«بنك مصر» يعتزم التخارج من حصص في بنوك وشركات
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
يتطلع بنك مصر إلى بيع حصص ملكيته في 13 شركة عاملة بعدة قطاعات تتوزع بين الصناعة والبتروكيماويات والخدمات العامة، بما في ذلك التأمين الطبي والنقل والملاحة، إضافة إلى السياحة والزراعة والصناعات الغذائية، وذلك من إجمالي 176 شركة، عبر برنامج الطروحات الحكومية، على أن يتم الإعلان عن الصفقات بعد التنسيق مع لجنة الطروحات.
وتأتي الحصص المرتقب تخارج بنك مصر منها والتي تضمها محفظته، في شركات شركات رابحة توازن أرباحها خسائر بقية الشركات الأخري، بحسب مصدر تحدث لـ«وكالة أنباء العالم العربي».
وأشار المصدر إلى أن الشركات التي سيجري التخارج منها، هي، المصرية لإنتاج الإيثيلين - إيثيدكو - والتي يملك بنك مصر فيها حصة 10%، موضحاً أنها محل مفاوضات مع مستثمر رئيسي، لم يفصح عنه، إضافة إلى طرح حصته في شركة الإسكندرية للمنتجات البترولية المتخصصة «أسبك».
وفي السياق قال مصدر من بنك مصر لـ«الأسبوع» إن قائمة الشركات التي يعتزم البنك التخارج منها لم تحدد بعد، متوقعًا أن تتعدي الـ21 شركة لتضم بينهم بنكي القاهرة - حصة بنك مصر فيه 99.9% - والبنك المصري لتنمية الصادرات - وتبلغ حصة بنك مصر فيه 23.13%، وشركة الإسكندرية للإضافات البترولية (أكبا) - ويمتلك فيها بنك مصر حصة 11.4%، إضافة إلى شركة الفيوم لصناعة السكر، بجانب الصناعات الكيماوية ( كيما ) - ويمتلك بنك مصر حصة 3.78%، و مصر للتأمين.
ولم يحدد المصدر إطاراً زمنياً لعملية التنسيق مع لجنة الطروحات الحكومية وبدء الإعلان عن عمليات التخارج.
تعليمات جديدة من «البنك المركزي» لتسهيل استخدام بطاقات الائتمان للمسافرين بالخارج
البنك المركزي في نوفمبر.. المصريون يترقبون نتائج اجتماع «لجنة السياسة النقدية»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك مصر البنك المصري لتنمية الصادرات بنك القاهرة الطروحات الحكومية بنك مصر اليوم شركات بنك مصر بنک مصر
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة دراسة الأثر التشريعي بإصدار قانون سوق رأس المال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس مناقشة ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون التشريعية، عن الطلب المقدم من النائب هانى سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (٣٥) من القانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.
وأوصت اللجنة البرلمانية بمجلس الشيوخ، بعدد من التوصيات كالتالي:
تعديل التنظيم القانوني بما يسمح لصناديق الملكية الخاصة أن تتخذ شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وذلك بغية إلغاء العوائق القانونية التي تحول دون تأسيس صناديق الملكية الخاصة، على نحو يتوافق مع ما هو متعارف عليه في كل التشريعات المقارنة بشأن الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة، من أجل ضخ استثمارات مباشرة إلى السوق المصرية.
يجب أن يكون مدير الاستثمار الشريك المتضامن (المدير) في شركة التوصية البسيطة، أو الشريك المدير في الشركة ذات المسئولية المحدودة من الشركات المرخص لها بهذا النشاط من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية. ويجوز أن تنشئ هذه الشركات شركة ذات غرض وحيد لإدارة شركة الصندوق وفقًا للضوابط التي تخصصها الهيئة.
-يجوز أن يكون الشركاء الموصون من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية بما في ذلك مؤسسات التمويل المصرفية وغير المصرفية، ويجوز أن يكون أغلبية الشركاء الموصين من الأجانب. وذلك بغرض جذب المؤسسات الأجنبية للاستثمار المباشر استثناء من قانون السجل التجاري أسوة بما هو متبع في شأن الشركات الخاصة لقانون الاستثمار.
-فيما يخص المعاملة الضريبية، يجب أن تعامل الأرباح الناشئة عن البيع في الشركات المستثمر فيها ذات المعاملة سواء كانت هذه الشركات مقيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها، وذلك بغرض جذب الاستثمار المباشر في جميع الشركات سواء مقيدة أو غير مقيدة، وكذا التحفيز على الاستثمار في الشركات المملوكة للدولة، وغير المقيدة بالبورصة.
-يجب أن تخضع إجراءات تأسيس شركات صناديق الملكية الخاصة للضوابط التي تضعها هيئة الرقابة المالية وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال باعتبارها من شركات سوق رأس المال دون التقيد بالشروط والضوابط الواردة بشأن التأسيس واكتسابها الشخصية الاعتبارية.
-أن يكون الشركاء الموصون من شركات المساهمة والمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024