فرنسا تعلّق رسمياً إجراءات تبني الأطفال من مدغشقر
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
علّقت السلطات الفرنسية رسمياً إجراءات التبني الدولي للأطفال من مدغشقر من جانب أشخاص يقيمون في فرنسا، بحسب مرسوم نُشر، اليوم الأحد، في الجريدة الرسمية.
وبموجب المرسوم المؤرخ في 17 أكتوبر، «تم تعليق جميع إجراءات التبني الدولية المتعلقة بالأطفال المقيمين بصفة اعتيادية في مدغشقر من جانب أي شخص يقيم بصفة اعتيادية في فرنسا».
وكانت إجراءات تبني الأطفال المتحدرين من مدغشقر معلّقة بموجب قرار موقت لمدة عام واحد منذ أكتوبر 2022.
وجرى تبرير هذا القرار، الذي تم الطعن به أمام المحاكم الإدارية الفرنسية من دون نتيجة، من خلال استنتاجات تقرير صادر عن لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة تشير إلى عيوب في إجراءات التبني في مدغشقر.
منذ صدور قانون في فبراير 2022، حُظرت عمليات التبني الدولية عن طريق طلبات فردية، من أجل وقف عمليات التبني غير المشروعة التي تطورت على المستوى الدولي منذ ثمانينيات القرن العشرين.
وفي فرنسا، تطور التبني الدولي بشكل ملحوظ في خمسينات القرن الماضي، وبلغ ذروته في عام 2005 مع وصول أكثر من 4000 طفل من الخارج إلى الأراضي الفرنسية، وفق الوزارة الفرنسية المسؤولة عن شؤون الأطفال.
ومذاك، شهد عدد حالات التبني انخفاضاً كبيراً، إذ تراجع من 4136 في عام 2005 إلى 421 في عام 2019، وفق أرقام نشرتها الوزارة في نوفمبر 2022 على موقعها.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
الجزائر تقود تبني أممي لقرار حول تأثير الألغام المضادة للأفراد
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر بشأن تأثير الألغام المضادة للأفراد، في خطوة تؤكد الاعتراف الدولي بالعواقب الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية لهذه الآفة.
وجاء هذا القرار خلال عهدة الجزائر بالمجلس (2022 - 2025)، ضمن مجموعة أساسية إقليمية متعددة الأطراف شملت جنوب إفريقيا، كرواتيا، موزمبيق، البيرو، المملكة المتحدة وفانواتو.
وأكد الممثل الدائم للجزائر السفير رشيد بلادهان على المقاربة البناءة والشاملة والشفافة التي تم اعتمادها طوال المشاورات حول هذا القرار مشيرا إلى أن الجزائر عملت بدعم من مجموعتها الأساسية على جمع المجلس بشأن هذه القضية الحاسمة بروح التعاون والمسؤولية المشتركة . ونوه ممثل الجزائر إلى أن هذا القرار سيساهم في تعزيز جهود إزالة الألغام وزيادة المساعدة المقدمة للضحايا فضلا عن التزام معزز من جانب الدول لصالح الحظر الشامل للألغام المضادة للأفراد كما قال ممثل الجزائر بأن “الجزائر ومن خلال هذه المبادرة تؤكد مجددا تأكيدها بالآليات الدولية في هذا المجال ولا سيما اتفاقية “أوتاوا” حظر الألغام المضادة للأفراد” وفي ختام كلمته اكد على تشديد الجزائر على ضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل عالم خال من الألغام.