15مليون ريال عُماني ..قيمة الاتفاقيات لتنفيذ عدد من المشاريع الإنمائية والتشغيلية بالبريمي
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
البريمي ـ العُمانية: يواصل مكتب محافظ البريمي العمل على تنفيذ عدد من المشاريع التنموية والإشراف عليها في مختلف ولايات المحافظة؛ بهدف تطوير قطاع البنية الأساسية، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.
وقال محمد بن راشد الشحي مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بمكتب محافظ البريمي: تم التوقيع على (104) اتفاقيات لعدد من المشاريع الإنمائية والتشغيلية بالمحافظة خلال الأعوام (2021 و2022 و2023) وبلغت القيمة الإجمالية للاتفاقيات قرابة (15) مليون ريال عُماني.
وأضاف: إنه من ضمن المشاريع تصميم وإنشاء ورصف الطرق الداخلية، وتمديد وتوصيل شبكات الإنارة في مختلف القرى والمناطق بولايات المحافظة؛ فقد بدأ العمل على تنفيذ مشاريع الطرق في المخططات السكنية، وسيتم رصف 20 كيلومترًا في ولايتي البريمي ومحضة خلال الشهرين القادمين، فيما شارفت الشركة المنفِّذة لرصف الطرق الداخلية في ولاية السنينة على الانتهاء من جميع الأعمال، مضيفًا أن نسبة إنجاز مشروع إنارة طريق حفيت السنينة بلغت ٩٠ بالمائة.
وبيّن أن مكتب محافظ البريمي طرح (8) دراسات استشارية لتطوير المواقع والمشاريع المستقبلية في مختلف ولايات المحافظة، منها الدراسة الاستشارية للمركز الترفيهي بولاية البريمي، وتطوير مدخل ولاية البريمي، وتطوير واحة محضة، وتصميم وتطوير حديقة الكهف بولاية محضة. مؤكدا على تواصُل العمل في تنفيذ مشروع الممشى أمام حديقة البريمي العامة في ولاية البريمي بمواصفات ومعايير قياسية، وإنشاء ممشى مع ألعاب اللياقة البدنية بولاية محضة، وإنشاء ممشى بمنطقة الروضة، بالإضافة إلى إنشاء مسار للدراجات الهوائية بولاية البريمي، وتطوير الحدائق العامة والمتنزهات، منها مشروع تطوير وصيانة ألعاب ومرافق الحدائق بجميع ولايات المحافظة، وتوريد وتركيب ألعاب لذوي الاحتياجات الخاصة في حديقة البريمي العامة وتطوير حديقة البلدية وإنشاء ملعب أطفال في منطقة الرابي بولاية البريمي، وإنشاء ملعب أطفال بمنطقة الخضراء بولاية محضة، ومواكبةً لخطة سلطنة عُمان نحو التحوّل الرقمي؛ تم إطلاق البوابة الرقمية لمحافظة البريمي (المرحلة الأولى)، وعمل دراسة لتطوير المنصة الاستثمارية لتسهيل إجراءات للمستثمرين.
وأوضح أنه يجري العمل في إنشاء موقع خاص للأكشاك بولاية البريمي البالغ عددها (20) كشكًا؛ حيث بدأ العمل في تنفيذ المشروع في أغسطس من العام الجاري، ويُتوقَّع الانتهاء منه في أبريل 2024م.
وأضاف أن نصيب المشاريع التشغيلية خلال الفترة (من 2021م إلى 2023م) بلغ عددها (27) مشروعًا تشغيليًّا وخدميًّا بمبلغ إجمالي حوالي مليون ريال عُماني.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: بولایة البریمی من المشاریع ریال ع مانی بدأ العمل العمل فی
إقرأ أيضاً:
26.4 مليون ريال إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية
مسقط- العُمانية
أشار البنك المركزي العُماني إلى أن إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصّصة لهذا الأسبوع بلغت 26.4 مليون ريال عُماني.
وأوضح البنك في بيان له أن قيمة الأذون المخصّصة لمدة استحقاق 28 يومًا بلغت 150 ألف ريال عُماني، بمتوسط سعر مقبول قدره 99.750 ريالًا عُمانيًا، ووصل أقل سعر مقبول إلى 99.750 ريالًا عُمانيًا لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 3.25893 بالمائة، ومتوسط العائد 3.26710 بالمائة.
وبلغت قيمة الأذون المخصّصة لمدة استحقاق 91 يومًا 21 مليون ريال عُماني، بمتوسط سعر مقبول قدره 98.976 ريالًا عُمانيًا، ووصل أقل سعر مقبول إلى 98.975 ريالًا عُمانيًا لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 4.10649 بالمائة، ومتوسط العائد 4.14897 بالمائة.
وبلغت قيمة الأذون المخصّصة لمدة استحقاق 182 يومًا 4.7 مليون ريال عُماني، بمتوسط سعر مقبول قدره 97.869 ريالًا عُمانيًا، ووصل أقل سعر مقبول إلى 97.850 ريالًا عُمانيًا لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 4.27341 بالمائة، ومتوسط العائد 4.36647 بالمائة.
وبلغت قيمة الأذون المخصّصة لمدة استحقاق 364 يومًا 550 ألف ريال عُماني، بمتوسط سعر مقبول قدره 95.900 ريالًا عُمانيًا، ووصل أقل سعر مقبول إلى 95.900 ريالًا عُمانيًا لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 4.11126 بالمائة، ومتوسط العائد 4.28703 بالمائة.
وأشار البيان إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 5 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 5.50 بالمائة.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العُماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العُماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.