رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة المُخصصة لنظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والرى والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية فى مصر.

ويواصل المجلس غدا الاثنين جلساته العامة والمقرر خلالها استكمال مناقشة التقرير بحضور وزيري البترول والزراعة وذلك بعد الاستماع لوزير التجارة والصناعة أحمد سمير، حيث دعا المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، وزيرا الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير والبترول والثروة المعدنية طارق الملا، بالحضور إلى جلسة الغد التى ستشهد استكمال مناقشة الدراسة، موجهًا حديثة إلى ممثلى الوزارات الحضور: " حضوركم يشرفنا، ولكن ربما نطمع فى المزيد والمناقشات المثمرة"، خاصة أن كثير من الأعضاء لم تتحدث بعد".

بدأت منذ قليل فاعليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس. والمقرر خلالها مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والري، والطاقة والبيئة والقوى العاملة عن "اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر ".

كانت قد عرض النائب عمرو أبو السعود، أمين سر لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة عن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر.

وأكد أن الدراسة تستهدف التعرف على الوضع الراهن لاقتصاديات الأسمدة الكيماوية من حيث الإنتاج المحلي المتاح والاستهلاك في السوق المصري، وتحديد احتياجات الأراضي من الأسمدة، وتوفير جميع أنواع الأسمدة اللازمة لجميع الأراضي، وبالأخص الأسمدة الآزوتية في ضوء التوسع الحالي والمستقبلي في الأراضي المستصلحة، وتلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة الزراعية بأنواعها المختلفة، وإجراء تطوير للسياسة السمادية في مصر حتى يمكن الوصول إلى المستوى الذي يحقق الاستخدام الآمن للأسمدة في ظل التغيرات المناخية بما يتفق مع الظروف البيئية المختلفة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الأسمدة الکیماویة

إقرأ أيضاً:

تقرير رسمي: %52 من البرلمانيين يغيبون عن مناقشة مشروع قانون المالية

زنقة 20 | الرباط

كشفت مناقشة مشروع قانون المالية برسم سنة 2025 داخل مجلس النواب، عن استمرار ظاهرة الغياب البرلماني، في وقت تدرس فيه الغرفة الأولى بالبرلمان اعتماد وسائل أكثر صرامة لتضييق الخناق على النواب “السلايتية”.

وأظهرت معطيات إحصائيات أفصحت عنها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب تزامنا مع جلسة التصديق على مشروع ميزانية 2025، أن النسبة العامة لغياب النواب على جلسات المناقشة العامة والدراسة التفصيلية للمشروع التي بلغت 11 اجتماعا، بلغت نسبة 52 بالمئة بينما لم تتعد نسبة الحضور 48 بالمئة ونسبة المعتذرين 10 بالمئة.

وبلغ عدد حضور النواب في اختتام أشغال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمناسبة المصادقة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، 30 نائبا من أصل 44 من أعضاء اللجنة، 11 من الأغلبية، فيما بلغ عدد نواب المعارضة الحاضرين 19 برلمانيا.

غياب البرلمانيين عن مناقشة مشروع قانون المالية التي انطلقت في 20 أكتوبر المنصرم، أثارت نقاشا واسعا و جدلا داخل الأحزاب خاصة المنتمية للأغلبية و التي تشدد دائما على ضرورة حضور النواب.

هذا و أعلن مكتب مجلس النواب اليوم الخميس، أسماء النواب المتغيبين عن الجلسات العمومية، و ذلك خلال جلسة المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية 2025.

مقالات مشابهة

  • أجل - مرتضى منصور يعلق على انتهاء قضية أحمد فتوح: شكر لله ولعائلة الضحية مع درس قاسي للاعبين
  • رئيس مجلس النواب يدلي بصوته في الانتخابات البلدية
  • الشيوخ الفرنسي يصوت لصالح مشروع قرار ضد الحوثي
  • رئيس "قناة السويس" يناقش التعديلات بالقوانين البحرية في مجلس الشيوخ
  • الفريق ربيع يشارك في مناقشة تعديلات لقوانين بحرية بمجلس الشيوخ ويطالب بضوابط خاصة لتنظيم أعمال الإنقاذ البحري
  • الشيوخ الفرنسي يصوت على قرار يُدين الهجمات الحوثية في البحر الأحمر
  • تلاوة أسماء النواب “السلايتية” تستنفر الأحزاب و رؤساء الفرق يطلبون لقاء رئيس مجلس النواب
  • رئيس الوزراء يؤكد ضرورة الإسراع في إنجاز متطلبات إعادة هيكلة الجهاز الحكومي
  • تقرير رسمي: %52 من البرلمانيين يغيبون عن مناقشة مشروع قانون المالية
  • محافظ الإسماعيلية يناقش مع رئيس الرقابة الصحية تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين