القوال: تعليق كافة النشاطات مع الإتحاد الدولي للمحامين
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
استنكرت نقيبة المحامين في طرابلس ماري تراز القوال، البيان الذي صدر عن رئيسة الاتحاد الدولي للمحامين أوركويلا دي بلاسيو والذي "تضمن إنحيازا واضحا للعدو الاسرائيلي وإدانة للحق الفلسطيني ومقاومته الباسلة، والذي خالفت فيه مبدأ حياد الاتحاد عن السياسة"، وأكدت رفضها هذا البيان، معربة عن استغرابها لصدوره "عمن يجب ان يكون المدافع الأول عن الحق، وما من قضية أحق من قضية فلسطين"، معتبرة ان "هذا التصرف يشكل مخالفة لميثاق الإتحاد الدولي وللقوانين والمعاهدات الدولية التي تحمي الإنسان وحقوقه"، ولافتة الى ان "البيان الجديد للاتحاد الدولي للمحامين الذي صدر بالأمس نتيجة الضغوطات عليه من قبل اتحاد المحامين العرب ونقابات وجمعيات محامين عربية غير كاف و لا يدين الهجمات والإعتداءات والمجازر التي يقترفها العدو الإسرائيلي بشكل يومي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وسائر الاراضي الفلسطينية".
وأكدت مجددا "وقوف النقابة الى جانب الشعب الفلسطيني في قضيته المحقة، قضيتنا الأم، وتصر على المطالبة بمحاكمة العدو الصهيوني امام المحاكم الدولية عن جرائمه ضد الإنسانية".
وأعلنت القوال "تعليق جميع النشاطات مع الإتحاد الدولي للمحامين بإنتظار الرجوع عن البيان الجائر ومحو أثره"، داعية المحامين الى "الامتناع عن المشاركة في المؤتمر المقرر انعقاده في روما في الخامس والعشرين من الشهر الحالي كخطوة اولى"، كما دعت جميع نقابات المحامين في الوطن العربي والدول الأجنبية الى "عدم التساهل والتشديد على سحب هذا البيان الذي سيكون سببا مباشرا لإنسحاب العديد من النقابات والمحامين من الإتحاد الدولي وتعليق عضويتهم".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الدولی للمحامین الإتحاد الدولی
إقرأ أيضاً:
برلماني يطلب تعديلاً في إحدى مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ونقيب المحامين يرفض
طالب النائب فريدي البياضي، عضو المجلس من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أثناء جلسة النواب المنعقدة اليوم 29 ديسمبر لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية بتعديل المادة 15 من مشروع القانون التي تنص على (يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك بصدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة 13 من هذا القانون) ، مطالبا بإضافة عبارة (داخل الجلسة) مدعيًا أن ذلك يحقق ضمانة إضافية للمحامين.
وعقب عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رافضًا مقترح النائب المذكور، مؤكدًا أن النص كما انتهت إليه اللجنة المشتركة جاء استجابة لرغبة نقابة المحامين .
وعقب النائب ضياء الدين داود مؤكدا أن هذا النص ليس له علاقة بجرائم الجلسات، وأن الصياغة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة تتفق مع رغبة نقابة المحامين وتحقق ضمانه أكبر لهم، رافضًا التعديل المقترح من النائب المذكور.
من جانبه أكد النائب عبد الهادى القصبى (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن)، على تمسك الأغلبية بنص المادة كما وردت من اللجنة المشتركة تلبية لمطلب نقابة المحامين ورفض مقترح النائب فريدي البياضي.
ووافق المجلس على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة دون تعديل.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة