أحيزون عثرة نجاح المونديال…غلاء الأسعار ورداءة الخدمات مقارنة مع إسبانيا والبرتغال يقودان إتصالات المغرب إلى تراجع كبير في ثقة الزبناء داخل المغرب وفي أفريقيا
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
إعترفت شركة “إتصالات المغرب”، بتراجع هام في ثقة الزبناء بخدماتها، في آخر تقرير حديث حول نتائجها في شتنبر الماضي.
الشركة التي يقودها عبد السلام أحيزون، شهدت للمرة الثالثة تراجعاً كبيراً في ثقة الزبناء كما نشرت المجموعة، حيث فقدت عشرات الألاف من الزبناء بكل من المغرب و فروعها في أفريقيا، خاصة والمغرب مقبل على تنظيم مونديال 2030 و قبل ذلك كأس أمم أفريقيا 2025.
وبلغت نسبة فقدان ثقة الزبناء مستوى مقلق، مقارنة مع السنوات الماضية، حيث يشتكي الزبناء بالارتفاع الكبير لكافة خدمات Fibre Optique مقارنة مع بلدان مجاورة كإسبانيا حيث لا يتجاوز 200 درهم مغربية في الشهر مقابل توصلهم بسرعة 300 ميغابايت، بينما يدفع المغاربة 500 درهم للإشتراك لدى إتصالات المغرب مقابل 100 ميغابايت، لا تصلهم منها سوى (ما بين 60 الى 70 ميغابايت)
وبمقارنة بسيطة فيما بين البلدان الثلاثة التي ستنظم مونديال 2030، يتموقع المغرب كأضعف بلد في خدمات الأنترنت ذات الصليب العالي، حيث تتقدم إسبانيا بشكل كبير جداً تليها البرتغال، بينما تقود شركة إتصالات المغرب المسيطر على خدمات Fibre optique بالمملكة الى تذيل الترتيب، ما ينذر بصعوبات جمة قد تواجه الملف المغربي الذي يتتبعه جلالة الملك شخصياً عقب تعيينه السيد فوزي لقجع رئيساً للجنة كأس العالم.
مقارنة بين سعر FIBRE OPTIQUE في إسبانيا و سعر نفس الخدمة لدى إتصالات المغرب
وفي البرتغال، ثالث بلدان الملف المشترك لتنظيم مونديال 2030 تطرح خدمات Fibre Optique بصبيب مرتفع 500 ميغابايت مقابل 550 درهم مغربية، في الوقت الذي تفرض فيه الشركة المحتكرة في المغرب (إتصالات المغرب) ما لا يقل عن 200 ميغابايت بمبلغ 1000 درهم.
وكانت الجماهير المغربية قد تابعت بغضب عارم الضعف الكبير الذي وصل لحد إنقطاع كلي لخدمات الأنترنت بملاعب كأس العالم للأندية بكل من الرباط و طنجة، بعدما عجزت شركة إتصالات المغرب المزود الرئيسي لملاعب المملكة بخدمات الأنترنت.
ahizounefibre optiquemaroc telecomإتصالات المغربعبد السلام أحيزونمونديال 2030المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: إتصالات المغرب عبد السلام أحيزون مونديال 2030 إتصالات المغرب
إقرأ أيضاً:
الحكومة تراجع قانون تعويض ضحايا حوادث السير بعد 40 سنة من الجمود
زنقة 20 | الرباط
شرعت الحكومة رسميا في مراجعة الظهير المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير الصادر سنة 1984.
و عقد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أول أمس الثلاثاء ، لقاء لمدارسة مقتضيات القانون المنظم لحوادث السير والتأمين مع العديد من المؤسسات العاملة بالقطاع.
الوزير كان قد انتقد بشدة في جلسات البرلمان ، الظهير الذي لم يتغير منذ 40 سنة ، بسبب أن التعويضات التي ينص عليها لا تليق بالمواطن المغربي اليوم ، كما انتقد وهبي تأخر شركات التأمين في صرف التعويضات.
و بحسب متخصصين، فإن من أكثر عيوب القانون المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير هناك التمييز بين الضحايا على أساس الدخل وعدم تقدير التعويضات المعنوية بشكل لائق.
و ينص الجدول الملحق بالظهير، على أن الحد الأدنى لتحديد مقدار التعويض هو 9270 درهم سنويا، أي أن الأجرة الشهرية حوالي 772 درهم، في حين أن الحد الأدنى الحالي للأجور الذي يصل في القطاع العام والخاص إلى أزيد من 3 آلاف درهم.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي، كان قد اتهم المدير السابق لصندوق ضمان حوادث السير برفض تنفيذ الأحكام لصالح المواطنين والمواطنات الذين لديهم ملفات، دون أن يكشف عن أوجه محاسبته.
وهبي، وخلال جلسة برلمانية سابقة، قال أن المدير السابق لصندوق ضمان حوادث السير كان يخرق القانون، عبر رفض تنفيذ الأحكام التي تقضي بأداء تعويضات لضحايا حوادث السير.
وأوضح وهبي أنه منذ ثلاثة سنوات يواجه مشكلة مع صندوق ضمان حوادث السير التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، حيث أنه لم يؤد منذ 2015 سوى 947 تعويض عن حوادث السير، مشيرا إلى أن الصندوق لم يقم بأداء تعويضات تهم 4486 ملفا.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير