عمّان- أكد نقيب المحامين الأردنيين المحامي يحيى أبو عبود أن نقابته بدأت فعليا بتوثيق "جرائم الاحتلال في قطاع غزة"، وذلك بالتنسيق مع نظيرتها الفلسطينية وتحديدا محامي قطاع غزة.

وأوضح أبو عبود، في حديث للجزيرة نت، أن النقابة الأردنية تقوم بتوثيق جرائم الاحتلال في قطاع غزة خلال معركة "طوفان الأقصى"، وتتواصل مع نقابة المحامين الفلسطينيين، وتحديدا محامي قطاع غزة، لمساعدتهم على توثيق "ما يقوم به الاحتلال من قتل للمدنيين خاصة الأطفال والنساء".

وأشار النقيب الأردني -الذي تم تفويضه من اتحاد المحامين العرب للتحدث باسمه- إلى خطوات إجرائية ستكون خلال الأسابيع القادمة، من خلال العمل على رفع دعاوى قضائية في مختلف المحاكم الدولية، وذلك بالتعاون بين اتحاد المحامين العرب والنقابات العربية والمؤسسات الدولية والأفراد. 

ولفت إلى أن نقابة المحامين ستطالب بإحالة المسؤولين الإسرائيليين عن الانتهاكات الإنسانية بحق المدنيين، وجرائم الحرب ضد الفلسطينيين، إلى القضاء الدولي لكي تتم إدانتهم على الأفعال المنسوبة إليهم.

وبيّن أبو عبود أن "أفعال وممارسات الاحتلال في غزة تشكل كافة أركان جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية من خلال التدمير الممنهج للمستشفيات، والمباني السكنية، والمساجد والكنائس، وتعمد قتل المدنيين، واستخدام الاحتلال للفوسفور الأبيض المحرم دوليا".

ودعا المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف "المجازر التي يرتكبها الاحتلال، وتهديد الآمنين واللاجئين في المدارس والمستشفيات ودور العبادة".

رأي عام عالمي

وحول الجدوى من توثيق جرائم الاحتلال ومصير ما تم توثيقه في الحروب السابقة على قطاع غزة، قال أبو عبود إن "فكرة ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب تبلورت بظهور ميثاق روما في نهاية 1998، وبالتالي أصبح هناك فهم أوسع وقدرة أكبر على ملاحقة الاحتلال، والأمر أصبح أكثر أهمية مع تطور وسائل الإعلام التي باتت تنشر وتوثق أولا بأول جرائم الاحتلال".

وأوضح المتحدث ذاته أنه في حالة غزة اليوم أصبح العدوان رأي عام عالمي، "وهو الأمر الذي يدعم موقفنا في المحاكم الدولية، لأن الإعلام العالمي أداة حيادية، ولا تتبع لجهات لها علاقة بمعادلة الحرب هنا أو هناك"، وفق وصفه.

وحذّر من "تجاوز حق الشعب الفلسطيني الثابت في القانون الدولي في تقرير مصيره، وحقه في مقاومة المحتل الصهيوني".

 

رفض إدانة المقاومة

في السياق ذاته، أكد أبو عبود أن نقابة المحامين الأردنيين استطاعت إلزام الاتحاد الدولي للمحامين (UIA)، ومقره في باريس، إصدار بيان يدين جرائم الاحتلال في قطاع غزة، بعد أن صدر بيان عن الاتحاد أدان المقاومة في غزة، وهو ما رفضته النقابة بشكل قطعي وهددت بالانسحاب من الاتحاد الدولي.

وأضاف النقيب "أكدنا على ضرورة أن يوجه الاتحاد الدولي للمحامين دعوة للاحتلال لوقف العمليات الحربية تجاه غزة، وإجراء تحقيق محايد وشفاف، مع ضرورة وسرعة تدفق المساعدات الإنسانية والوقود والمياه بشكل مستمر ودائم للمحاصرين في غزة". مشيرا إلى أنه "بعكس ذلك يكون الاحتلال قد ارتكب جريمة حرب ضد الإنسانية بقطع الحاجات الأساسية التي يحتاج إليها السكان في القطاع".

ويعتقد أبو عبود أن بيان الاتحاد الدولي للمحامين احتوى مخالفات جسيمة تخالف ميثاق الاتحاد الذي يتبنى الحياد في المواقف السياسية، الأمر الذي من شأنه أن يأخذ الاتحاد للأهواء الشخصية المنفردة لرئيسته، وفق خلاصته.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: جرائم الاحتلال الاتحاد الدولی الاحتلال فی قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

نقيب المحامين يطالب بتدخل البرلمان والحكومة لنزع فتيل أزمة زيادة الرسوم القضائية

قال عبدالحليم علام نقيب المحامين؛ "أنقل إليكم تحيات وتقدير جموع محامي مصر لمجلس النواب، وأعبر عن عظيم فخري بانتهاء المجلس اليوم بإقرار قانون الإجراءات الجنائية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قبيل أخذ الرأي النهائي حول قانون الإجراءات الجنائية.

وقال نقيب المحامين في كلمته: بعد مناقشات موسعة حول مواد مشروع القانون الذي يعد أحد القوانين المكملة من الدستور أشيد بفكرة إعداد مشروع القانون من خلال تشكيل لجنة فرعية وهي فكرة جديدة وصادقة هي الأولى، من خلالها أتيحت الفرصة لنقابة المحامين في أن تكون شريكًا أساسيًا في كل مراحله، وهو أمر غير مسبوق أن تشارك النقابة في هذا الزخم في قانون بحجم قانون الإجراءات، ولم لا، ونحن شركاء في تحقيق العدالة حاملين على عاتقنا رسالة تحقيق العدل بين المواطنين. 

وتابع: دعوة رئيس المجلس نقابة المحامين للحوار المجتمعي على نحو غير مسبوق أفسح فيه مجلس النواب صدره لكافة الآراء وكانت الحكومة على مراحل إعداد القانون ممثلة في وزير العدل ووزير المجالس النيابية نموذجي يُحتذى به في التعاون مع المؤسسات التشريعية، والطريقة التي أدار بها المجلس والحوار والمناقشات بوصفه قامة دستورية رفيعة نستمع له بكل تقدير واحترام ليخرج القانون في النهاية بهذا الشكل، على أسس صون كرامة الإنسان.

واستكمل علام: بلا مواربة أو مزايدة فقد كان مجلس النواب حاسمًا وحازمًا في كثير من الأمور والآراء واستمع لكل رأي بشفافية واهتمام، وسيذكر التاريخ بأحرف من نور هذا الإنجاز، الذي يعد خطوة على طريق الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.


وتناول نقيب المحامين في كلمته أزمة المحامين بشأن زيادة رسوم التقاضي، وقال النقيب: "ونحن نتطلع بمزيد من الاتفاق في مرحلة جديدة من العمل البرلماني، وفي ظل السعي لتحقيق آمال وطموحات المواطنين، أسمحوا ليه أن أطالب أن يتدخل مجلس النواب بما له من حق الرقابة وأن تتدخل الحكومة ممثلة في وزير العدل ووزير الشئون النيابية وذلك "لنزع فتيل الأزمة" واحتواء التوتر الجاري بين المحامين، على خلفية فرض رسوم قضائية غير مسبوقة فرضتها بعض المحاكم، بما يحمل القرار خروج على الدستور والقانون والأعراف القضائية.


وقال نقيب المحامين: نطالب الحكومة وكافة المسئولين بحذو حذو والسير على درب مجلس النواب في دراسة القوانين والمشروعات واتخاذ أفضل الوسائل لتطبيق الحلول والتدبر قبل تنفيذها بين المواطنين.

طباعة شارك عبدالحليم علام نقيب المحامين مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية

مقالات مشابهة

  • الدكتور البرش للجزيرة: الاحتلال يبيد النسل الفلسطيني بالتجويع والمجازر
  • نقيب المحامين يشارك في الجلسة العامة للنواب لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية
  • نقيب المحامين يشيد بإقرار مجلس النواب لقانون الإجراءات الجنائية
  • نقيب المحامين يطالب بتدخل البرلمان والحكومة لنزع فتيل أزمة زيادة الرسوم القضائية
  • نقيب المحامين: مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة
  • نقيب المحامين: قانون الإجراءات الجنائية نقلة دستورية ومشاركة النقابة فيه مسئولية وطنية
  • نقيب المحامين: قانون الإجراءات الجنائية يصون كرامة الإنسان ويعكس شراكة تشريعية
  • نقيب المحامين يشارك في مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب.. اليوم
  • نقيب المحامين يتابع وقفات النقابات الفرعية احتجاجًا على الرسوم الجديدة بالمحاكم
  • 65 % من شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة من النساء والأطفال