استثمارات بـ 100 مليار دولار.. تفاصيل خطة مصر للاندماج في طريق الحرير
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
كتب- محمد نصار:
أعلنت وزارة النقل أن مصر اتخذت خطوات جادة نحو دمج وتحقيق التكامل الاستراتيجي لنظام الخدمات اللوجستية المصرية باستثمارات 100 مليار دولار من أجل الاندماج في طريق الحرير.
وأوضحت وزارة النقل أن هذه الخطة تم وجار العمل عليها وفق 4 محاور أساسية شملت:
1- الممر الملاحي لقناة السويس الجديدة.
2- الممرات اللوجستية.
3- المناطق الصناعية والاقتصادية الخاصة في العين السخنة وشرق بورسعيد.
4- طرق وسكك حديدية وممرات الربط مع دول الجوار.
وقالت الوزارة إنه فيما يتعلق بالمحور الأول، وهو قناة السويس، تم تنفيذ قناة السويس الجديدة بطول 72 كم وعرض 350 مترًا وعمق 24 مترًا.
وجار العمل على توسعة القطاع الجنوبي للقناة في المسافة من الكيلو 132 حتى الكيلو 163 وزيادة العرض 40 مترا ليصبح 332 مترا بدلا من 292 مترا إلى جانب زيادة العمق إلى 27 مترا بدلا من 24 مترا.
وبالنسبة للمحور الثاني: تطوير البنية الأساسية للخدمات اللوجستية الدولية، يتم العمل على إنشاء 7 ممرات لوجستية تشمل: (السخنة/ الإسكندرية - العريش/ طابا - القاهرة/ الإسكندرية - طنطا/ المنصورة/ دمياط - جرجوب/ السلوم - القاهرة/ أسوان/ أبو سمبل - سفاجا/ قناة/ أبو طرطور).
وتم العمل على تطوير وتأهيل وتوسعة مصر 18 ميناءً بحريًا بينها 10 موانئ على البحر الأحمر و8 موانئ على البحر المتوسط.
كما تستهدف الحكومة وبدأت بالفعل في إنشاء 25 ميناءً جافًا ومنطقة لوجستية في 23 منطقة على مستوى الجمهورية.
وفيما يتعلق بمنظومة النقل الكهربائي والسككي، جار تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 2000 كم وعدد 60 محطة.
كما يتم تأهيل خط سكك حديد (الفردان - بئر العبد - العريش - طابا) بطول 499 كم، وازدواج خط سكك حديد (بشتيل - الاتحاد - إيتاي البارود - القباري)، وتأهيل خط سكك حديد (المناشي - 6 أكتوبر) بطول 68 كم وعدد 4 محطات، وتنفيذ خط سكك حديد (كفر داود - السادات) بطول 36 كم وعدد 4 محطات، فضلًا عن خط سكك حديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس) بطول 61 كم وعدد 6 محطات.
وفيما يتعلق بالمحور الثالث وهو المناطق الصناعية والاقتصادية الخاصة، فإن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تقع على مساحة 455 كم2 وتضم المنطقة الصناعية بالعين السخنة وشرق الإسماعيلية وشرق بورسعيد والقنطرة غرب.
كما توجد المنطقة الصناعية شرق بورسعيد بمساحة 62 كم2، والمنطقة الصناعية بالعين السخنة بمساحة 210 كم2.
وحول المحور الرابع وهو الطرق والسكك الحديدية وممرات الربط مع دول الجوار، فيتم العمل في تنفيذ ما يلي:
1- طريق القاهرة كيب تاون، ويمر عبر 9 دول بطول 10228 كم.
2- طريق (مصر - تشاد) بطول 1123 كم منها 122 كم داخل مصر.
3- الربط السككي مع ليبيا عبر خط (مطروح - السلوم - بني غازي)، ومع السودان عبر خط من أبو سمبل حتى جمى ومنها إلى دنقلة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قمة القاهرة للسلام مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني طريق القاهرة كيب تاون وزارة النقل طريق الحرير خط سکک حدید
إقرأ أيضاً:
سؤال برلماني حول آليات تعويض نقص إيرادات قناة السويس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، موجه إلى رئيس الوزراء ووزراء المالية والسياحة والصناعة والنقل والاستثمارات والتجارة الخارجية، لتعويض تراجع إيرادات قناة السويس.
وقالت "رشدي"- في سؤالها الذي قدمته للمستشار حنفي جبالي- إنه عملًا بحكم المادة 129 من الدستور، والمادة 198 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أتقدم بالسؤال التالي بشأن آليات الحكومة لتعويض النقص والتراجع في إيرادات قناة السويس.
وذكرت في سؤالها: "تراجعت حركة الملاحة بقناة السويس بنحو 60% من 41% في يناير الماضي بما يعادل نحو 6 مليارات دولار، مقارنة بذروة عام 2023، وذلك على خلفية تصاعد التوترات جنوبي البحر الأحمر بسبب استهداف «الحوثيين» في اليمن سفناً بدعوى وقف الحرب الدائرة في غزة منذ نحو عام".
وأضافت، أن "قناة السويس فقدت أكثر من 60% من إيراداتها، بمعدل خسائر تتراوح بين 550 إلى 600 مليون دولار شهرياً بما يعادل نحو 6 مليارات دولار، كانت مصدر دخل للدولة المصرية ثابتا ومستقرا يسهم في تلبية الاحتياجات الأساسية للدولة، بعيداً عن الاستثمار أو التصدير".
وتوقعت رشدي ، حال استمرار الأزمة في البحر الأحمر ستسجل فقدا بنهاية العام بقيمة 6 مليارات و100 مليون دولار، بعد ما حصدت 10 مليارات و240 مليون دولار في 2023، مع عدم تجاوز إيرادات العام الحالي للقناة 4 مليارات و140 مليون دولار.
وذكرت، فقدان 5.249 مليار دولار من إيرادات القناة تعني خسارة نحو 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي و5.34 في المئة من إجمالي الموارد الدولارية لمصر.
وأكدت، أن دخل قناة السويس، يعد أحد المصادر الرئيسة ضمن 5 مصادر أساسية للعملة الأجنبية بالبلاد، لافتة إلى إنه يمكن لمصر تعويض التراجع في إيرادات قناة السويس عن طريق زيادة الصادرات والبحث عن بدائل أخرى خاصة مع الاستثمارات المباشرة.
وشددت على أن مصر لديها حكومة واعية وقيادة سياسية قادرة على تجاوز تلك الأزمة التي ليست مصر طرفًا فيها وإنما نتيجة إنعكاس أزمات عالمية وتوترات إقليمية.
وأوضحت البرلمانية مي رشدي، أن السياحة قادرة على تعويض نقص الإيرادات المفقودة من قناة السويس، في ظل اهتمام الدولة خلال الـ 10 سنوات الماضية بهذا القطاع ما جعل تلك الصناعة واحدة من أهم مصادر الدخل القومى لمصر.
وأشارت إلى أن القطاع المصرفي يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في المساهمة في إيجاد بدائل لنقص عائدات قناة السويس من خلال ابتكار أدوات مالية جديدة تهدف إلى زيادة الحصيلة الدولارية وجذب عملاء جدد من خلال طرح إمتيازات جديدة ومبتكرة عبر تلك الأدوات.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري