قالت إن "أعدادا كبيرة من المصريين تظاهروا في (جمعة تحيا مصر).. للتضامن مع الأشقاء في قطاع غزة ومساندة للقضية الفلسطينية، ودعمًا للرئيس.. في موقفه الرافض لتهجير سكان غزة".
إلا أن شابا يدعى إسلام (رفض الإفصاح عن اسمه الثاني خوفا من الملاحقة)، وهو أحد المشاركين في مظاهرة ميدان التحرير، قال إن "دخول ميدان التحرير لم يكن صعبا، حيث احتاج الأمر مجرد تدافع بسيط وشد وجذب مع قوات الأمن".
وأضاف لموقع الحرة: "التدافع مع قوات الأمن كان خفيفا، لا أعلم ما إذا كانت لديهم تعليمات (بالسماح لنا بالدخول) أم لا.. في النهاية لم نتخيل دخول الميدان بتلك السهولة"، لافتًا إلى أنه "لم تكن هناك هتافات تأييد للرئيس، بل كانت لفلسطين وغزة ولعدم التفويض".
يذكر أن البرلمان المصري عقد جلسة طارئة، الخميس، قرر فيها "تفويض" الرئيس باتخاذ "إجراءات لحماية الأمن القومي المصري وتأمين حدود البلاد".
من جانبه، أوضح يوسف، وهو متظاهر آخر في ميدان التحرير، أن المظاهرة "لم تستغرق سوى ساعة أو ساعة ونصف"، قبل أن تقرر قوات الأمن فضها.
وأضاف: "بعض المتظاهرين ذهبوا لصلاة العصر، لكن حينما حاولوا العودة تم منعهم، وبذلك فُصلوا عن الموجودين في الميدان".
قوات الأمن المصري تحول فض مظاهرات ميدان التحرير pic.twitter.com/qXqfuDs21m
— عصام (@Q1Ud8iCqzNOuDkr) October 20, 2023بدأ التوتر حينها، وحينما رأى المتظاهرون أن الأمن يضيق الخناق على الموجودين في الميدان من أجل فض المظاهرة، بدأت هتافات مضادة للرئيس مثل "ارحل"، و"مش هنمشي هو يمشي"، لتبدأ بعدها عملية التفريق والمطاردة والقبض، بحسب ما ذكره 3 أشخاص شاركوا في المظاهرة للحرة.
"توقيف ودعوات"وكشف محامون لموقع "الحرة"، أن السلطات المصرية "أوقفت متظاهرين في ميدان التحرير بالقاهرة، وآخرين في الإسكندرية"، فيما دعت قوى معارضة إلى "ضرورة الإفراج عنهم بشكل فوري".
وقال المحامي بمركز الإسكندرية للحماية القانونية والحريات، محمد رمضان، إن "عدد الموقوفين في الإسكندرية حوالي 56 شخصًا".
وتابع في تصريح لموقع "الحرة": "لقد اقتيدوا إلى معسكر للأمن المركزي قبل عرضهم على الأمن الوطني أمس (السبت)".
ولفت رمضان إلى أن "مجموعة منهم خرجت بالفعل بعد أن تم إخلاء سبيلها، بينما سيعرض 14 آخرون على نيابة أمن الدولة العليا"، موضحا أن "الاتهامات المنتظرة على الأرجح ستكون، التظاهر دون تصريح والانضمام لجماعة محظورة".
واستطرد: "عمليات القبض على المتظاهرين في الإسكندرية تمت في مناطق سيدي جابر وكامب شيزار وستانلي".
الشباب اللى تم القبض عليهم فى المظاهرات لدعم فلسطين موجودين بنيابة أمن الدولة لسه منعرفش بشكل دقيق الاعداد ولا...
Posted by Khaled Ali on Sunday, October 22, 2023من جانبه، قال المحامي الحقوقي البارز، خالد علي، إن "الأعداد الدقيقة للمقبوض عليهم ليست معلومة".
وكتب، علي، عبر حسابه على فيسبوك: "الشباب المقبوض عليهم في المظاهرات لدعم فلسطين، موجودين بنيابة أمن الدولة.. لسه منعرفش (لا نعلم) بشكل دقيق الأعداد ولا الأسماء".
كما لفت إلى أن هناك "عددا كبيرا من المحامين يدعمونهم، وسينشرون كافة المعلومات بشأنهم حال التوصل إليها، لطمأنة الأسر".
وكانت الحركة المدنية الديمقراطية، التي تضم أحزابا وشخصيات معارضة من مختلف التيارات، قد طالبت، السبت، بالإفراج عن المحتجزين في أعقاب مظاهرات "التضامن مع الشعب الفلسطيني".
وأوضحت الحركة في بيان، أنها "تتابع بقلق وانزعاج كبيرين الأنباء التي وردت من محامين وشهود عن القبض على 44 متظاهرة ومتظاهر في إحدى الوقفات الاحتجاجية، تضمانا مع شعب فلسطين وغزة"، واعتبرت أن القبض عليهم "استفزاز لمشاعر الآلاف من المصريين".
يشار إلى أن وزارة الداخلية المصرية، لم تعلن بشكل رسمي القبض على أي من المتظاهرين، خلال مظاهرات الجمعة الماضية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: میدان التحریر فی قطاع غزة قوات الأمن القبض على إلى أن
إقرأ أيضاً:
عمرو موسى: الحضور المصري لدعم سوريا مبرر (فيديو)
أكد عمرو موسى، وزير الخارجية المصري وأمين عام الجامعة العربية الأسبق، أنه لابد من مساعدة سوريا على الدخول للحضن العربي، مشيرا إلى أنه اعتقد أن الحضور المصري لدعم سوريا مبرر، ولكن لا بد أن يكون بتوقيت زمني محدد.
وقال عمرو موسى، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه يجب أن نعمل مع الأردن على إنقاذ الموقف، مؤكدا أن إسرائيل ليست بالقوة التي يجعلها أن تغير الموقف، وعلى الرغم من الحرب الإسرائيلية على غزة إلا أنه لم تستطيع القضاء على حماس.
وتابع عمرو موسى وزير الخارجية المصري وأمين عام الجامعة العربية الأسبق. انه لولا الحماية الواضحة من مجلس الأمن والإدارة الأمريكية لإسرائيل، لن تستطيع أن تستمر في عدوانها.
تُواصل قوات الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، توغلها داخل الحدود السورية المُستمر منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.
وقامت قوات الاحتلال بالاستيلاء على عدة بلدات في الجنوب، وتُنفذ يومياً اقتحامات جديدة في ريف القنيطرة.
وأشارت شبكة العربية الإخبارية إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي نفذت توغلاً في قرية عين النورية بالجولان في مدينة القنيطرة.
وأفادت مصادر الشبكة أن القوات الإسرائيلية قامت بتدمير سرية عسكرية بقرية عين النورية، أتمت بعد ذلك انسحابًا.
بعد حرب أكتوبر 1973، التي شنتها مصر وسوريا ضد إسرائيل لاستعادة الأراضي المحتلة، شهدت الجبهة السورية تطورات عسكرية وسياسية أدت إلى مفاوضات لوقف إطلاق النار. انتهت الحرب رسميًا بين سوريا وإسرائيل في 31 مايو 1974 بتوقيع اتفاقية فك الاشتباك برعاية الولايات المتحدة والأمم المتحدة. جاء هذا الاتفاق بعد أشهر من المواجهات والمعارك، حيث كانت إسرائيل قد احتلت أجزاء من الأراضي السورية، أبرزها مدينة القنيطرة في الجولان. نص الاتفاق على وقف الأعمال القتالية وانسحاب القوات الإسرائيلية من بعض المناطق التي احتلتها خلال الحرب، مقابل إقامة منطقة عازلة تحت إشراف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (UNDOF). كما تضمن الاتفاق تبادل الأسرى بين الجانبين، وهو ما شكل خطوة أولى نحو تهدئة التوتر، لكنه لم يؤدِ إلى سلام دائم بين البلدين، حيث بقيت هضبة الجولان تحت الاحتلال الإسرائيلي حتى اليوم.
رغم توقيع الاتفاق، ظل الصراع السوري الإسرائيلي قائمًا على المستويين السياسي والعسكري، إذ لم يشمل الاتفاق أي اعتراف دبلوماسي بين البلدين، وظلت سوريا متمسكة بمطالبها باستعادة الجولان بالكامل. من جهة أخرى، استمرت إسرائيل في تعزيز وجودها في المنطقة، ما أدى إلى استمرار التوترات والخروقات المتكررة للهدنة. ومع ذلك، ساهم الاتفاق في إرساء حالة من الاستقرار النسبي على الجبهة السورية، حيث لم تشهد المنطقة حربًا مباشرة بين الطرفين منذ ذلك الحين، رغم اندلاع مواجهات غير مباشرة عبر حروب الوكالة والجماعات المسلحة. كما عززت هذه الاتفاقية الدور الأمريكي في المنطقة، حيث لعبت واشنطن دور الوسيط بين الأطراف المتنازعة، وهو ما انعكس لاحقًا في اتفاقيات أخرى مثل اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل عام 1979.