نقيب المحامين الأردنيين للجزيرة نت: نوثّق جرائم الاحتلال لمحاكمته دوليا
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
عمّان- أكد نقيب المحامين الأردنيين المحامي يحيى أبو عبود أن نقابته بدأت فعليا بتوثيق "جرائم الاحتلال في قطاع غزة"، وذلك بالتنسيق مع نظيرتها الفلسطينية وتحديدا محامي قطاع غزة.
وأوضح أبو عبود، في حديث للجزيرة نت، أن النقابة الأردنية تقوم بتوثيق جرائم الاحتلال في قطاع غزة خلال معركة "طوفان الأقصى"، وتتواصل مع نقابة المحامين الفلسطينيين، وتحديدا محامي قطاع غزة، لمساعدتهم على توثيق "ما يقوم به الاحتلال من قتل للمدنيين خاصة الأطفال والنساء".
وأشار النقيب الأردني -الذي تم تفويضه من اتحاد المحامين العرب للتحدث باسمه- إلى خطوات إجرائية ستكون خلال الأسابيع القادمة، من خلال العمل على رفع دعاوى قضائية في مختلف المحاكم الدولية، وذلك بالتعاون بين اتحاد المحامين العرب والنقابات العربية والمؤسسات الدولية والأفراد.
ولفت إلى أن نقابة المحامين ستطالب بإحالة المسؤولين الإسرائيليين عن الانتهاكات الإنسانية بحق المدنيين، وجرائم الحرب ضد الفلسطينيين، إلى القضاء الدولي لكي تتم إدانتهم على الأفعال المنسوبة إليهم.
وبيّن أبو عبود أن "أفعال وممارسات الاحتلال في غزة تشكل كافة أركان جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية من خلال التدمير الممنهج للمستشفيات، والمباني السكنية، والمساجد والكنائس، وتعمد قتل المدنيين، واستخدام الاحتلال للفوسفور الأبيض المحرم دوليا".
ودعا المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف "المجازر التي يرتكبها الاحتلال، وتهديد الآمنين واللاجئين في المدارس والمستشفيات ودور العبادة".
رأي عام عالميوحول الجدوى من توثيق جرائم الاحتلال ومصير ما تم توثيقه في الحروب السابقة على قطاع غزة، قال أبو عبود إن "فكرة ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب تبلورت بظهور ميثاق روما في نهاية 1998، وبالتالي أصبح هناك فهم أوسع وقدرة أكبر على ملاحقة الاحتلال، والأمر أصبح أكثر أهمية مع تطور وسائل الإعلام التي باتت تنشر وتوثق أولا بأول جرائم الاحتلال".
وأوضح المتحدث ذاته أنه في حالة غزة اليوم أصبح العدوان رأي عام عالمي، "وهو الأمر الذي يدعم موقفنا في المحاكم الدولية، لأن الإعلام العالمي أداة حيادية، ولا تتبع لجهات لها علاقة بمعادلة الحرب هنا أو هناك"، وفق وصفه.
وحذّر من "تجاوز حق الشعب الفلسطيني الثابت في القانون الدولي في تقرير مصيره، وحقه في مقاومة المحتل الصهيوني".
رفض إدانة المقاومة
في السياق ذاته، أكد أبو عبود أن نقابة المحامين الأردنيين استطاعت إلزام الاتحاد الدولي للمحامين (UIA)، ومقره في باريس، إصدار بيان يدين جرائم الاحتلال في قطاع غزة، بعد أن صدر بيان عن الاتحاد أدان المقاومة في غزة، وهو ما رفضته النقابة بشكل قطعي وهددت بالانسحاب من الاتحاد الدولي.
وأضاف النقيب "أكدنا على ضرورة أن يوجه الاتحاد الدولي للمحامين دعوة للاحتلال لوقف العمليات الحربية تجاه غزة، وإجراء تحقيق محايد وشفاف، مع ضرورة وسرعة تدفق المساعدات الإنسانية والوقود والمياه بشكل مستمر ودائم للمحاصرين في غزة". مشيرا إلى أنه "بعكس ذلك يكون الاحتلال قد ارتكب جريمة حرب ضد الإنسانية بقطع الحاجات الأساسية التي يحتاج إليها السكان في القطاع".
ويعتقد أبو عبود أن بيان الاتحاد الدولي للمحامين احتوى مخالفات جسيمة تخالف ميثاق الاتحاد الذي يتبنى الحياد في المواقف السياسية، الأمر الذي من شأنه أن يأخذ الاتحاد للأهواء الشخصية المنفردة لرئيسته، وفق خلاصته.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: جرائم الاحتلال الاتحاد الدولی الاحتلال فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
شهادات صادمة من جنود إسرائيليين عن جرائم لإقامة منطقة عازلة بغزة
قدم جنود وضباط إسرائيليون شهادات صادمة عن جرائم تم ارتكابها في قطاع غزة، وتعليمات تلقوها من قادتهم خلال الحرب لإقامة منطقة عازلة على حدود غزة، وشبه أحدهم الوضع بالدمار في "هيروشيما".
الشهادات جاءت في تقرير نشرته منظمة "يكسرون الصمت" اليسارية الإسرائيلية، ولا يذكر الضباط والجنود أسماءهم ولكن شهاداتهم كانت بالإجمال صادمة.
والشهادات هي من جنود نفذوا قرار الجيش بإقامة منطقة عازلة على طول الحدود شرق قطاع غزة.
وقالت "يكسرون الصمت": "كانت إحدى المهمات هي إنشاء منطقة عازلة داخل قطاع غزة، وهو ما يعني عمليًا تدمير المنطقة بالكامل".
وأضافت: "ظلت هذه العملية - مع الإجراءات اللازمة لتنفيذها، والمخاطر التي تنطوي عليها، وتداعياتها، والتكاليف المترتبة عليها - طي الكتمان إلى حد كبير. من خلال التدمير المتعمد والواسع النطاق، مهد الجيش الطريق للسيطرة الإسرائيلية المستقبلية على المنطقة".
وتابعت: "وكان من أهم عناصر هذه السيطرة إنشاء منطقة عازلة جديدة تفصل غزة عن إسرائيل، والتي أطلق عليها الجنود ببساطة اسم المحيط"، مشيرة إلى وجود شهادات لجنود وضباط شاركوا في إنشاء "المحيط" وتحويله إلى منطقة دمار شامل.
وقالت: "يصف الشهود بكلماتهم الخاصة كيف قاموا هم ووحداتهم بتحويل الأراضي الزراعية المزروعة والمناطق السكنية إلى المنطقة العازلة الجديدة، وما هي أهداف المهمة التي أُعطيت لهم، وكيف سارت هذه المهام على الأرض".
ولفتت إلى أنه "قبل الحرب، امتدت المنطقة العازلة بين إسرائيل وقطاع غزة لحوالي 300 متر داخل الأراضي الفلسطينية، وكان الوصول إليها محدودًا".
وأردفت: "لم يكن عرض المحيط الجديد موحدًا، حيث تراوح بين 800 و1500 متر، ولإنشاء هذه المنطقة، شنت إسرائيل عملية هندسية عسكرية واسعة النطاق، أعادت من خلالها، من خلال التدمير الشامل، تشكيل حوالي 16% من قطاع غزة (حوالي 55-58 كيلومترًا مربعًا)، وهي منطقة كانت تضم سابقًا حوالي 35% من الأراضي الزراعية في غزة".
وأضافت: "يمتد هذا "المحيط" من الساحل شمالًا إلى الحدود المصرية جنوبًا، وكل ذلك داخل أراضي قطاع غزة وخارج الحدود الدولية لإسرائيل".
وقال رائد من فرقة غزة الشمالية بالجيش عن فترة نوفمبر/ تشرين الثاني 2023: "ما قالوه (القادة) في غرفة العمليات في نوفمبر 2023 هو أن الحرب من المتوقع أن تستمر عامًا، وأنها ستكون مثل الضفة الغربية، مع عمليات محلية في جميع أنحاء القطاع. وتحدثوا عن المحيط في شمال قطاع غزة، وأننا سنحتل منطقة خالية من كل شيء، وستكون منطقة عازلة بين إسرائيل وقطاع غزة".
ومن جهته، قال ضابط صف من سلاح المدرعات عن الفترة ما بين يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط 2024 وردا على سؤال ما إذا كان قد قيل لهم خلال الإحاطات إن هناك مدنيين فلسطينيين بالمنطقة العازلة على حدود غزة: "لا يوجد مدنيون. إنهم إرهابيون، جميعهم". وأضاف: "لا يوجد أبرياء".
وعمّا يقوله القادة للجنود، قال: "ندخل، وإذا حددنا هوية المشتبه بهم، نطلق النار عليه".
وبشأن هدم المباني في المناطق العازلة، أضاف: "الجرافة المدرعة D9، تقود وتسحق كل شيء في طريقها. إنه ليس أمرًا غير عادي أو شيئًا يتطلب استعدادات خاصة. أنت ذاهب إلى مكان ما، هذا هو العذر. باختصار، كل شيء يُجزّ، كل شيء".
وردا على سؤال عمّا يعنيه بـ"كل شيء"، أضاف: "كل شيء هو كل شيء. كل ما بُني".
ورد بالإيجاب إذا ما كان الهدم يطال البساتين وحظائر الأبقار وأقفاص الدجاج وكل هيكل مبني وقال: "كل شيء".
وعن سؤال بشأن كيف تبدو المنطقة لاحقا، قال: "هيروشيما. هذا ما أقصده، هيروشيما".
ومن جهته، يقول رقيب أول من كتيبة الاحتياط 5 خدم في خزاعة بخان يونس بالفترة ما بين ديسمبر/ كانون أول 2023 ويناير/ كانون الثاني 2024: "في الأساس، كانت مهمتنا الرئيسية هي تفجير الأشياء، وأنا أتحدث عن مئات الوحدات الهيكلية (المباني). إنها ليست كأبراج الشاطئ (مخيم للاجئين في مدينة غزة). إنها مكعبات من طابق واحد أو طابقين. لكن الدمار شامل".
وأضاف: "في المجمل، استغرق الأمر ثلاثة أسابيع، لأنه بعد مرحلة الغزو، جاءت مرحلة تدمير المنازل وهي لم تُنفذ في وقت واحد".
وتابع: "أولًا، كانت هناك خطوط تقدم لهجمات الألوية والكتائب، ولم يبدأ التطهير إلا بعد ذلك. هناك خريطة رسمتها فرقة غزة لمضلعات على طول سياج القطاع مُعلمة بالأخضر والأصفر والبرتقالي والأحمر".
وأردف: "الأخضر يعني أن أكثر من 80% من المباني قد هُدمت - مبانٍ سكنية، دفيئات زراعية، مصانع؛ سمِّ ما شئت - يجب أن تكون مسطحة. هذا هو الترتيب. لا توجد أبنية، باستثناء مدرسة الأونروا ومنشأة المياه الصغيرة - أما بالنسبة لكل شيء آخر، فكان التوجيه (لا شيء يبقى)".
من جانبه، قال رقيب أول احتياط من سلاح الهندسة القتالية، خدم في شمال قطاع غزة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023: " نهدم المنازل. كل شيء هناك خراب، لكن هيكل المبنى لا يزال قائمًا لذا نهدمه، فلا يبقى منه شيء على الإطلاق، كومة من الأنقاض".
وأضاف: "أصبح الأمر أشبه بعمل يومي: تستيقظ في الصباح، وتحدد المواقع : واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة تهدمها هذه الفصيلة. ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة تهدمها فصيلة أخرى".
وردا على سؤال إن كان هذا هو الروتيني اليومي قال: "كل يوم، إلا إذا نفدت المتفجرات. وكان هناك أيضًا وقف إطلاق نار لمدة أسبوع".
وفي رد على سؤال "هل يمكن أن يصل العدد، خلال أسبوع، إلى 50 منزلًا لكل فصيلة؟ " أجاب: "نعم، يمكن أن يصل إلى 40-50. في الأيام التي كانت لدينا فيها ذخيرة، كان الأمر يستغرق نصف ساعة لكل منزل".
بدوره، قال ضابط احتياط من سلاح المدفعية خدم في شمال قطاع غزة بالفترة ما بين أكتوبر/ تشرين أول ونوفمبر/ تشرين الثاني 2023: "يتخذ قادة السرايا قرارات متنوعة بهذا الشأن، لذا يعتمد الأمر في النهاية بشكل كبير على هويتهم. لكن لا يوجد نظام محاسبة بشكل عام. كل من يتجاوز حدودًا معينة وضعناها، يُعتبر تهديدًا ويُحكم عليه بالإعدام".
وبدعم أمريكي مطلق يرتكب الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا