سفير فلسطين: كيف للمحكمة الجنائية الدولية ألا تتحرك ضد ما يحدث بغزة؟ فيديو
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
قال أحمد الرويضي، السفير الفلسطيني لدى العراق، إنّ بعض الدول لديها ازدواجية في المعايير عندما يتعلق الموضوع بتطبيق القانون الدولي وحفظ الأمن والسلم الدوليين أمام الجرائم البشعة التي ترتكب في غزة والقصف الجوي، ويستهدف المستشفيات والمساجد والكنائس والمخابز بهدف دفع الناس إلى الهجرة من غزة ضمن برنامج التوطين الذي يتم الحديث عنه.
وأضاف "الرويضي"، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "كيف للمحكمة الجنائية الدولية ألا تتحرك حتى اللحظة ضد ما يحدث في غزة؟! فقد تم تجاوز الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وهذه الجريمة البشعة التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة".
وتابع السفير الفلسطيني لدى العراق: "المحكمة الجنائية الدولية لم تتحرك حتى اللحظة لاتخاذ أي موقف ضد الجرائم التي تحدث، فقد جرى مقصف المعمداني ولم يتحرك المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وهو ما يطرح تساؤلات واستفسارات حول نظام القانون الدولي ومدى إمكانية أن يتحمل مسئولياته لإيقاف جرائم الحرب".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة الجرائم المستشفيات السفير الفلسطيني الهجرة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. هل يجوز إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق
شهدت الأيام الماضية الموافقة على الإجراءات المقررة فى حالات فقد أوراق القضية، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأجاز مشروع القانون إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق ولكن في حال رأت المحكمة محلًا لذلك.
ونصت المادة 541 أنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودًا والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلًا لذلك.
ونصت المادة 536 على أن تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.
ونصت المادة 537 على أنه إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.
وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
ونصت المادة 538 على أنه لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت.
ونصت المادة 539 أنه إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.
ونصت المادة 540 على انه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.
وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء