فرنسا تعلّق رسمياً إجراءات تبني الأطفال من مدغشقر
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
علّقت السلطات الفرنسية رسمياً إجراءات التبني الدولي للأطفال من مدغشقر من جانب أشخاص يقيمون في فرنسا، بحسب مرسوم نُشر، اليوم الأحد، في الجريدة الرسمية.
وبموجب المرسوم المؤرخ في 17 أكتوبر، «تم تعليق جميع إجراءات التبني الدولية المتعلقة بالأطفال المقيمين بصفة اعتيادية في مدغشقر من جانب أي شخص يقيم بصفة اعتيادية في فرنسا».
وكانت إجراءات تبني الأطفال المتحدرين من مدغشقر معلّقة بموجب قرار موقت لمدة عام واحد منذ أكتوبر 2022.
وجرى تبرير هذا القرار، الذي تم الطعن به أمام المحاكم الإدارية الفرنسية من دون نتيجة، من خلال استنتاجات تقرير صادر عن لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة تشير إلى عيوب في إجراءات التبني في مدغشقر.
منذ صدور قانون في فبراير 2022، حُظرت عمليات التبني الدولية عن طريق طلبات فردية، من أجل وقف عمليات التبني غير المشروعة التي تطورت على المستوى الدولي منذ ثمانينيات القرن العشرين.
وفي فرنسا، تطور التبني الدولي بشكل ملحوظ في خمسينات القرن الماضي، وبلغ ذروته في عام 2005 مع وصول أكثر من 4000 طفل من الخارج إلى الأراضي الفرنسية، وفق الوزارة الفرنسية المسؤولة عن شؤون الأطفال.
ومذاك، شهد عدد حالات التبني انخفاضاً كبيراً، إذ تراجع من 4136 في عام 2005 إلى 421 في عام 2019، وفق أرقام نشرتها الوزارة في نوفمبر 2022 على موقعها.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
تاكر كارلسون: فرنسا احتجزت دوروف بدعم الولايات المتحدة
الولايات المتحدة – صرح الصحفي الأمريكي الشهير تاكر كارلسون بأن السلطات الفرنسية لم تتمكن من اعتقال مؤسس “تلغرام” بافل دوروف دون موافقة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وأضاف كارلسون عبر حسابه على “تلغرام”: “هذه خطوة كبيرة، من الصعب جدا أن أصدق أن (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون كان بإمكانه أو كان سيفعل ذلك دون دعم إدارة بايدن أو على الأقل موافقتها”.
هذا وأعلن مكتب المدعي العام في باريس مساء الأربعاء، إطلاق سراح مؤسس “تلغرام” بافل دوروف بكفالة قدرها 5 ملايين يورو، ووضعه تحت المراقبة القضائية ومنعه من مغادرة فرنسا.
يشار إلى أن رجل الأعمال الروسي الأصل متهم بستة جرائم، من بينها إدارة منصة إلكترونية لإجراء معاملات غير قانونية، ويواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.
وقد تم توقيف دوروف في مطار باريس لوبورجيه، في 24 أغسطس الجاري، وذكر مكتب المدعي العام في باريس، في وقت لاحق، أن دوروف احتجز لاستجوابه في إطار قضية فتحت، في 8 يوليو، ضد شخص لم يذكر اسمه للاشتباه في ارتكابه 12 جريمة.
بالإضافة إلى ذلك، تحقق السلطات الفرنسية في تورط دوروف بإخفاء بيانات عن الأنشطة غير القانونية عبر الإنترنت، بما في ذلك توزيع المواد الإباحية عن الأطفال وتجارة المخدرات؛ كما يُشتبه في عدم رغبته بالتعاون مع السلطات.
وأثار احتجاز دوروف انتقادات عامة واسعة النطاق في العديد من البلدان. وعلى خلفية ذلك، اضطر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى توضيح موقفه، حيث أكد أن احتجاز دوروف ليس قرارا سياسيا، ووعد بأن القرار في قضيته سيتخذه القضاة.
وأشارت زاخاروفا إلى أن موسكو أرسلت مذكرة تطالب بالتواصل مع رجل الأعمال، لكن باريس تعتبر أن جنسيته الفرنسية هي الجنسية الرئيسية.
جدير بالذكر أن دوروف يمتلك جوازات سفر من روسيا وفرنسا والإمارات العربية المتحدة وسانت كيتس ونيفيس.
المصدر: RT
تشيلسي يقدم عرضين من أجل سانشو