مكتوم بن محمد يستقبل رئيس وزراء سنغافورة
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
دبي في 22 أكتوبر/ وام / استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، معالي لي هسين لونغ، رئيس وزراء جمهورية سنغافورة في قصر زعبيل بدبي.
ورحّب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بزيارة معالي رئيس وزراء سنغافورة والوفد المرافق، منوهاً بالازدهار الذي تشهده علاقات التعاون بين البلدين على مختلف الأصعدة الاقتصادية والتجارية والسياحية، ومعرباً سموه عن أمله أن تشهد المرحلة المقبلة تعزيز الشراكة بين الجانبين في مختلف المجالات الحيوية التي تخدم الطموحات التنموية للشعبين الصديقين، ويدعم المصالح المشتركة للبلدين، لاسيما في مجالات الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة والتحوّل الرقمي والتصنيع والأبحاث والتطوير والابتكار وغيرها من القطاعات المرتبطة بصناعة المستقبل.
حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.
وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية تكثيف العمل المشترك على إيجاد المزيد من مسارات التعاون التي يمكن من خلالها تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في شتى المجالات الحيوية، لاسيما على صعيد الاستثمار والتبادل التجاري والسياحي، وبما للجانبين من رصيد كبير من الخبرة كمركزين محوريين للتجارة العالمية، ومقصدين سياحيين رئيسيين على خارطة السياحة العالمية.
كذلك تم استعراض نتائج قمة دول مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة آسيان في الرياض، وأثر تعزيز الشراكة الإماراتية السنغافورية في دفع مسيرة التعاون الخليجي الآسيوي بصورة عامة، وما يعزز آفاق هذا التعاون من معدلات النمو الاقتصادي القوية لكل من دول مجلس التعاون ودول آسيان، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات دول المجلس نمواً قوياً بنسبة 7.3% خلال العام 2022، فيما وصل الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات رابطة الآسيان في العام ذاته إلى 3.6 تريليون دولار في العام ذاته.
وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، والمأمول لهذا الحدث العالمي من التوصل إلى حلول تسهم في إحداث تقدم ملموس في ملف التغيرات المناخية حول العالم.
يذكر أنه في عام 2019، جرى توقيع اتفاقية الشراكة الشاملة بين سنغافورة والإمارات، وهي إطار يهدف إلى تعميق مجالات التعاون القائمة واستكشاف مجالات جديدة تحقق المنفعة والمصالح المشتركة لكلا البلدين مثل التجارة، والصناعة والاستثمار، والتعاون المالي، والتعليم وتطوير الموارد البشرية، فضلاً عن التنمية المستدامة والطاقة. محمد نبيل أبو طه/ أحمد البوتلي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: بن محمد
إقرأ أيضاً:
الملتقى الصناعي بصحار يستعرض مجالات الشراكة الأكاديمية والبحثية
العُمانية: نظّمت جامعة التقنية والعلوم التطبيقية فرع صحار بمحافظة شمال الباطنة الملتقى الصناعي بعنوان "شراكة واستدامة"، تحت رعاية سعادة محمود بن عبدالله العويني أمين عام وزارة المالية، بحضور سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، وممثلي مؤسسات القطاع الصناعي بالمحافظة.
وأكدت الدكتورة حنيفة بنت أحمد القاسمية مساعدة رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية لفرع صحار أن الملتقى الصناعي يمثل نقطة انطلاقة جديدة لتعزيز التواصل بين الجامعة والقطاع الصناعي، ويعمل على إقامة شبكة فعالة لتبادل الأفكار والخبرات بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والشركات الصناعية.
وأضافت: تأتي أهمية إقامة هذا الملتقى الذي يجمع بين الجانب الأكاديمي متمثلا في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصحار، والمؤسسات الصناعية بما يضمن تعزيز التعاون البحثي، ودعم البنية الأساسية للبحث العلمي، وتشجيع الأبحاث المشتركة بين الجامعة والشركات لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه عالم الصناعة، والعمل على تطوير تقنيات جديدة.
من جانبه استعرض الدكتور هلال بن علي المقبالي نائب مساعد رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية للأنظمة الإلكترونية والخدمات الطلابية لفرع صحار نقاط التقاطع بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الصناعي، موضحا أن إجمالي بحوث التمويل البحثي الذي حصل عليها فرع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصحار خلال الأعوام الخمسة السابقة بتمويل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بلغ 338,947 ريالا عمانيا، بما يعزز التعاون مع القطاع الصناعي، مع وجود سبع نقاط تقاطع تتمثل في البحث والتطوير، والتوظيف، وتطوير المناهج وتبادل المعرفة، إضافة إلى الشراكات بين الصناعة والأكاديمية، والابتكار ونقل التكنولوجيا، والتدريب والتطوير المهني، الاستشارات والخدمات الاستشارية.
تضمن الملتقى تقديم أوراق عمل تخصصية وجلسة حوارية تناولت مجالات الشراكة بين الجانب الأكاديمي ومؤسسات القطاع الصناعي، تمحورت حول دور التدريب العملي في سد الفجوة بين التعليم النظري وسوق العمل، والتدريب كأداة لتطوير المهارات الشخصية والمهنية، والتنافسية على التوظيف من خلال التدريب، والتدريب على التقنيات الحديثة والتكيف مع الابتكارات، إضافة إلى الشراكة بين الجامعة والشركات في تقديم برامج التدريب، والتدريب كفرصة لاكتشاف مجالات جديدة وتوسيع الخيارات المهنية، وأهمية التدريب في تحسين القدرة على حل المشكلات واتخاذ القرارات.
كما استعرض الملتقى الصناعي مجالات التعاون البحثي مع القطاع الصناعي، مع تقديم أمثلة واقعية في مشاريع بحثية ناجحة مع مؤسسات القطاع الصناعي في محافظة شمال الباطنة.
ماكرون: يجب وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل التي تستخدم في غزة