وزير التنمية المحلية: استثمارات الدولة بالسويس بلغت ٣٩ مليار جنيه
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
شهد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط التنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان عرضاً من اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس للمشروعات التي شهدتها السويس خلال السنوات الخمس الماضية، والتي شملت أعمال إنشاء عدة مشروعات خدمية، ورصف طرق وتطوير وزيادة القدرة الاستيعابية لشبكات الصرف الصحي والمياه، والمرافق العامة.
وأكد اللواء عبدالمجيد إن القيادة السياسية أولت محافظة السويس اهتمام كبير، وجعلت لها أولية ونصيب كبير من المشروعات الخدمية والتنموية، فضلا عن المشروعات القومية التي تستهدف الدولة تنفيذها على أرض السويس بما يميزها من موقع قرب العاصمة الإدارية وهمزة وصل بين الدلتا وأرض سيناء.
جاء ذلك خلال استعراض محافظ السويس للمشروعات المنفذة على أرض السويس، وموقف المشروعات الجارية والخطة المستقبلية للمشروعات التنموية، وذلك بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ والمهندس محمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط وخالد سعداوي السكرتير العام وأحمد وزيري السكرتير العام المساعد والقيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء ونواب السويس.
وأضاف اللواء صقر أن محافظة السويس شهدت في الأعوام الخمس الماضي، عدة مشروعات تنموية طالت قطاعات مختلفة بالمرافق والطرق، فضلا عن مشروع تطوير العمران القائم وهو أكبر مشروع شهدته السويس منذ عملية إعمار السويس عقب حرب أكتوبر وعودة المهجرين إلى السويس، واستهدف المشروع الحفاظ على الثروة العقارية في 35 مدينة ، كما تنتظر السويس خلال الفترة المقبلة افتتاح أكبر مجمع طبي بقطاع القناة وسيناء، ليخدم أهالي المدينة مع التشغيل الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وقال اللواء صقر إن المحافظة قطعت شوطا كبيرا في مشروع تطوير العمران القائم والذي يضم 35 مدينة سكنية يقطنها 240 ألف نسمة يمثلون 30 % من سكان السويس، 2400 عمارة سكنية 48000 وحدة سكنية.وضمت المرحلة الأولى أعمال تطوير عدد 17 مدينة سكنية، بتكلفة مليار جنيه، بإجمالي 800 عمارة تضم 16000 وحدة سكنية، وهي قيد الانتهاء، وكان اختيار مدن المرحلة الأولى كونها الأكثر تضررا بفعل الزمن حيث جرى إنشاء بعض تلك المدن خلال مرحلة التعمير التي أعقبت حرب أكتوبر.وشمل التطوير رفع كفاءة شبكة الصرف الصحي وأعمال إحلال وتجديد خطوط الصرف بالعمارات السكنية والإنارة العامة، وصيانة مداخل العمارات السكنية والواجهات مع أعمال الدهانات، فضلا عن أعمال الرصف، وصيانة خطوط التليفونات والمياه والغاز الطبيعي، وكذلك خطوط الكهرباء المغذية للوحدات السكنية، وانشاء مساحات خضراء وملاعب متعددة الأغراض.وأضاف ان المرحلة الثانية تضم 18 مدينة بتكلفة 1.25 مليار جنيه، وتضم 1600 عمارة بإجمالي 32000 وحدة سكنية وبدأت المحافظة في أعمال التطوير في منطقة الايمان كأولى مناطق المرحلة الثانية لتشهد أعمال تطوير مماثلة لما جرى بالمرحلة الأولى.كما استهدفت أعمال التطوير أيضا المناطق غير المخططة وعددها 15 منطقة غير مخططة يقطنها 60 ألف نسمة يمثلون 7% من سكان السويس، وكانت البداية من منطقة النواة ليتغير شكل المنطقة بالكامل بما حسن جودة الحياة للمواطنين فضلا عن انشاء مساحات خضراء وملاعب.وحازت النصيب نصيب الكبير في مشروعات الإسكان، حيث شهدت انشاء 13200 وحدة سكنية كمرحلة أولى من مشروع سكن لكل المصريين قيد الانتهاء، بينما تضم المرحلة الثانية 11800 وحدة سكنية لم تبدأ بعد.وتابع صقر أن المحافظة أدركت في نهاية عام 2018 أن سير عجلة التنمية بالقطاع الحضري بمحافظة السويس لن يتأتى إلا بالبدء بحل القضايا والمشكلات المزمنة والتي تتطلب التدخل الشامل بصورة عاجلة بقطاعات البنية التحتية التي تعتبر أساس العملية التنموية وعلى رأسها قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وقطاع الطرق والنقل.وعانت السويس لسنوات عدة من مشكلة تهالك شبكات الصرف الصحي ببعض المناطق، وضعف شبكة الصرف بسبب تزايد عدد السكان، وشرعت المحافظة في تنفيذ عدة مشروعات للصرف صحي منها محطة رفع الكبانون خط طرد - شبكة انحدار، وخط المياه الناقل من محطة التحلية بالعين السخنة إلى مدينتي السلام 1و2، وصرف صحي قرية كبريت وجنيفة 4 وضمت محطة رفع ومحطة معالجة وخطوط طرد وشبكات انحدار.كما جرى إحلال وتجديد 5 محطات صرف صحى وهى محطة صرف الجبلايات - زرب الرئيسية والفرعية، والأربعين والحرفيين والزراير، بجانب إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بجميع أحياء السويس وتنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار بأحياء السويس.
ومن جانبه أشاد اللواء هشام آمنة بالطفرة التنموية التي شهدتها محافظة السويس خلال الفترة الماضية في جميع القطاعات الخدمية التي تهم المواطنين وتحسين مستوي معيشتهم.
وهنأ وزير التنمية المحلية شعب السويس بمناسبة العيد القومي للمحافظة والذي شهد ملحمة وطنية شاهدة علي بطولات أبناءً شعب السويس العظيم، مضيفاً : كل عام وشعب السويس بخير ومصر في أمن وآمان .
كما أشاد وزير التنمية المحلية بحجم الأداء المشرف الذي قام به الجهاز التنفيذي لمحافظة السويس خلال الفترة الماضية ، وأكد اللواء هشام آمنة علي الاهتمام الذي يوليه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحافظة السويس لتطوير وتنمية المحافظة في جميع القطاعات وتحسين حياة أهالي السويس .
وأشاد الوزير بمستوي التعاون بين المحافظ وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأبناء السويس .
وأشار وزير التنمية المحلية إلي أن الخطة الاستثمارية لمحافظة السويس للعام المالي الحالي بلغت تكلفتها حوالي ٤٨٠ مليون جنيه لتنفيذ مشروعات في مجالات رصف الطرق والنظافة وتحسين البيئة والكهرباء والإنارة وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية ، لافتا الي ان الاستثمارات التي انفقتها الدولة علي محافظة السويس خلال فترة تولي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بلغت حوالي 39.1 مليار جنيه .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزیر التنمیة المحلیة محافظة السویس السویس خلال الصرف الصحی وحدة سکنیة ملیار جنیه فضلا عن
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية تنظم 3 ورش عمل نقاشية حول التجربة المصرية فى إدارة الأزمات الصحية
واصلت وزارة التنمية المحلية فاعليات اليوم الخامس والأخير من الدورة التدريبية لتأهيل الكوادر الأفريقية في نسختها الرابعة حول "دور المحليات في إدارة الأزمات والكوارث" ، التي تنظمها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ، بمشاركة 26 كادراً من 22 دولة أفريقية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالانفتاح على القارة الأفريقية، وتعزيز علاقات مصر بدولها في كل المجالات.
وشهد اليوم الخامس ورش عمل متنوعة، أبرزها بدء الفعاليات بتنظيم 3 جلسات نقاشية ، تضمنت ورشة العمل الأولى "عرض التجربة المصرية فى إدارة الأوبئة والأزمات الصحية" ألقاها الدكتور راضي حماد وكيل أول وزارة الصحة والسكان للطب الوقائى والصحة العامة ، ثم تلتها ورشة عمل حول " تطوير منظومة إدارة الأزمات بهيئة الإسعاف المصرية " أدارها الدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية ، ثم ورشة العمل الثالثة حول " التعاون الدولي من أجل التنمية "قدمها السفير حسام القاويش مساعد وزيرة التنمية المحلية للتعاون الدولى.
استهلت ورشة العمل الأولى حول "عرض التجربة المصرية فى إدارة الأوبئة والأزمات الصحية"، حيث قال د. راضى حماد أن العالم يواجه خطرًا مستمرًا من التهديدات الصحية غير المتوقعة، وأن الهدف الأساسي للتخطيط للاستعداد هو منع أو تقليل الأمراض والوفيات، واستعرض التجربة المصرية في إدارة الأوبئة والأزمات الصحية والخطوات المتبعة لمواجهة التهديدات الصحية بداية من توفير اللقاحات والبرامج الوقائية بالإضافة إلي تطبيق البرنامج الوطني لمكافحة العدوي في كافة المرافق الصحية وتنفيذ سياسات وإجراءات السلامة البيولوجية في المختبرات المركزية والمحلية، مروراً برفع الجاهزية والاستعداد المسبق للأزمات والاستجابة للأمراض المعدية والأوبئة والجوائح وتطوير خطط التأهب الوطنية، وصولاً إلى تنفيذ أنظمة مراقبة فعالة للأمراض المعدية على المستويات الوطنية والمحلية.
كما سلط الضوء وكيل أول الوزارة للطب الوقائى والصحة العامة على دور الحجر الصحي المصري، الذي يعد الأقدم في الشرق الأوسط وأفريقيا، في مراقبة أكثر من 25 مليون مسافر سنوياً عبر 39 منفذاً جوياً وبحرياً وبرياً، موضحاً استعدادات غرف عمليات الطوارئ والأزمات ، مع وجود فرق استجابة سريعة ومؤهلة سواء في القطاع الوقائي أو العلاجي، بالإضافة إلي توفير العلاج والتأهيل للمرضي المصابين بالأمراض المعدية .
وتناولت ورشة العمل الثانية "تطوير منظومة إدارة الأزمات بهيئة الإسعاف المصرية " ، حيث كشف الدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية عن تاريخ الهيئة ودورها المحوري في تقديم خدمات الطوارئ والرعاية الصحية المتنقلة، مشيراً إلى انتشار فروعها في جميع محافظات مصر، وأهدافها الرامية في تقديم رعاية صحية مبتكرة ومستدامة تركز على المرضى قبل دخول المستشفيات وفي أوقات الطوارئ ، لافتاً إلى الركائز الاستراتيجية التي تعتمد عليها هيئة الإسعاف، ومنها الاستدامة والبحث والابتكار، بالإضافة إلى تقديم خدمات متنوعة تشمل الطوارئ والخدمات غير الطارئة فضلاً عن التدريب والتنظيم.
كما استعرض الدكتور عمرو رشيد الأهداف التى تسعي إلى تحقيقها هيئة الإسعاف بحلول عام 2028 والتى تشمل الاتصال بشكل سلس مع المرضي والشركاء ونظام الرعاية الصحية الأوسع ، وتحقيق تأثير كبير من خلال نموذج تنظيمي حديث وفعال ذات حوكمة مستدامة في كافة المراحل ، كما سيحظى المرضي برعاية متنقلة وخارج المستشفي برعاية طارئة رائدة على مستوى عالمي تتميز بالسرعة والحساسية الثقافية ، مشيراً إلى الأسطول الذى يتم الاعتماد عليه في هيئة الإسعاف وتحديثه وصيانته المستمرة ، كما عرض رشيد قصة نجاح الهيئة في التعامل مع الأزمات، مثل استجابتها السريعة للحرب على قطاع غزة حيث تم توفير 150 سيارة إسعاف يومياً على الحدود، مع التخزين الاستراتيجي لضمان استدامة الإمدادات الطبية.
وعلى جانب آخر استعرض السفير حسام القاويش مساعد وزيرة التنمية المحلية للتعاون الدولى خلال ورشة عمل حول (التعاون الدولي من أجل التنمية) دور التعاون الدولي في إدارة الطوارئ والأزمات، مؤكدًا أن المنظمات الدولية تلعب دوراً حاسمًا في إدارة الأزمات العالمية وتحويل التحديات إلي فرص فريدة للتعاون والتنمية من خلال الاستفادة من مواردها وخبراتها وقنواتها الدبلوماسية لتسهيل الاستجابات الفعالة للأزمات وتعزيز القدرة علي الصمود والابتكار بين الدول، مشيراً إلى إطار إدارة الأزمات والتي يتمثل في تقييم الإقليم الشمالي وتحديد طبيعة الأزمة ونطاقها، والتنسيق الجيد والتعاون بين الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة، وتعبئة الموارد من خلال تأمين الدعم المالي والفني للمناطق المتضررة، بالإضافة إلي تنفيذ استراتيجيات الاستجابة بشكل فعال، ثم تقييم الوضع من خلال تحليل النتائج لتحسين الاستجابات المستقبلية.
وأكد مساعد وزيرة التنمية المحلية ، أنه من الممكن تحويل الأزمات إلى فرص من خلال تعزيز الابتكار وتشجيع الحلول والتقنيات الجديدة وتعزيز الشراكات وبناء التحالفات بين الدول والمنظمات وتطوير الأطر اللازمة للتحضير بشكل أفضل للأزمات المستقبلية، وتعزيز التنمية المستدامة ودمج الاستجابة للأزمات مع الأهداف طويلة المدي، كما تناول السفير حسام القاويش مهام عمل وزارة التنمية المحلية منذ نشأتها والتي تتضمن دعم جهود الحكومة نحو تحقيق اللامركزية، والإشراف علي برامج التنمية الوطنية التي تركز علي الحد من الفقر والتنمية الريفية مثل برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر وبرنامج حياة كريمة، ومتابعة تنفيذ التوجيهات الوطنية في المحافظات مثل إصدار تراخيص البناء الجديدة وتوثيق مخالفات البناء وإزالة التعديات واسترداد أملاك الدولة، بالإضافة إلي تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنفايات الصلبة بالتنسيق مع وزارة البيئة والإشراف علي تنفيذ استراتيجية وبروتوكولات إدارة الطوارئ والأزمات بالتعاون مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، فضلاً عن تحسين الخدمات المقدمة من مراكز خدمة المواطنين بالمحافظات لتسريع التحول الرقمي والحكومة الالكترونية.
واختتم السفير حسام القاويش الورشة بالإشارة إلى أنه من خلال التعاون مع وزارتى الخارجية والتعاون الدولي تستطيع الإدارة التفاعل والتعاون مع المجتمع الدولي لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمهنية والبيئية من خلال مشاريع تخدم السكان المصريين في المحافظات الـ 27 استناداً إلي مبادئ الحكم الرشيد والاستدامة والإدماج الاجتماعي، وذلك مع التركيز علي توطين أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030 ورؤية مصر 2030 وأجندة الاتحاد الافريقي 2063 كمبادئ توجيهية.