نواب سوهاج لوزير الصحة: مشكلة مستشفى طما أزلية ونعاني من نقص الأطباء..صور
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أكد النواب مصطفي سالم وابراهيم خليفة ونشات فؤاد عباس نواب الدائرة الرابعة بسوهاج أثناء حديثهم مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة خلال زيارته اليوم لمحافظة سوهاج في حضور اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج وبعض القيادات الطبية والتنفيذية بوزارة الصحة والمحافظة أن مستشفى طما بدأ العمل فيها منذ ٧ سنوات ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن.
وأضافوا أنه تم عقد اجتماع في لجنة الصحة بحضور جميع نواب محافظة سوهاج في يونيه ٢٠٢٢ وتم عرض جميع المشكلات الصحية لمحافظة سوهاج ومنها مشكلة مستشفى طما، ووجه النواب حديثهم للوزير بأنه وعد أكثر من مرة بالانتهاء منها في أقرب وقت وهذا لم يتم حتي الآن.
واستكملوا حديثهم للوزير، قائلين: قمتم بسحب الأعمال من الشركة المتقاعسة عن العمل واسنادها لشركة أخرى في بداية عام ٢٠٢٣ ولم يتم حتى الآن اي إنجاز رغم مرور أكثر من ١٠ شهور على أعمال السحب وهذه مشكلة ازلية ومن أهم المشكلات التي تواجه الناس وطالبوا الوزير بسرعة الانتهاء من الأعمال لحل مشكلة المواطنين بطما.
وأضاف نواب الدائرة الرابعة بسوهاج في حديثهم للوزير أن معظم مستشفيات محافظة سوهاج تعاني نقص وعجز في الاطقم و الأجهزة الطبية والمستلزمات التي تحتاج إليها المستشفيات.
ووعد الوزير بالعمل علي سرعة حل المشكلة كما وعد أيضا بتوريد ١٠ حضانات جدد لمستشفى طهطا العام.
كما طالب النواب بتوريد الأجهزة الطبية اللازمة لمستشفي طهطا خاصة جهاز قسطرة القلب وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة للمستشفي.
وأشار الوزير في رده عليهم انه لا توجد مشكلة في الاعتمادات المالية ولكن هناك مشكلة في استيراد الأجهزة ذاتها .
وأشار نواب طهطا وطما وجهينة إلى أن مستشفيات طهطا وجهينة تحتاج لمزيد من الاطقم والأجهزة والمستلزمات الطبية وهناك أجهزة بمستشفي جهينة لم يتم تشغيلها حتي الآن.
جاء هذا الحديث خلال تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان يرافقه اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج أعمال تطوير مستشفى جهينة المركزي وطهطا العام شمال المحافظة، واستمع الوزير لشرح تفصيلي لأقسام وأجنحة تلك المستشفيات من قيادات وزارة الصحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب مصطفى سالم سوهاج وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار
إقرأ أيضاً:
الأطباء تتابع موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت نقابة الأطباء، أنها تتابع ببالغ الاهتمام، موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، مؤكدة أنها في انتظار الاطلاع على النسخة التي وافق عليها مجلس الوزراء لمناقشتها.
وأشارت نقابة الأطباء إلى أنها سبق وشاركت في المناقشات التي أجريت حول مشروع القانون خلال جلسات الحوار الوطني، وأيضا مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وطالبت خلالها بضرورة أن ينص مشروع القانون على أن "اللجنة العليا للمسئولية الطبية مثل كل دول العالم ودول الخليج جميعها، تُعتبر الخبير الفني المساعد لجهات التحقيق والتقاضي".
"قانون تنظيم المسئولية الطبية"
وتتلقى اللجنة الشكاوى من جميع جهات تلقي شكاوى المرضى، أو من المرضى مباشرة، وتشكل اللجنة العليا لجان فنية نوعية للتحقيق في الشكاوى والتحقيق مع الطبيب ومقدمي الشكوى، وتكون مسؤوليتها تحديد وجود مسؤولية على الطبيب من عدمه وما إذا كانت مسؤولية الطبيب فنية مدنية أم مسؤولية جنائية وتعد تقريرها لإعادته وتقديمه لجهات التقاضي.
وأوضحت نقابة الأطباء في ملاحظاتها السابقة ضرورة أن يكون الطبيب الذي يجري العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العلمية ودرجة وأهمية العملية الجراحية، أو المزايا الإكلينكية، وفقا لتدريب متخصص معتمد من المجلس الصحي المصري، وأن تجرى العملية الجراحية في منشأة طبية مرخصة ومهيأة تهيئة كافية لإجراء الجراحة وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن وتكون إدارة المنشأة مسئولة عن ذلك.
وأكدت النقابة في مطالبها السابقة ضرورة النص على عدم جواز الحبس الاحتياطي في التهم التي توجه إلى مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها، مشيرة إلى أن دواعي الحبس الاحتياطي التي تتضمن خشية هروب المتهم أو طمس معالم الجريمة أو التأثير على الشهود، جميعها أمور لا تنطبق على مقدم الخدمة الطبية.
وشددت نقابة الأطباء على ضرورة أن يفرق القانون بوضوح بين المسؤولية المدنية والجنائية، حيث تقع المسؤولية المدنية على مقدم الخدمة في حال حدوث مضاعفات نتيجة خطأ فني، وتكون العقوبة (مدنية) عبارة عن تعويض لجبر الضرر ولا يوجد فيها حبس، وأن تقع المسؤولية الجنائية والتي تتضمن الحبس أو الغرامة أو كلاهما، حال عمل مقدم الخدمة في غير تخصصه، أو قام بإجراء طبي غير مصرح به، أو خالف قوانين الدولة.
وأكدت نقابة الأطباء، أن ملاحظات ومقترحات النقابة تستهدف الخروج بقانون عصري ومنضبط يحمي مهنة الطب، ويحافظ على حق الطبيب والمريض معا.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير