حلقة إقليمية تناقش الأمن الحيوي والإدارة الصحية في مشاريع الاستزراع السمكي
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن» :
بدأت أمس فعاليات الحلقة الإقليمية حول “صحة الأحياء المائية في الاستزراع السمكي في رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي” التي تنظمها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وبالتعاون مع وحدة الدعم السمكي برابطة الدول المطلة على المحيط الهندي وتستضيفها سلطنة عمان خلال الفترة من 22 وإلى 26 من شهر أكتوبر الجاري بفندق كراون بلازا حي العرفان.
رعى افتتاح الحلقة معالي الدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وبحضور عدد من المسؤولين في الجهات الحكومية وحدة الدعم السمكي برابطة الدول المطلة على المحيط الهندي.
وتناقش الحلقة التدريبية على مدى خمسة أيام محاور علمية عن صحة الأحياء المائية المستزرعة مثل: إدارة الصحة والأمراض والأطر التشريعية والرقابية لعلاج الأمراض السمكية ونظرة عامة على أمراض كائنات المياه العذبة المستزرعة ونظرة عامة على الأمراض الفيروسية في القشريات وطرق الفحص وطرق جمع العينات وحفظها ونقلها إلى جانب عرض تجارب الدول الأعضاء في الرابطة في مجال الإدارة الصحية للكائنات المستزرعة بالإضافة إلى زيارات ميدانية لمركزي العلوم البحرية والسمكية ومركز الاستزراع السمكي بالوزارة.
وقال الدكتور داود بن سليمان بن سالم اليحيائي مدير عام البحوث السمكية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: إن المحيط الهندي بأهميته الاقتصادية المتمثل في اسهام يصل إلى 14% من الإنتاج العالمي من المصائد السمكية الطبيعية و24% من الإنتاج العالمي من تربية الأحياء المائية و30% من مساحات الشعاب المرجانية في العالم جاء تأسيس وحدة الدعم السمكي برابطة الدول المطلة على المحيط الهندي لتعزيز التعاون بين الدول المطلة على المحيط الهندي وتبادل الخبرات والعلوم والتكنولوجيا وتطوير الاقتصاد الأزرق وقطاع تربية الأحياء المائية يساهم في الإنتاج الغذائي يواجه تحديات عديدة ومنها الأمراض التي تصيب الأحياء المائية المستزرعة مما تسبب خسائر اقتصادية لمشاريع الاستزراع السمكي مما يستدعي وضع أطر قوية للأمن الحيوي والوقاية من الأمراض كخط دفاع أول لحماية مشاريع الاستزراع السمكي وهذه الحلقة التدريبية سوف تناقش العديد من المحاور المتعلقة بصحة الكائنات المائية المستزرعة وإجراءات الأمن الحيوي في المزارع السمكية وعرض التجارب وتبادل الخبرات في مجال صحة الكائنات المائية.
بدورها قالت ريتا سيتاواتي مسؤولة الاقتصاد الأزرق والمصائد السمكية في الأمانة العامة لرابطة الدول المطلة على المحيط الهندي: إن تنظيم هذه الحلقة التدريبية الإقليمية فرصة لتعزيز العمل المشترك للدول الأعضاء في الرابطة عبر وحدة الدعم السمكي التي مقرها مسقط ودفع مجالات التعاون عن طريق مشاريع وبرامج في نواحي البحوث العلمية وتبادل الخبرات وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتطوير الاقتصاد الأزرق وتنمية المصائد الطبيعية إلى جانب تطوير نشاط الاستزراع السمكي والعناية بصحة الكائنات المائية المستزرعة وتطبيق الأمن الحيوي في مشاريع الاستزراع السمكي ووضع استراتيجية لصحة الكائنات المائية في نشاط الاستزراع السمكي للدول الأعضاء في الرابطة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الدول المطلة على المحیط الهندی الأحیاء المائیة
إقرأ أيضاً:
توصيات إقليمية من مراكش لمكافحة الجريمة والإرهاب
اختتمت يوم الجمعة بمدينة مراكش أشغال الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب آسيا لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بتبني مجموعة من التوصيات الرامية إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات المتزايدة في مجال الجريمة المنظمة والإرهاب.
ودعا المشاركون، في ختام هذا اللقاء الذي ترأسه هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، إلى اعتماد نهج شامل ومتكامل لمكافحة التقارب المتنامي بين الجريمة المنظمة والإرهاب، مع تعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون للتصدي للجرائم البيئية، وإنشاء مراكز وطنية وإقليمية متخصصة في تتبع الظواهر الإجرامية وجمع وتحليل البيانات، بما يسهم في تطوير سياسات جنائية قائمة على الأدلة.
كما شدد المشاركون على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في المجال الجنائي، وتشجيع استخدام التكنولوجيا الرقمية في مكافحة الجريمة مع توفير الضمانات اللازمة، بالإضافة إلى إعداد إرشادات عملية لجمع واستخدام الأدلة الرقمية والذكاء الاصطناعي. وأكدوا على ضرورة تسريع دخول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، المعتمدة في ديسمبر 2024، حيز التنفيذ.
وفي السياق ذاته، أوصى الاجتماع بإنشاء وحدات متخصصة داخل أنظمة العدالة الجنائية، وتعزيز آليات الإحالة الوطنية لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات، فضلاً عن إنشاء مراكز للابتكار تجمع بين خبراء العدالة الجنائية وعلماء الاجتماع والأخصائيين النفسيين والشباب ومنظمات المجتمع المدني.
ودعت التوصيات أيضًا إلى تعزيز المساعدة القانونية الشاملة والميسرة، وضمان تعويض ضحايا الجرائم الخطيرة بسرعة، مع توسيع استخدام برامج العدالة التصالحية والوساطة، واعتماد إصلاحات جنائية قابلة للقياس مع تحديد معايير لتقييم فعاليتها.
وسيتم إدراج هذه التوصيات ضمن المفاوضات الحكومية الدولية المتعلقة بإعلان المؤتمر، والتي ستنطلق في شتنبر 2025، بهدف ضمان أن يعكس إعلان أبو ظبي، الذي سيتم اعتماده خلال المؤتمر في أبريل 2026، الأولويات والتحديات الإقليمية الخاصة بمنطقة غرب آسيا.
وأكد هشام ملاطي، في ختام الاجتماع الذي شاركت فيه وفود من أكثر من 15 دولة إلى جانب منظمات حكومية دولية وغير حكومية، أن “التحديات الجديدة في مجال الجريمة والعدالة الجنائية تتطلب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتبادل الخبرات لبناء مجتمعات أكثر أمنًا وعدلًا”.
وفي إطار أشغال الاجتماع، نظمت وزارة العدل فعالية جانبية حول “تعزيز جمع وتحليل بيانات الجريمة: دور المراصد في تطوير السياسات الجنائية”، حيث تم استعراض تجربة المغرب في إنشاء وتطوير المرصد الوطني للإجرام كآلية فاعلة لصياغة سياسات جنائية مرتكزة على الأدلة والمعطيات العلمية.
وأبرز المشاركون أهمية هذه الآليات في توفير بيانات دقيقة تسهم في رصد الاتجاهات الإجرامية وفهم عواملها الأساسية وتقييم فعالية التدخلات الجنائية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة