رئيس البورصة: لدينا نية واضحة للنهوض بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
نظمت شركة "ديجيتايز للاستثمار والتقنية ضمن فعالية "دق الجرس" التي أقامتها البورصة المصرية احتفالا ببدء التداول على أسهم الشركة بعد قيدها بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
أعرب أحمد الشيخ عن سعادته لقيادات شركة ديجيتايز بإتمام عملية القيد وبدء التداول وشجعهم على الاستفادة من مزايا القيد في البورصة وأثنى على استراتيجيتهم المعلنة والتي تهدف إلى الانتقال إلى السوق الرئيسي.
وقال الشيخ إن لدينا نية واضحة للنهوض بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والقيد في هذا السوق مرتبط بتنفيذ الشركات خططها المعلنة للتوسع وزيادة حجم الأعمال، لذلك نعمل على تشجيع الشركات ذات فرص النمو الواعدة والملاءة المالية الجيدة على القيد والاستفادة من مزايا التواجد داخل البورصة المصرية. وأضاف: نعمل على إثراء التنوع القطاعي للشركات المقيدة بحيث تغطي أكبر عدد ممكن من القطاعات الفاعلة في الاقتصاد الوطني تدعيمًا وتنميةً لجانب العرض في سوق الأوراق المالية.
صرح يسري عتلم - رئيس مجلس إدارة شركة ديجيتايز أن القيد يمثل خطوة هامة في استراتيجية الشركة ولا يمثل نهاية المطاف. وأضاف: خططت الشركة للقيد وسَعَت إليه لما يتيحه من فرص للوصول إلى الأسواق المالية لتدبير التمويلات اللازمة لعمليات التوسع. وأضاف: إن استراتيجية الشركة قائمة على الانتقال من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي، مشيرا إلى خطط الشركة لبناء منظومة عمل وحوكمة قوية.
الجدير بالذكر أن شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية (DGTZ.CA) تعمل بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتتضمن أنشطتها البنية التحتية لأعمال الاتصالات، وخدمات صيانة كبائن الألياف الضوئية، بالإضافة إلى التوريدات الخاصة بمجالات الاتصالات. ويبلغ رأس مال الشركة المصدر والمدفوع 12 مليون جنية مصري مقسم على 12 مليون سهم بقيمة إسمية للسهم تبلغ 1 جنيه، وقامت الشركة بطرح 10% من إجمالي أسهمها بسعر طرح 4.26 جنيه للسهم بحيث بلغت قيمة الطرح نحو 5.1 مليون جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد عبدالرحمن رئيس البورصة قيد شركة الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يدعم الشركات الفلسطينية بـ 8 ملايين دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن دعمه للشركات الفلسطينية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم قرض بقيمة 8 ملايين دولار أمريكي لبنك القدس، أحد أكبر البنوك المحلية في الضفة الغربية و قطاع غزة وشريك البنك الأوروبي منذ العام 2019.
وتأثر الاقتصاد الفلسطيني بشدة بسبب الحرب في غزة، حيث يعاني من انكماش بنسبة 35% منذ حزيران/يونيو 2024، كما وصل معدل البطالة إلى نسبة غير مسبوقة زادت عن 50%. وتشكل الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نسبة تزيد على 98% من الشركات في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتولد أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من بين أكثر الشركات تضرراً بسبب الحرب.
وسيوفر قرض البنك الأوروبي التمويل للشركات الخاصة متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المؤهلة في الضفة الغربية لتزويدها بالسيولة الحيوية التي تمكنها من مواصلة عملياتها، والمساهمة في بناء قدرة القطاع الخاص المحلي على الصمود.
ويأتي هذا القرض بعد تجارب سابقة للبنك الأوروبي مع بنك القدس حيث قدم له تسهيلات ائتمانية بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي في إطار استجابة البنك الأوروبي لجائحة كوفيد-19 عام 2021، وأكثر من 36 مليون دولار أمريكي من معاملات تمويل التجارة المدعومة بموجب برنامج البنك لتيسير التجارة.
وبهذه المناسبة، قال مارك ديفيس، المدير الإداري للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط: "نحن سعداء للغاية لعملنا بالشراكة مع بنك القدس مرة أخرى لدعم الاقتصاد الفلسطيني في هذه الأوقات الصعبة. ونأمل في أن يسهم قرضنا في دعم المزيد من المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الضفة الغربية ومساعدتها على تجاوز الصعوبات الحالية والخروج منها أقوى".
بدوره، قال دريد جراب، نائب رئيس مجلس إدارة بنك القدس: "يسعدنا أن نشهد شراكتنا تزداد قوة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على مر السنين، ويسرنا أن نحصل اليوم على قرض للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والذي سيمكننا من تقديم المزيد من الدعم لعملائنا من هذه الشركات ومساعدتها على تجاوز التحديات التي تمر بها حالياً".
ومنذ بدء عملياته في الصفة الغربية وقطاع غزة في عام 2017، وافق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تمويل 29 مشروعاً بقيمة إجمالية تبلغ 155 مليون يورو.
قمة أوروبية بالمجر في ملعب لكرة القدم