وزير الصحة يتفقد مستشفى الهلال للتأمين الصحي
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بسرعة البدء في أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى الهلال التابع للهيئة العامة للتأمين الصحي، بمحافظة سوهاج.
جاء ذلك خلال تفقده مستشفى الهلال للتأمين الصحي يرافقه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الأحد، في إطار سلسلة من جولاته الميدانية للمنشآت الطبية والتي يجريها دوريًا بجميع محافظات، لمتابعة سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وكذلك مشروعات الإنشاء والتطوير الجارية، للوقوف على التحديات والمشكلات والعمل على حلها.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير اطلع على أعمال فرع هيئة التأمين الصحي بمحافظة سوهاج، والمنشآت التابعة للفرع، والذي يضم 4 مناطق طبية، بالإضافة إلى مستشفى الهلال.
وزير الصحة ومحافظ سوهاج يتفقدان مستشفى طهطا العام وزير الصحة يتفقد مشروع إنشاء وتطوير مستشفى المراغة المركزي بتكلفة 1,2 مليار جنيهوأوضح «عبدالغفار» أن الوزير استمع إلى شرح مفصل من الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، حول التغطية التأمينية لسكان محافظة سوهاج، والتي بلغت 48% من إجمالي عدد السكان، حيث يقدم الفرع خدماته لأكثر من 2 مليون و600 ألف منتفع من العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وعمال القطاعين العام والخاص، وأصحاب المعاشات، والأرامل، وطلاب المدارس، والمرأة المعيلة، والمواليد.
وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير اطلع على الخدمات المقدمة وآليات العمل بمستشفى الهلال، الذي يضم 190 سريرًا، بينهم 105 أسرة داخلي، و8 أسرة عناية مركزة، و9 حضانات، و22 كرسي غسيل كلوي، و23 سريرا للعلاج الكيماوي، بالإضافة إلى 8 غرف عمليات، علاوة على أقسام الأشعة، والمعامل.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير تفقد سير العمل بكافة الأقسام والتي تقدم الخدمات العلاجية والجراحية والع، والتشخيصية، وخدمات الطوارىء والرعايات، موضحًا أن الوزير اطلع على مؤشرات آداء المستشفى خلال عام 2023، حيث بلغ إجمالي التردد على قسم الاستقبال 23 ألفا و556 مواطنًا، وبلغت حالات دخول المستشفى 12 ألفا و191 مواطنًا، كما بلغ إجمالي التردد على قسم الأورام 4412 مريضًا، حيث شدد الوزير على تيسير إجراءات حصول المواطنين على الخدمات باللجان الطبية.
رافق الوزير خلال جولته، الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة منن عبدالمقصود رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة سوهاج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشفى العلاج وزير الصحة الهيئة العامة محافظ سوهاج التأمين الصحي طلاب المدارس الصحة والسکان مستشفى الهلال للتأمین الصحی وزیر الصحة أن الوزیر
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يكشف تفاصيل قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المرضى
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، والذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
الزمالك ينهى الإتفاق مع زيزو لتجديد عقده والإعلان خلال أيام
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسئولية الطبية، والاطلاع على 18 نظام قانوني عربي وأجنبي، وعقد العديد من الاجتماعات تم فيها الاستماع والمناقشة مع جميع الوزرات المعنية والجهات المختصة وكافة نقابات المهن الطبية المعنية.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء، يُلزم مقدمي الخدمات الطبية بتسجيل وتدوين كافة الإجراءات الطبية المتعلقة بحالة متلقي الخدمة الطبية تفصيلياً في الملف الطبي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية المناسبة لحالته الصحية، فضلاً عن الالتزام بتعريفه بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن خطوات علاجه، وتبصرة المريض قبل الشروع في العلاج.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، إن القانون يحظر الانقطاع عن تقديم العلاج لمتلقي الخدمة الطبية دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء أسرار المرضى التي يتم الاطلاع عليها أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن الإلزام بضرورة توفير التأهيل المناسب للمريض وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والحصول على الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي تدخل جراحي للمريض، مع كفالة حق متلقي الخدمة الطبية بالخروج من المنشأة الصحية حال سماح حالته بذلك.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن مشروع القانون أكد على ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبية بكافة عواقبها، والحصول على الموافقة المستنيرة المكتوبة عند إجراء التدخلات الجراحية والخروج من المنشآت الطبية بعد تحسن الحالة الصحية للمريض، وكذلك ضمان حقه في الرفض المستنير لأي إجراء طبي، بعد تبصيره.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسؤولية مقدم الخدمة والمشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال وقوعها.
وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الآخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة بالأخطاء الطبية.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر