أوروبا تدرس تمديد أسعار الغاز الطارئ جراء الحرب على غزة

ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن أوروبا تدرس تمديد سقف أسعار الغاز الطارئ، الذي تم تطبيقه بداية العام الجاري والمفترض أن ينتهي بنهاية العام، وذلك بسبب المخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، والذي قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الغاز هذا الشتاء.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن المفوضية الأوروبية أنه لا يوجد "مؤشر على آثار سلبية" منذ دخول الإجراء حيز التنفيذ في فبراير/شباط الماضي، وأن أسعار الغاز أصبحت الآن أقل بنسبة 90% تقريبا عن أعلى سعر وصلته العام الماضي بسبب الحرب في أوكرانيا، وذلك وفقا للعرض الذي تم تقديمه لدبلوماسيين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة.

وقال دبلوماسيون ومسؤولون كبار في الاتحاد لـ"فايننشال تايمز" إنه رغم انخفاض أسعار الطاقة ووصول مخزون الغاز في الاتحاد الأوروبي إلى مستويات قياسية، فإن الإمدادات هذا الشتاء قد تتأثر بالحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب القسام ضد الاحتلال في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي "لا نعرف كيف ستؤثر حرب إسرائيل على حماس على الواردات من الشرق الأوسط". وأضاف أن خط أنابيب الغاز في بحر البلطيق الذي تعرض للتخريب في وقت سابق من هذا الشهر مصدر قلق آخر بشأن تدفق الغاز، حيث أبلغت فنلندا وإستونيا عن تسرب لخط الأنابيب الذي يبلغ طوله 77 كيلومترا بين البلدين، والذي افتتح عام 2020.

وفي ذروة أزمة الطاقة، التي نتجت عن قطع روسيا إمدادات الغاز إلى أوروبا في أعقاب حربها على أوكرانيا عام 2022، وصلت الأسعار إلى أكثر من 300 يورو لكل ميغاوات/ساعة، ولكن ليس لفترة طويلة من الزمن.

واتفقت الدول الأعضاء في النهاية على أن السقف سيدخل حيز التنفيذ إذا وصلت الأسعار إلى 180 يورو لكل ميغاوات في الساعة لـ3 أيام متتالية.

الطاقة المتجددة

وفي إطار مخاوفها على توفر الطاقة، وقعت ألمانيا و9 دول أوروبية أخرى على ورقة تدعو إلى زيادة التركيز على الطاقة المتجددة، وزيادة هدف الاتحاد الأوروبي المتمثل في الحصول على 42.5% من طاقته المستمدة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 إلى 45%، ومطالبة الأعضاء بتسريع مشاريع مزارع الرياح وحدائق الطاقة الشمسية.

وأشارت إلى أن الحرب الروسية على أوكرانيا تظهر ضعف أوروبا بسبب اعتمادها على الطاقة غير المتجددة وواردات المواد الخام الحيوية. وقالت الصحيفة إن هذه التبعية تشكل خطرا أمنيا، وتؤجج التضخم بما له من آثار سلبية على التماسك الاجتماعي والقدرة التنافسية.

كما دعت إلى تخفيف قواعد مساعدات الدولة لمشاريع الطاقة المتجددة وتحسين الاتصالات مع تطورات الطاقة المتجددة في المناطق المجاورة للاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن تقدم المفوضية اقتراحا في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل يؤكد أيا من تدابير الطاقة الطارئة، والتي تشمل الحد الأقصى لسعر الغاز، والتدابير واللوائح المسموح بها لضمان تقاسم إمدادات الغاز بين الدول الأعضاء. وتم بالفعل تمديد الإجراءات الطوعية لخفض الطلب على الغاز بنسبة 15% حتى مارس/آذار القادم.

منصة إنتاج حقل ليفياثان للغاز الطبيعي في البحر الأبيض ​​قبالة ساحل حيفا (رويترز) مخاوف إسرائيلية

تعتبر إسرائيل أن الحرب على جبهة غزة تُعرّض استثمارات الغاز الطبيعي للخطر. وجهت الحرب الدائرة ضربة قوية لطموحات إسرائيل في أن تصبح مركزا لتصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا وأماكن أخرى.

تلك الطموحات التي تعززت عندما اشترت شركة الطاقة الأميركية شيفرون حصصا في احتياطي الغاز الطبيعي في حقلي تمار وليفياثان، وعندما اشترت شركة "نوبل إنرجي" عام 2020 مقابل 4 مليارات دولار.

وتغطي حقول الغاز الطبيعي قبالة السواحل الإسرائيلية نحو 70% من إنتاج الكهرباء واحتياجات الطاقة في البلاد، وكانت حكومة تل أبيب قد صادقت في أغسطس/آب الماضي على قرار يسمح بتوسيع إنتاج الغاز من حقل تمار بنسبة 60%، ابتداء من عام 2026، وذلك لضمان إمدادات الغاز للاقتصاد الإسرائيلي بانتظام حتى عام 2048، وإضافة إلى صادرات الغاز إلى مصر عبر حقل تمار.

المصدر: الجزيرة