غدًا.. مؤتمر صحفي لـ "ناصر أبو بكر" نقيب الصحفيين الفلسطينيين بنقابة الصحفيين المصريين
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
تنظم نقابة الصحفيين فى الواحدة من ظهر غدٍ الإثنين مؤتمرًا صحفيًا بحضور ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين، حول جرائم الاحتلال الإسرائيلى بحق الصحفيين الفلسطينيين فى قطاع غزة، والضفة الغربية.
تستضيف نقابة الصحفيين النقيب الفلسطينى فى إطار التنسيق المستمر بين النقابتين فى عمليات رصد، وتوثيق الجرائم الإسرائيلية بحق الصحفيين، وآخر تطورات الحرب الوحشية ضد الشعب الفلسطينى.
ويتحدث النقيب الفلسطينى غدًا عن آخر تطورات الوضع فى غزة والضفة، كما يستعرض المؤتمر خطوات النقابتين المصرية، والفلسطينية لمواجهة العدوان، وكذلك للتصدى للانتهاكات بحق الصحفيين، وسبل دعم الزملاء بكل الوسائل المتاحة والقانونية.
وأكد خالد البلشى نقيب الصحفيين تضامن النقابة المصرية مع الصحفيين، وناقلى الحقيقة فى فلسطين، الذين يتعرضون لواحدة من أبشع الجرائم، التى تواجه الصحفيين، مؤكدًا مطالبة النقابة المصرية بضرورة محاسبة مرتكبى الجرائم بحق الصحفيين بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وشدد البلشى على سعى النقابة المصرية لتقديم كل سبل الدعم للزملاء فى فلسطين المحتلة، مؤكدا أنه خاطب نقابات واتحادات الصحفيين، ومؤسسات الدفاع عن حرية الصحافة الدولية بشأن الانتهاكات، التى يمارسها جيش الاحتلال، مطالبًا بتدخلهم لحماية الصحفيين الفلسطينيين وتنسيق الجهود لمحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين فى فلسطين، وجنوب لبنان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصحفیین الفلسطینیین بحق الصحفیین
إقرأ أيضاً:
مؤتمر صحفي مرتقب للحكومة الأردنية حول إحباط المخابرات لمخططات إرهابية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المتحدث باسم الحكومة الأردنية، عقد مؤتمرًا صحفيًا اليوم الثلاثاء، للكشف عن ملابسات المخططات التخريبية في البلاد.
وكانت المخابرات العامة الأردنية قد أكدت إنه تم إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة، وذلك بحسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء.
وأشارت المخابرات الأردنية إلى أنه تم القبض على 16 ضالعًا بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021.
وشملت المخططات قضايا تتمثل في حيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج.
وأعلنت دائرة المخابرات العامة أنها أحالت القضايا جميعها إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني.