توسيع التعاون الاستثماري.. بيان مشترك لوزراء الاقتصاد والتجارة في الصين ودول الخليج
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
عُقدت اليوم الأحد الدورة الأولى من اجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة في الصين والدول الأعضاء لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة جوانزو بالصين.
حضر الاجتماع وزير التجارة الصينية وانغ ونتوا، ووزير الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة عبد الله بن طوق المري، وموزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين عبدالله بن عادل فخرو، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية عبدالرحمن بن أحمد الحربي، ووزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان قيس بن محمد اليوسف، ووكيل وزارة التجارة والصناعة في دولة قطر سلطان بن راشد الخاطر، ووزير التجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الشباب في الكويت محمد عثمان العيبان، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم بن محمد البديوي (المشار إليهم فيما بعد بالأطراف).
وأجرى الأطراف المباحثات بينهم بثقة وتفاهم واحترام متبادل، إذ جرت الدراسة عن تعزيز العمل في إطار خطة العمل المشترك للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون والصين والتعاون في المجالين الاقتصادي والتجاري، وفقاً لما تم التوصل إليه خلال القمة الأولى الخليجية الصينية والمنعقدة في مدينة الرياض في اليوم التاسع من ديسمبر عام ۲۰۲۲م، وبحث سبل ترجمتها على أرض الواقع، وصدر عنها البيان التالي:
أ. آفاق اقتصادية وتنموية مشتركة
1 . أعرب الأطراف عن حرصهم بمواصلة التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق والرؤى الوطنية الخاصة بكل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، والعمل على تعزيز بناء آليات التعاون الاقتصادي والتجاري وتعميق التعاون الثنائي بين دول مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية، وكذلك تعزيز التعاون الجماعي في إطار نظام التجارة المتعدد الأطراف والاستمرار في إيجاد فرص جديدة للتعاون استناداً إلى الآليات والمنصات على رأسها اجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة 6+1 بين الصين والمجلس واللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري.
ب. التجارة والاستثمار
2. أكد الأطراف على استمرار تعزيز التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة في مختلف مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وذلك عبر تنفيذ خطة العمل المشترك للتعاون في المجال الاقتصادي والتجاري للفترة (2023-2027) وتكثيف التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص في الجانبين لبحث الفرص الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وترجمتها إلى شراكات ملموسة.
3. أعرب الأطراف عن رغبتهم في الارتقاء بمستوى تحرير وتيسير التجارة وتحفيز الإمكانيات لتنمية التجارة وتوسيع حجمها، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في تجارة الخدمات وتنمية التجارة الرقمية.
4 أعرب الأطراف عن دعمهم لتنمية الآليات الفعالة الموجودة والجديدة لتعزيز وضمان تدفق التجارة وتقوية التعاون والتواصل في مختلف المجالات.
5. أكد الأطراف بضرورة الدفع بالمفاوضات للوصول إلى إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين الصين والمجلس في أسرع وقت ممكن.
6. أكد الأطراف على الدور الهام الذي يلعبه النظام التجاري المتعدد الأطراف المفتوح، والعادل، والمنصف، والمستدام، والشامل، والقائم على القواعد، في استعادة النمو وخلق فرص العمل، وتعزيز التنمية المستدامة، والذي تتخذ منظمة التجارة العالمية محوراً له.
7. أعرب الأطراف عن دعمها وترحيبها لدولة الإمارات العربية المتحدة على إقامة الدورة الثالثة عشر للاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في فبراير عام ٢٠٢٤م، وأكدوا على أهمية مواصلة الزخم الإيجابي نحو المؤتمر الوزاري القادم وتعزيز الجهود للعمل بشكل بنّاء مع الأعضاء الآخرين في المنظمة.
8. أكدت الأطراف أهمية إمداد الطاقة المستقر والموثوق به للتجارة وتنمية الصناعة والاستثمار. وفي هذا السياق، أعربت الأطراف عن دعمها وتشجيعها على التجارة المستمرة للنفط الخام والغاز الطبيعي والمشتقات النفطية بين الصين ودول المجلس، متفقين على أهمية استقرار أسواق البترول العالمية.
9. رغبت الأطراف في البحث المشترك في إمكانية تعميق التعاون في مجالات التجارة الإلكترونية والتقنية المالية وما إلى ذلك.
10. أشاد الأطراف بنجاح أول دورة من منتدى التعاون الاقتصادي والتجاري الخليجي الصيني بأنه خلق منصة فريدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري شامل الأبعاد، مؤكدين على دعمهم لمواصلة إقامة المنتدى خلال الدورات القادمة، ورحب الجانب الصيني بمشاركة دول أعضاء المجلس بنشاط في معرض الصين الدولي للاستيراد ومعرض الصين للاستيراد والتصدير ومؤتمر الصين الدولي للاستثمار والتجارة ومعرض الصين الدولي لتجارة الخدمات ومعرض الصين والدول العربية وما إلى ذلك.
11. شدد الأطراف على أهمية توسيع التعاون الاستثماري، وتشجيع رجال الأعمال على تكثيف تبادل الزيارات من أجل تعزيز الاستثمار المشترك في الصين ودول أعضاء المجلس وتعزيز التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجالات التجارة والاستثمار والتواصل الصناعي والابتكار وما إلى ذلك.
12. أعرب الأطراف عن ترحيبهم لتشجيع بناء الشراكة بين الصناديق والمؤسسات الاستثمارية والتمويلية الصينية والخليجية وتفعيل دورها البناء، سعيا إلى الارتقاء بمستوى التعاون الاستثماري المتبادل.
13. أشار الأطراف إلى ضرورة تعزيز التعاون في تدريب المهارات الرقمية وابتكار التكنولوجيا الرقمية، وتشجيع القطاع الحكومي وهيئات الأبحاث العلمية والمؤسسات على إجراء التعاون التدريبي بكافة المستويات، بما دفع تعميم المهارات الرقمية والارتقاء بها ودعم المؤسسات في اندماجها إلى المنظومة العالمية لتنمية التكنولوجيا الرقمية المتقدمة عن طريق إنشاء المختبرات وبناء مشترك لحاضنة الابتكار وريادة الأعمال وتأسيس اتحاد الاستراتيجي للبحث والتطوير.
ج الاقتصاد الرقمي
14. يرى الأطراف أن الاقتصاد الرقمي هو محرك فاعل ذو أهمية لتنمية الاقتصاد العالمي، ومدركين أنهم من خلال الثقة المتبادلة والإمكانيات الضخمة يدفعون للتعاون في هذا المجال، وماضون في العمل ومواصلة استكمال آلية التواصل بهدف الربط بين الاستراتيجيات التنموية والسياسات واللوائح والمعايير المعنية بها، وتحديد الشؤون ذات الأولوية، قائماً على أساس مبدأ التعاون المنفتح والتنمية الابتكارية والمنفعة المتبادلة والنجاح المشترك".
15. أكد الأطراف على تعزيز التعاون في مجال البنية التحتية للاقتصاد الرقمي، وتشجيع المؤسسات على المشاركة بنشاط لتزويد البنية التحتية التقليدية بالتحول الرقمي بمجالاته، سعيا إلى إنشاء واستكمال البنية التحتية للاتصالات بما فيها الشبكات عريضة النطاق وشبكة الإنترنت والملاحة عبر الأقمار الصناعية، والبنية التحتية للحوسبة، منها مراكز البيانات الضخمة ومراكز الحوسبة السحابية، والبنية التحتية الذكية، منها الذكاء الاصطناعي وشبكة الجيل الخامس والسادس والمدن الذكية.
16. أعرب الأطراف عن رغبتهم في تعزيز التعاون في المجالات والتقنيات الناشئة بشكل مواكب ومتقدم، وتشجيع المؤسسات على تبني تقنيات التفاعل الذكي عبر شبكة الجيل الخامس والسادس وانترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وغيرها وتفعيل استخدامها في التصنيع الحديث وتيسير التجارة والنقل والمواصلات والأعمال المالية والتجارية والصحة والتعليم وغيرها، لتعزيز التعاون في المجالات اللوجستية الذكية والتخزين الذكي، مما سيوفر فرصاً تنموية جديدة للتعاون المتبادل في الاقتصاد الرقمي.
د. التنمية المستدامة
17. أكد الأطراف على موقفهم للتمسك بالتوافق المشترك للتنمية المستدامة واتخاذ مرحلة تحولات الطاقة العالمية بعدها كفرصة سانحة للوصول إلى مرحلة جديدة لتنمية الاقتصاد في مجال التنمية المستدامة، وتعزيز التواصل الاستراتيجي الاقتصادي ودفع تكثيف التنسيق بين القطاع الحكومي ومنظمات القطاعات والمؤسسات المالية والشركات على نحو تعميق التبادل والتعاون في مجال الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة.
18. أعرب الأطراف عن استعدادهم لتشجيع المؤسسات ذات العلاقة على التعاون الاستثماري في مجال التنمية المستدامة بما فيها الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية الكهروضوئية والحرارية وطاقة الرياح والطاقة النووية والهيدروجين، وتقنيات والابتكارات.
19. أعرب الأطراف عن استعدادهم لتشجيع الشركات على الوفاء بمسؤولياتها البيئية في إطار مبادرة "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر" التي تهدف إلى خفض الانبعاثات، وذلك بشرط الالتزام بمتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية التنوع البيولوجي وأهداف الحياد المناخي/الكربوني، وتعزيز التصميم الأخضر والمشتريات الخضراء والبناء الأخضر والإنتاج الأخضر والعمليات الخضراء، وتعزيز التعاون في الابتكار والتكنولوجيا الخضراء، وتعزيز التنمية المنسقة للبيئة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للصين ودول المجلس.
20. كما أعرب الأطراف عن حرصهم على تعزيز التعاون في التخطيط وتطوير التقنية والابتكار وترويج المشاريع النموذجية وتدريب الأكفاء في مجالي الطاقة الجديدة والمتجددة.
هـ. البنية التحتية
21. أكد الأطراف أهمية البنية التحتية المستدامة لدفع عجلة تنمية الاقتصاد الوطني والتنمية الاجتماعية، ولكل من الأطراف إرادة ثابتة للتعاون في بناء البنية التحتية عالية المستوى، مستعدين لتطوير وتعميق التعاون في البنية التحتية ودعم المؤسسات، للمشاركة في بناء وتشغيل البنية التحتية في مجالات السكك الحديدية والمطارات والموانئ والطرق والطاقة والمناطق اللوجستية، والكهرباء والاتصال والمياه وغيرها، ودعمها للتعاون في سلاسل إمداد الصناعة الكاملة التي تشمل الاستكشاف والتخطيط والتصميم والاستشارات والإشراف والبناء والتشغيل.
22 حرص الأطراف على تعزيز التواصل والتبادل حول تخطيط تنمية البنية التحتية والسياسات والقوانين واللوائح المعنية بها وتشجيع منظمات القطاعات والمؤسسات ذات الصلة على إقامة المعارض والندوات وغيرها من الفعاليات من أجل تعزيز مدى التعارف وعمق الصداقة والتعاون.
.23 أعرب الأطراف عن رغبتهم في التباحث والتشاور حول مشاركة تمويل كبار مشاريع البنية التحتية الكبرى بأشكال مختلفة وبصورة مرنة ودعم تعاون المؤسسات بالأدوات المالية المعمول بها في العالم، على رأسها تأمين ائتمان التصدير.
.24. أكد الأطراف على اهتمام الجانبين على تعزيز التعاون ضمن مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون والتي تبنتها مجموعة العشرين في اجتماعات القمة المنعقدة برئاسة المملكة العربية السعودية في العام 2020م، وتثمن دول الخليج دور الصين في دعم مبادرة "إطار العمل المشترك" مع تأكيد الطرفين على أهمية تكثيف الجهود الدولية في سبيل تطبيقها في وقت مناسب وبطريقة منظمة ومنسقة.
25. عبر الجانب الخليجي عن شكره الخالص للجانب الصيني على جهوده في إنجاح أول اجتماع لوزراء الاقتصاد والتجارة 6+1 بين الجانبين، مؤكدين أهمية هذه الآلية لتعميق التعاون العملي المتسم بالمنفعة المتبادلة بين الجانبين، واتفقوا على التشاور عبر القنوات الدبلوماسية، حول المكان والموعد لإقامة الدورة الثانية من الاجتماع في أحد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
26. ينتهز أصحاب المعالي والسعادة وزراء الاقتصاد والتجارة بدول مجلس التعاون، ووزير التجارة الصينية، هذه الفرصة لرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لقادة دول مجلس التعاون، والرئيس الصيني على دعمهم الدائم وتوجيهاتهم السديدة في تنمية العلاقات بين دول مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الصين دول الخليج العربية الاقتصادی والتجاری التعاون الاستثماری التنمیة المستدامة الاقتصاد والتجارة دول مجلس التعاون تعزیز التعاون فی أکد الأطراف على البنیة التحتیة للتعاون فی دول الخلیج على أهمیة على تعزیز فی مجال فی إطار
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يستعرض دور التجارة العالمية في تعزيز الأمن الغذائي
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً تناول من خلاله الأمن الغذائي، ودور التجارة العالمية في تعزيزه، حيث أشار التحليل إلى أن الأمن الغذائي يُعرّف طبقًا "لمنظمة الأغذية والزراعة" (FAO)، بأنه "الحالة التي يتمتع فيها جميع الناس، في جميع الأوقات، بالقدرة المادية والاقتصادية على الوصول إلى ما يكفي من الغذاء الآمن لتلبية احتياجاتهم وتفضيلاتهم الغذائية من أجل حياة نشطة وصحية"، وهو يظل يشكل تحديًا عالميًّا.
أوضح المركز أنه على الرغم من التقدم الكبير المحرز في الحد من الجوع وسوء التغذية، فلا يزال ملايين البشر حول العالم يواجهون انعدام الأمن الغذائي بسبب الفقر، والنزاعات، والتغير المناخي، وعدم الاستقرار الاقتصادي. ويمكن للتجارة، كآلية لتبادل السلع والخدمات، أن تؤدي دورًا محوريًّا في معالجة انعدام الأمن الغذائي، فمن خلال تسهيل نقل الغذاء من المناطق التي لديها فائض إلى المناطق التي تعاني من نقص، يمكن للتجارة أن تساعد في استقرار أسعار الغذاء، وضمان إمدادات ثابتة من السلع الأساسية، وتعزيز النمو الاقتصادي في القطاعات الزراعية.
ومع ذلك، فإن العلاقة بين التجارة والأمن الغذائي معقدة، وتتأثر بالديناميكيات الجيوسياسية، وتقلبات السوق، والتفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، ومن ثم فإن استكشاف طبيعة هذه العلاقة والعراقيل التي تواجهها، يفتح المجال أمام تحديد الآليات التي يمكن للتجارة من خلالها أن تساعد في معالجة انعدام الأمن الغذائي ومنع المجاعة، إضافة إلى تعزيز الأنظمة الغذائية لجعلها أكثر استدامة ومرونة على المدى الطويل.
وقد تناول التحليل دور التجارة العالمية في تعزيز إمدادات الغذاء، حيث أشار إلى أن التجارة العالمية تمكن الدول ذات الفائض في إنتاج الغذاء من تصدير منتجاتها إلى الدول التي تعاني من العجز بسبب التحديات المناخية أو الاقتصادية أو السياسية. ويشير تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) إلى أن التجارة تعمل "كنظام عازل" يخفف من تأثير النقص المحلي للغذاء، مما يمنع تفاقم الأزمات الغذائية إلى مستوى المجاعة.
وأشار التحليل إلى أن 25% من إجمالي الإنتاج الغذائي يتم تداوله على مستوى العالم، مما يعكس أهمية التجارة الدولية للأغذية في توفير الغذاء للدول، كما أن نحو 5، 000 تريليون كيلو كالوري يتم تداولها يوميًّا، وهو أكثر من ضعف الكمية المتداولة في عام 2000. وتقدر قيمة التجارة الدولية للأغذية بنحو 2.3 تريليون دولار أمريكي، مما يجعلها جزءًا أساسيًّا من الاقتصاد العالمي، وفقًا لمنظمة التجارة العالمية (WTO).
من جهة أخرى، يُظهِر الفحص الدقيق للبلدان التي تواجه انعدام الأمن الغذائي الحاد أن اليمن، على سبيل المثال، يعتمد على واردات الحبوب بنسبة كبيرة تبلغ 92.8% من الطلب على الحبوب، وتعتمد هايتي، على الواردات لتلبية 85.7% من احتياجاتها من الحبوب، كما تُظهر كينيا وأفغانستان اعتمادًا كبيرًا على الواردات، بمعدلات 51.3% و42.5%على التوالي، فيما تشهد بلدان أخرى أيضًا معدلات اعتماد أصغر ولكنها كبيرة على الواردات، مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 23% أو بنجلاديش بنسبة 15.7%، بحسب إحصاءات "منظمة الأغذية والزراعة" لعام 2024.
أضاف التحليل أن التجارة الدولية للأغذية يمكن أن تساعد الدول على تنويع مصادر غذائها، مما يقلل من الاعتماد على الإنتاج المحلي، كما يمكن أن تساهم أيضًا في التخفيف من المخاطر المرتبطة بالصدمات الفردية التي تتعرض لها إمدادات الغذاء المحلية كالتي تتعلق بالتغير المناخي والكوارث الطبيعية.
في الوقت نفسه، تساعد التجارة العالمية في تحسين تغذية السكان، من خلال ما تقوم به من توفير تنوع غذائي أكبر بكثير مما يمكن أن توفره الأسواق المحلية، ففي عام 2010، كانت التنوعات الغذائية المتاحة عبر التجارة أكبر بنسبة 60% من تلك المنتجة محليًّا، بينما في عام 2020، ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى 90%.
سلط التحليل الضوء على دور التجارة العالمية في تعزيز النمو الاقتصادي لقطاع الزراعة، حيث أوضح أن التجارة تسهم بشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائي من خلال تعزيز النمو الاقتصادي في هذا القطاع، فالعديد من الدول النامية تعتمد بشكل كبير على الزراعة لتوفير فرص العمل وزيادة الدخل، ومن ثم فإن توسيع الوصول إلى الأسواق الدولية، يُمَكِن هذه الدول من زيادة صادراتها الزراعية، وهو ما يولد إيرادات يمكن إعادة استثمارها في الإنتاج الغذائي والتنمية الريفية.
وأضاف أن بعض الدراسات التي أجريت حول كيفية التخفيف من انعدام الأمن الغذائي في أفريقيا تشير إلى أن زيادة الإنتاجية الزراعية تؤدي إلى زيادة المعروض من الغذاء وانخفاض أسعار الغذاء، إضافة إلى زيادة الدخول وتحسين الوصول إلى الغذاء، مما يقلل من حصة الأشخاص المعرضين لخطر الجوع.
كما أن دور التجارة الرقمية في الزراعة جدير بالاهتمام، حيث تتيح المنصات التي تربط المزارعين بالأسواق العالمية لصغار المزارعين بيع منتجاتهم بأسعار تنافسية، مما يقلل من الهدر ويزيد من الدخل، وتعد هذه الابتكارات ضرورية لتعزيز الأمن الغذائي في المناطق الريفية.
وعن علاقة التجارة العالمية باستقرار أسعار الغذاء، أفاد التحليل أن استقرار الأسعار يُعد أمرًّا حيويًّا لتحقيق الأمن الغذائي، حيث تؤثر تقلبات أسعار الغذاء بشكل غير متناسب في السكان ذوي الدخل المنخفض الذين ينفقون جزءًا كبيرًا من دخلهم على الغذاء، ويمكن للتجارة أن تخفف من تقلبات الأسعار من خلال ضمان إمدادات ثابتة من السلع الغذائية عبر الحدود، على سبيل المثال، خلال فترات ضعف إنتاجية المحاصيل المحلية، يمكن أن تساعد الواردات في سد الفجوة بين العرض والطلب، مما يمنع ارتفاع الأسعار.
بالإضافة إلى ما يُظهره "مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة" (FFPI) - الذي يتتبع التغير الشهري للأسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية، بما في ذلك الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان - لعام 2024، فإن التجارة الدولية تساعد في استقرار الأسعار من خلال تحقيق التوازن بين العرض والطلب على المستوى العالمي، فخلال ارتفاع الأسعار الكبير في عام 2008، اكتسب مؤشر أسعار الغذاء أهمية كبيرة كمؤشر للمخاوف المحتملة بشأن الأمن الغذائي في البلدان النامية المعرضة للخطر. ومنذ ذلك الحين، وباستثناء عامي 2009 و2010، ظلت أسعار السلع الزراعية عند مستويات مرتفعة نسبيًّا مقارنة بمستويات ما قبل عام 2008.
وأشار مركز المعلومات في تحليله إلى أنه وفقًا لمنظمة التجارة العالمية، يمكن أن تساعد السياسات التجارية التي تقلل من الحواجز أمام واردات وصادرات الغذاء في استقرار الأسعار العالمية، مما يضمن وصول الفئات الضعيفة إلى الغذاء بأسعار معقولة، وفي مقابل ذلك فإن التوترات الجيوسياسية والنزاعات يمكن أن تؤثر بشكل كبير في إمدادات الغذاء ورفع الأسعار، مما يؤدي إلى نقص الغذاء في بعض الدول. على سبيل المثال، أدى توقف صادرات زيت النخيل من إندونيسيا إلى تعليق برامج تعزيز زيوت الطعام في بنجلاديش، مما يبرز العلاقة الوثيقة بين السياسات التجارية والتغذية العالمية.
هذا، ويبرز اعتماد البلدان الإفريقية على الواردات لتلبية 30% من احتياجاتها من الحبوب أهمية التجارة في استدامة إمدادات الغذاء، وفي هذا الصدد، فقد أظهرت مبادرة البحر الأسود الدور الذي تؤديه التجارة في استقرار إمدادات الغذاء والأسواق، فخلال الحرب الروسية الأوكرانية، توسطت الأمم المتحدة وتركيا في إبرام صفقة لتمكين صادرات الغذاء والأسمدة من أوكرانيا وروسيا، الأمر الذي ساعد في خفض مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة بنسبة 23%.
وأشار التحليل إلى التحديات التي تواجه الاستفادة من التجارة لتحقيق الأمن الغذائي موضحاً أن الحديث عن التجارة والأمن الغذائي يرتبط بضرورة التركيز على التنمية، وتحقيق الاستدامة، والالتزام بقواعد محددة للتجارة من شأنها أن تعمل على تحقيق توازن أفضل بين أولئك الذين يحتاجون إلى الغذاء وأولئك الذين ينتجونه، وتشير الصدمات التي تعاني منها أسواق الغذاء العالمية إلى العديد من التحديات التي تعوق الوصول إلى تلك الأهداف.
وأوضح التحليل أن التعريفات الجمركية والحصص والإعانات تعمل على الإضرار بأسواق الغذاء العالمية، وتحد من القدرة على الوصول إلى الغذاء بأسعار معقولة في البلدان المستوردة، كما تؤدي النزاعات التجارية والمنافسات الجيوسياسية إلى عرقلة سلاسل إمداد الغذاء، مما يعرض الأمن الغذائي للخطر، ويفرض التغير المناخي مخاطر كبيرة على الإنتاجية الزراعية وحركة التجارة الدولية في الأغذية، فالأحداث المناخية المتطرفة، مثل الأعاصير والجفاف، تعطل إنتاج الغذاء وسلاسل التوريد، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار والحد من توافر الغذاء.
وأفاد التحليل في ختامه أن التجارة العالمية تُعد أداة حيوية لتعزيز الأمن الغذائي، وتقديم الحلول لمعالجة توافر الغذاء وإمكانية الوصول إليه، ويمكن للمجتمع الدولي الاستفادة من القوة التحويلية للتجارة لبناء عالم أكثر أمنًا غذائيًّا، ولكن الأمر يتطلب تزايد الترابط العالمي، لضمان مساهمة التجارة في الأمن الغذائي المستدام والعادل، من خلال العديد من الإجراءات والتي تتضمن تعزيز سياسات خفض التكاليف المرتبطة بالتجارة وتحقيق استقرار أسعار المواد الغذائية، ومن بين ذلك تقليل الحواجز التجارية من خلال خفض التعريفات الجمركية ومعالجة التكاليف الخفية للتدابير غير الجمركية على البلدان التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي.
إضافة لذلك، يجب العمل على تسهيل الوصول إلى الغذاء أثناء الأزمات، وذلك من خلال إلغاء التعريفات الجمركية على المساعدات الغذائية والمدخلات الأساسية وتجنب القيود المفروضة على الصادرات، وكذا تعزيز التجارة الغذائية والتعاون الإقليمي لتقصير سلاسل التوريد والحد من نقاط الضعف في مواجهة الاضطرابات العالمية. وذلك إضافة إلى تعزيز القدرة التصديرية في البلدان المعرضة للخطر، من خلال تقديم المساعدة الفنية لمساعدة المنتجين على تلبية المعايير الدولية، والعمل على الاستثمار في البنية الأساسية للتجارة، بما في ذلك الموانئ وشبكات النقل ومرافق التخزين لخفض تكاليف التجارة، وخاصة بالنسبة للبلدان ذات الدخل المنخفض، وكذا دعم الزراعة الذكية مناخيًّا والمستدامة في البلدان النامية، لتقليل التعرض لتغير المناخ والصدمات في السوق العالمية.
اقرأ أيضاًمعلومات الوزراء يرصد جهود مصر في صناعة وإصلاح المحركات الطائرات داخل العربية للتصنيع
معلومات الوزراء: مصر ضمن أعلى 5 دول استثمارا في التكنولوجيا بإفريقيا خلال 2024
«معلومات الوزراء» يستعرض مؤشرات الشركات الناشئة وريادة الأعمال عالميًا ومحليًا
أحمد شوقي : مبادرة دعم الصناعة تستهدف تمويل القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية