سفير فلسطين لدى العراق: كيف للمحكمة الجنائية الدولية ألا تتحرك حتى اللحظة ضد ما يحدث في غزة
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
المناطق_متابعات
قال أحمد الرويضي السفير الفلسطيني لدى العراق، إنّ بعض الدول لديها ازدواجية في المعايير عندما يتعلق الموضوع بتطبيق القانون الدولي وحفظ الأمن والسلم الدوليين أمام الجرائم البشعة التي ترتكب في غزة والقصف الجوي ويستهدف المستشفيات والمساجد والكنائس والمخابز بهدف دفع الناس إلى الهجرة من غزة ضمن برنامج التوطين الذي يتم الحديث عنه.
أخبار قد تهمك أمير الحدود الشمالية يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية “رؤوف” 22 أكتوبر 2023 - 3:55 مساءً هيئة فنون الطهي تشارك بمعرض الطهي العالمي “إن فلافور” 22 أكتوبر 2023 - 3:50 مساءً
وأضاف “الرويضي”، في مداخلة هاتفية عبر قناة “القاهرة الإخبارية”: “كيف للمحكمة الجنائية الدولية ألا تتحرك حتى اللحظة ضد ما يحدث في غزة؟! فقد تم تجاوز الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وهذه الجريمة البشعة التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة”.
وتابع السفير الفلسطيني لدى العراق: “المحكمة الجنائية الدولية لم تتحرك حتى اللحظة لاتخاذ أي موقف ضد الجرائم التي تحدث، فقد جرى مقصف المعمداني ولم يتحرك المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وهو ما يطرح تساؤلات واستفسارات حول نظام القانون الدولي ومدى إمكانية أن يتحمل مسؤولياته لإيقاف جرائم الحرب”.
22 أكتوبر 2023 - 3:59 مساءً شاركها فيسبوك X لينكدإن ماسنجر ماسنجر طباعة أقرأ التالي أبرز المواد22 أكتوبر 2023 - 3:46 مساءًمشروع حافلات مكّة يطلق الخدمات المتكاملة المدفوعة أبرز المواد22 أكتوبر 2023 - 3:43 مساءً“الخارجية الفلسطينية” تطالب بضغط دولي لوقف العدوان واستمرار دخول المساعدات الإنسانية أبرز المواد22 أكتوبر 2023 - 3:36 مساءًأكثر من 46 ألف زيارة لمراكز “سكني الشامل” في الربع الثالث من 2023 أبرز المواد22 أكتوبر 2023 - 3:33 مساءًهيئة الأدب والنشر والترجمة ومانجا العربية تُطلقان مشروع تحويل الأدب السعودي إلى مانجا أبرز المواد22 أكتوبر 2023 - 3:29 مساءًتشمل 17 شاحنة.. تفاصيل الدفعة الثانية من قوافل المساعدات المُرسلة لقطاع غزة عبر معبر رفح22 أكتوبر 2023 - 3:46 مساءًمشروع حافلات مكّة يطلق الخدمات المتكاملة المدفوعة22 أكتوبر 2023 - 3:43 مساءً“الخارجية الفلسطينية” تطالب بضغط دولي لوقف العدوان واستمرار دخول المساعدات الإنسانية22 أكتوبر 2023 - 3:36 مساءًأكثر من 46 ألف زيارة لمراكز “سكني الشامل” في الربع الثالث من 202322 أكتوبر 2023 - 3:33 مساءًهيئة الأدب والنشر والترجمة ومانجا العربية تُطلقان مشروع تحويل الأدب السعودي إلى مانجا22 أكتوبر 2023 - 3:29 مساءًتشمل 17 شاحنة.. تفاصيل الدفعة الثانية من قوافل المساعدات المُرسلة لقطاع غزة عبر معبر رفح أمير الحدود الشمالية يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية "رؤوف" تابعنا على تويتـــــرTweets by AlMnatiq تابعنا على فيسبوك تابعنا على فيسبوكالأكثر مشاهدة الفوائد الاجتماعية للإسكان التعاوني 4 أغسطس 2022 - 11:10 مساءً بث مباشر مباراة الهلال وريال مدريد بكأس العالم للأندية 11 فبراير 2023 - 1:45 مساءً اليوم.. “حساب المواطن” يبدأ في صرف مستحقات المستفيدين من الدعم لدفعة يناير الجاري 10 يناير 2023 - 8:12 صباحًا جميع الحقوق محفوظة لجوال وصحيفة المناطق © حقوق النشر 2023 | تطوير سيكيور هوست | مُستضاف بفخر لدى سيكيورهوستفيسبوكXيوتيوبانستقرامواتساب فيسبوك X ماسنجر ماسنجر فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب تيلقرام زر الذهاب إلى الأعلى إغلاق البحث عن: فيسبوكXيوتيوبانستقرامواتساب إغلاق بحث عن إغلاق بحث عنالمصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أبرز المواد22 أکتوبر 2023 الجنائیة الدولیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
العنوان مش مفهوم ؟؟؟؟؟ الحبس الاحتياطي.. وطه بدائله والتعويض عنه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد إقراره في المجموع
يعد الحبس الاحتياطي من الإجراءات القانونية التي تلجأ إليها السلطات القضائية كإجراء احترازي لضمان سير العدالة، وفي هذا السياق، يسعى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى تحقيق توازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهمين، من خلال وضع شروط صارمة للحبس الاحتياطي، وتوفير بدائل قانونية له، وتحديد آليات للتعويض عن الحبس غير المبرر.
شروط الحبس الاحتياطيحدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية عدة شروط يجب توافرها عند إصدار أمر الحبس الاحتياطي، بهدف منع التعسف وضمان تطبيقه في أضيق الحدود. ومن أبرز هذه الشروط:
1. وجود أدلة قوية: لا يجوز إصدار أمر بالحبس الاحتياطي إلا إذا كانت هناك أدلة كافية تشير إلى ارتكاب المتهم للجريمة.
2. خطورة الجريمة: يقتصر الحبس الاحتياطي على الجرائم الخطيرة مثل القتل، والإرهاب، والفساد، والاعتداءات الجسيمة، حيث يكون هناك تهديد واضح للمجتمع.
3. مخاطر الهروب أو التأثير على التحقيقات: إذا توافرت دلائل على أن المتهم قد يهرب أو يؤثر على سير العدالة، يمكن اللجوء للحبس الاحتياطي.
4. مدة محددة: يجب ألا يكون الحبس الاحتياطي مفتوح المدة، بل يتم تحديد سقف زمني له لضمان عدم استغلاله بشكل تعسفي.
في إطار التعديلات القانونية الحديثة، تم إدراج عدة بدائل للحبس الاحتياطي لضمان تحقيق العدالة دون انتهاك حقوق الأفراد. ومن هذه البدائل:
1. الإفراج المشروط: يمكن للنيابة أو المحكمة الإفراج عن المتهم مع فرض شروط معينة مثل تسليم جواز السفر أو عدم مغادرة محل الإقامة.
2. الإقامة الجبرية: يُلزم المتهم بالبقاء في مكان معين، كمنزله، مع تحديد أوقات معينة للخروج عند الضرورة.
3. المراقبة الإلكترونية: استخدام الأجهزة الإلكترونية لتتبع تحركات المتهم وضمان عدم هروبه.
4. الضمان المالي: دفع كفالة مالية كضمان لحضور التحقيقات والمحاكمة، حيث يتم مصادرة المبلغ في حال عدم التزام المتهم بالشروط.
5. التدابير الاحترازية: كمنع المتهم من الاتصال بأطراف القضية أو حظر تواصله مع أشخاص معينين.
أحد أبرز التعديلات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو النص على تعويض المتهمين الذين ثبتت براءتهم بعد تعرضهم للحبس الاحتياطي، وذلك لضمان عدم وقوع ظلم عليهم. ويشمل التعويض عدة أشكال:
1. التعويض المالي: يُلزم القانون الجهات المختصة بدفع تعويض مالي مناسب عن الفترة التي قضاها الشخص في الحبس الاحتياطي دون وجه حق.
2. التأهيل النفسي والاجتماعي: يتم تقديم دعم نفسي واجتماعي للمتضررين لمساعدتهم على الاندماج مجددًا في المجتمع.
3. رد الاعتبار: منح المتضرر حق طلب رد اعتباره رسميًا من خلال سجلات وزارة العدل، حتى لا يتأثر مستقبله المهني أو الاجتماعي.
4. إجراءات قضائية مبسطة: وضع آلية سريعة وواضحة للمطالبة بالتعويض دون الحاجة إلى إجراءات معقدة قد تستغرق سنوات.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا