دراسة: أدلة الطب الشرعي تبقى تحت الماء لأسابيع
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
تطابقت الألياف التي احتفظت بها أجساد بعض الضحايا، مع تلك التي وجدت على ملابس "واين وليامز"، المشتبه به في جرائم قتل الأطفال بفيلادفيا الأميركية، وهو ما قاد البحث الجنائي إلى حل لغز واحدة من أبشع الجرائم التي هزت المجتمع الأميركي في الثمانينيات، ولكن ماذا لو كان القاتل قد ألقى بضحاياه في المجاري المائية، هل كانت ستموت أدلة الألياف؟
تقول دراسة قادها باحثون من مركز الجريمة والعدالة والأمن بجامعة "ستافوردشاير" البريطانية، إنه "حتى لو أقدم المجرمون على ذلك، فإن أدلة الألياف ستبقى على قيد الحياة تحت الماء لفترة أطول بكثير مما كان يُعتقد سابقا"، مما قد يساعد المحققين الجنائيين على كشف أدلة حيوية.
وكان فاحصو الطب الشرعي يعتقدون أنه إذا تم غمر الأشياء في الماء لأكثر من 7 أيام، فإن أي دليل ذا قيمة سيختفي، ولكن الدراسة الجديدة التي نشرت في دورية "فورنسيك ساينس إنترناشونال"، تدحض هذه الفكرة، وتؤكد عبر تجربة عملية، أن أدلة الألياف يمكن أن تبقى على قيد الحياة تحت الماء لعدة أسابيع.
ويحلل الطب الشرعي في المختبرات الألياف التي تم جمعها من مسرح الجريمة، باستخدام المجهر الضوئي المستقطب، مطيافية الأشعة تحت الحمراء باستخدام تحويل "فورييه"، وقياس الطيف الضوئي الدقيق للامتصاص بالأشعة فوق البنفسجية والمرئية، حيث يمكن أن يقود ذلك إلى معلومات مهمة.
تقول كلير جوينيت، الأستاذة بقسم الجريمة والمجتمع والبيئة بجامعة ستافوردشاير، والباحثة الرئيسية بالدراسة في تصريحات عبر البريد الإلكتروني للجزيرة نت إن المحققين يعتقدون أن الطبيعة الديناميكية للمجاري المائية، تجعلها بشكل عام بيئة غير صديقة للأدلة، "لكننا أثبتنا وجود حاجة لدحض هذه الفرضية، بالتركيز على الألياف".
تعني الطبيعة الديناميكية للبيئات المائية أنه من الصعب إجراء الدراسات في الموقع، كما أنه من غير الممكن التحكم في المتغيرات، مثل معدل تدفق المياه، ولذلك لجأت كلير ورفاقها إلى آلية تعرف باسم ميزوكوزم، لدراسة معدل ثبات ألياف البوليستر على أنواع مختلفة من الأقمشة خلال فترة مدتها 4 أسابيع.
و"الميزوكوزم"، هو أي نظام تجريبي خارجي يفحص البيئة الطبيعية في ظل ظروف خاضعة للتحكم، ويستخدم عادة في الأبحاث البيئية، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدامه للنظر في أدلة الطب الشرعي، كما توضح كلير.
وخلال الدراسة التي أجريت ضمن مشروع "ألياف المياه العذبة الجنائية"، الذي ينفذه مركز الجريمة والعدالة والأمن بجامعة ستافوردشاير البريطانية، بالشراكة مع باحثين من جامعات ومراكز أبحاث بالنمسا وأستراليا وإيطاليا، استخدمت كلير ورفاقها تيارات صناعية بسرعتي تدفق، عالية ومنخفضة، على 3 منسوجات، وهي "سجادة من مزيج الصوف والنايلون"، و"قطعة مصنوعة بنسبة 100% من صوف البوليستر"، و"سترة رياضية مكونة من 95% من البوليستر و5% من الإيلاستين".
وكانت معدلات الخسارة الأولية للألياف هي الأعلى في الساعة الأولى من الغمر بالنسبة للسجاد والصوف والسترة الرياضية، ومع ذلك، ظلت المعدلات ثابتة في الغالب بعد 24 ساعة لجميع المنسوجات، ولم تؤثر معدلات التدفق المستخدمة بشكل كبير على ثبات الألياف، وحتى بعد 4 أسابيع، كانت أقل نسبة للألياف المتبقية هي 33.4%.
ماذا تعني هذه النتائج؟تشير هذه النتائج بوضوح إلى أنه من المفيد للغاية البحث عن أدلة الألياف حتى بعد فترة طويلة من غمر المنسوجات في الماء. تقول كلير جوينيت إنه "من خلال فهم بقاء الألياف على هذه الأسطح، يتمكن المحققون من إنشاء جداول زمنية للوقت الذي تم فيه نقل هذه الألياف، وهذه حالة يمكن أن تساعد في ربط الأفراد بالعناصر والأشخاص في فترات زمنية معينة، وهذا يساعد في إعادة بناء الأحداث".
وتوضح أن طريقة الميزوكوزم، التي استخدمت في اختبار الألياف، يمكن استخدامها لاختبار بقاء الأدلة الجنائية الأخرى مثل بقايا الطلقات النارية وبصمات الأصابع والحمض النووي والشعر، في البيئة الديناميكية للأنهار".
وتضيف "ستكون خطوتنا التالية، هي توسيع التجربة لتشمل اختبار بقاء تلك الأدلة الجنائية الأخرى، كما سنعيد إنشاء التجربة في نهر حقيقي، ونقارن النتائج، لمعرفة ما إذا كانت قابلة للمقارنة بهذه البيئة الحقيقية، ثم سنقدم المزيد من التوصيات بشأن العوامل التي نحتاج إلى أخذها في الاعتبار عند استعادة الأدلة وتفسيرها".
ويرى خبيران استطلعت "الجزيرة نت" آراءهما، أن الدراسة ونتائجها عضدت من أهمية دليل الألياف في الطب الشرعي.
يقول توم شوتمان، الباحث بقسم الآثار الكيميائية والفيزيائية بمعهد الطب الشرعي الهولندي، في تصريحات مقتضبة عبر البريد الإلكتروني "فيزيائيا، كنا نعتقد أنه من غير المرجح أن تبقى الألياف لفترة طويلة على الأقمشة المغمورة في الماء، ولكن الدراسة التي استخدمت منهجية شاملة، تظهر بقاءها لفترة أطول مما هو متوقع في الغالب".
وبمزيد من التفصيل أبدى ماتيو جاليدابينو، الباحث في كيمياء الطب الشرعي بجامعة كينجز كوليدج لندن، إعجابه بنتائج الدراسة، التي قال إنها تسمح بمزيد من الاستخدام لأدلة الألياف في الطب الشرعي.
ويقول إن المعلومات التي يمكن العثور عليها من أدلة الألياف "يتم إنشاؤها عندما يتلامس الأشخاص مع بعضهم البعض، ففي هذه الحالة، عادةً ما يتم نقل الألياف بينهما (أي بين الجاني والضحية)، ويعتمد عددها، وكذلك موقعها على سطح الاستقبال (الملابس مثلا)، وعلى نوع النشاط".
ويضيف "بعد الاعتداء الجسدي، على سبيل المثال، يتم نقل عدد أكبر منها بين الأشخاص، مقارنة بعددها بعد العناق، وموضع الألياف بحد ذاته قد يكون مؤشرا لكيفية حدوث الاعتداء، وهذا هو السبب وراء استخدام الأدلة الليفية عادة للمساعدة في التحقيق في جريمة ما، وغالبا ما يتم تقديمها أيضا إلى المحكمة، فمن خلالها يمكن لعلماء الطب الشرعي تقديم أدلة على شدة اتصال معين بين شخصين، والتمييز حينها بين الاعتداء أو أي نوع آخر من الاتصال بين الأشخاص، وعندما يتم العثور على جثة، قد تكون الأدلة الليفية مفيدة لفهم ما إذا كان ذلك نتيجة لاعتداء مباشر أم لا، ويمكنها أيضا توفير رابط لمصدر معين (الملابس)، وبالتالي تقديم دليل على وجود شخص ما في مسرح الجريمة".
القيمة الأهم في الدراسة، كما يرى جاليدابينو، أنها تجيب عن سؤال لم يتم طرحه من قبل، وهو "إلى متى يمكن أن تبقى أدلة الألياف تحت الماء"؟ ويقول "يتعمق هذا العمل بشكل خاص في هذه المسألة ويدرس بشكل منهجي تأثير العوامل المؤثرة المختلفة، مثل معدل تدفق المياه ونوع سطح الاستقبال، على ثبات دليل الألياف".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الطب الشرعی تحت الماء یمکن أن أن تبقى أنه من
إقرأ أيضاً:
بعد أسبوع من اعتصام فنيي العطارات… وعود “العمل” تراوح مكانها ولا حلول على الأرض
صراحة نيوز – بكر ابو شيخه
مرّ أسبوع كامل على الاعتصام السلمي الذي نفّذه الفنيون المفصولون من مشروع العطارات أمام وزارة العمل، احتجاجًا على قرار إنهاء خدماتهم واستبدالهم بعمالة أجنبية، دون أي مبررات مهنية واضحة أو شفافة.
ورغم اللقاءات التي جرت بين ممثلي المعتصمين ومسؤولي وزارة العمل، ورغم الوعود التي أُطلقت بمتابعة الملف والتدخل لإعادة الحقوق إلى أصحابها، إلا أن شيئًا لم يحدث فعليًا حتى الآن. كل ما خرج به المعتصمون هو المزيد من التصريحات الهادئة التي لا تتجاوز حدود الورق، فيما تبقى معاناتهم اليومية قائمة بلا أفق ولا ضمانات.
يؤكد الفنيون أن الاعتصام الذي امتد لأيام كان نموذجًا في السلمية والانضباط، وأنهم لم يطالبوا إلا بحقهم الشرعي في العودة إلى وظائف قضوا سنوات وهم يعملون فيها بكفاءة شهد لها القاصي والداني. كما شددوا على أن الاستغناء عنهم لصالح عمالة أجنبية – وفي مشروع يعمل على أرض أردنية – هو مساس مباشر بحقوقهم وبأولويات التشغيل الوطني التي طالما تبنّتها الدولة في خطابها الرسمي.
ويشعر المعتصمون اليوم بأنهم تُركوا وحدهم في مواجهة مصيرهم، حيث لم تُتخذ أي خطوات فعلية من الوزارة أو المعنيين، ولم تُعلن حتى الآن أي إجراءات قانونية أو إدارية تُنصفهم أو تُلزم الشركات المتعاقدة بإعادة النظر في قراراتها.
وبين الوعود المؤجلة والانتظار الطويل، يواصل هؤلاء الفنيون تمسكهم بحقوقهم، مؤكدين أن تحركهم لن يتوقف ما دام العدل غائبًا، وأن صوت العامل الأردني يجب أن يُسمع، لا أن يُهمّش.
ويبقى السؤال مفتوحًا أمام وزارة العمل:
إلى متى تبقى القضية مجرّد وعود؟ ومتى يتحول الكلام إلى قرار يعيد لهؤلاء العمال ما فقدوه على غير وجه حق
الداخلية تكشف حقيقة فيديو دهس سيدة بأسيوط وضبط السائق المتسبب في الحادث