فلسطين تطالب بضغط دولي لوقف العدوان واستمرار دخول المساعدات الإنسانية
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بضغط دولي حقيقي لوقف عدوان الاحتلال فورًا، واستمرار دخول المساعدات الإنسانية، وإعلاء شأن الحل السياسي للقضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية، أنها تنظر بخطورة بالغة للقصف الذي تعرّض له مخيم جنين فجر اليوم، وعدّته تصعيدًا خطيرًا باستخدام الطائرات الحربية بما ينتج عنه من ضحايا من المدنيين الفلسطينيين وترويعهم بمن فيهم الأطفال والنساء، ومحاولة تعميم نموذج قصف قطاع غزة على مناطق في الضفة الغربية المحتلة.
وحمّلت الخارجيةُ الحكومةَ الإسرائيليةَ المسؤوليةَ الكاملةَ والمباشرةَ عن نتائج التدمير الحاصل في قطاع غزة وتهجير سكانه، بما يرافقه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية واستمرار عدوانها على الضفة الغربية المحتلة، كما حمّلت المجتمع الدولي المسؤولية عن عدم تحركه حتى الآن لوقف هذا القتل والدمار الإسرائيلي ضد غزة وأهلها، وعدّت ردودَ فعله ضعيفةً وانتقائيةً ومنحازةً لا ترتقي لمستوى حجم ما يتعرض له قطاع غزة من إبادة جماعية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الخارجية الفلسطينية العدوان على غزة
إقرأ أيضاً:
خبير قانون دولي: مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت أداة ضغط لوقف الحرب
قالت السفيرة دكتور نميرة نجم، خبيرة القانون الدولي، وعضو فريق الدفاع الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية، إن إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه الأسبق يوآف جالانت، بخصوص ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، جاء متأخرًا ولكنها خطوة إيجابية يأمل منها أن تؤدي إلى ضغوط لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
منظومة القانون الدولي لا زالت تعمل بحياديةوأضافت «نجم» خلال مداخلة بقناة «القاهرة الإخبارية»، أن الجانب الإيجابي من إصدار أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت، يؤكد أن المنظومة القانونية الدولية لاتزال تعمل بقدر من الحيادية، على الرغم من الضغوط التي مرت على المحكمة من جانب والتصريحات التي صدرت من مسؤولين إسرائيليين فور إصدار مذكرات الاعتقال، بأنها محكمة غير حيادية وضد السامية.
وأوضحت خبيرة القانون الدولي، وعضو فريق الدفاع الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية، أن محتوى المذكرات وإن كانت لا تأتي بالقدر المأمول فيما يتعلق بجريمة الإبادة الجماعية، لكن مذكرات الاعتقال أتت باتهام واضح لمسؤولين إسرائيليين باستخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين، ومنع إدخال الماء والغذاء والدواء لـ«قطاع غزة»، وخلق ظروف تهدف لإخضاع المدنيين في القطاع الفلسطيني وتدمير سكانه.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية