إعلام الجزائر يدين الصمت الغربي والانحياز للعدو الصهيوني في الحرب على غزة
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
الثورة نت/
أدان ناشرو الإعلام الجزائريون، “القصف والقتل الجماعي والهمجي لإسرائيل” بحق شعب غزة، كما أدانوا ما وصفوه بالسقوط المهني والأخلاقي للإعلام الغربي في تغطيته المنحازة للحرب على غزة.
وشدد بيان الناشرين الجزائريين الصادر الليلة الماضية، على إدانة الإعلام الغربي في تغطيته المنحازة على الحرب على غزة، وتكريسه للصورة النمطية المشوهة للحقيقة، على حد تعبيرهم.
وأكد الموقعون على البيان، أن ذلك الإعلام لم ينحاز فقط “بل أصبح آلة دعاية كاذبة بتزييف الوقائع لتضليل الرأي العام وتبرير الخروقات السياسية والعسكرية لـ”إسرائيل”.
وقال البيان: إنه من الواضح أن الإعلام الغربي، سواء بترويجه لأكاذيب السياسيين والعسكريين أو بتلفيقه لتلك الأكاذيب، أصبح طرفا في هاته الحرب ولاعبا أساسيا فيها، فهو كعادته في المواجهات المصيرية يصبح كالأعور، يغمض عين الحقيقة ويُبقي عين التضليل.
واختتم البيان الجزائري بالقول: “ندعو الصحفيين ومسؤولي وسائل الإعلام الغربية إلى التحلّي بالحد الأدنى من المهنية التي تظهر الوجه الآخر من الحقيقة”.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
إعلام العدو: كلفة الحرب بلغت 150 مليار شيكل حتى نصف يناير الجاري
الثورة نت/..
كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الصهيونية، بأن كلفة الحرب بالنسبة للكيان الصهيوني، بلغت حتى منتصف يناير 2025، 150 مليار شيكل (نحو 42 مليار دولار)، بمتوسط 300 مليون شيكل (نحو 84 مليون دولار) يومياً.
وذكرت الصحيفة أنّ ثمة فجوات كبيرة بين كلفة القتال في لبنان، وبين كلفة القطاع في قطاع غزة، وبين “أيام القتال المكثّفة” (أي محاولات التصدي للصواريخ الإيرانية).
ووفقاً لها، فإنّ الكلفة الأثقل في النفقات الأمنية هي “تمويل جيش الاحتياط”، والتي تبلغ 45 مليار شكيل (أكثر من 12 مليار دولار).
ويُذكر أنّ مصدراً رفيع المستوى من وزارة مالية الكيان الصهيوني صرّح سابقاً بأنّ الميزانيات الضخمة الجديدة المخصصة لعام 2025 لإعادة إعمار مستوطنات الشمال والجنوب “مُجمّدة”.
وفي حديث إلى موقع “يديعوت أحرونوت”، أوضح المصدر أنّ “استخدام هذه الميزانيات لن يكون ممكناً، حتى المصادقة النهائية على ميزانية الحكومة”.
وأضاف الموقع: إنّ عدم المصادقة على ميزانية الحكومة لعام 2025 “يُلحق بالفعل أضراراً كبيرة بالاقتصاد، في حين أنّ القلق في وزارة المالية الآن هو من أنّ “إسرائيل” ستُدار لربع سنة كامل بميزانية موقّتة، بحيث تكون الميزانية لكلّ من أشهر يناير، فبراير، ومارس، تعادل 1/12 من الميزانية الأصلية للحكومة لعام 2024″.
ومع ذلك، “قرّر المحاسب العامّ في وزارة المالية تخصيص ميزانية أقلّ من ذلك، خوفاً من أن تكون هناك حاجة لتمويل أشهر إضافية بميزانية مؤقتة، ولخلق احتياطي يهدف إلى منع تعطيل ميزانيات الخدمات الحيوية للإسرائيليين”.
في السياق ذاته، أعرب مصدر حكومي اقتصادي بارز لموقع “يديعوت أحرونوت” أيضاً عن “قلق حقيقي من احتمال عدم المصادقة على ميزانية الحكومة حتى الموعد النهائي المحدّد في القانون، 31 مارس”.
وقال المصدر: إنّه “إذا حدث ذلك، فستكون كارثة”.. مضيفاً: إنّ “عدم إدارة الحكومة بالميزانية الكاملة المطلوبة أثناء الحرب، مع عجز هائل ومهام أمنية خاصة لن يكون بالإمكان تنفيذها، ستُلحق ضرراً هائلاً بالاقتصاد وبالأمن”.