كردستان تحصي عُمّالها وتفرض نسبة محليّة على المشاريع الاستثمارية الأجنبية
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
بغداد اليوم - أربيل
كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة إقليم كردستان، اليوم الأحد (22 تشرين الأول 2023)، عن عدد العمال الأجانب العاملين في الإقليم.
وقال المتحدث باسم الوزارة آريان أحمد مصطفى في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "عدد العمال الأجانب المسلجين في الوزارة يبلغ 8 آلاف عامل".
وأضاف، أن "هذا الرقم لايشمل عمال النظافة ومدبري المنازل الذين تأتي بهم الشركات من آسيا وأفريقيا، والعديد منهم لايعمل بصورة قانونية".
وأشار مصطفى إلى، أن "حكومة الإقليم فرضت نسبة 70% من العمال على أن يكونوا من الإقليم في أي مشروع استثماري و30% من الأجانب".
وتتحدث احصائيات غير رسمية عن وصول عدد العمال الأجانب في إقليم كردستان أكثر من 37 ألف عامل، معظمهم متزوجون ولديهم أطفال.
ووفق آخر إحصائيةٍ أجرتها منظمة الثقافة ومناصرة العمال الأجانب عام 2022، توفي 13 عاملاً أجنبياً، وُريت جثامين أغلبِهم الثرى في كردستان بطلبٍ من عائلاتهم.
وفي مطلع العام الماضي أكد اتحاد عمال كردستان فرع السليمانية، تعرض العديد من العمال الأجانب لانتهاكات متعددة بسبب عدم وجود جهة مسؤولة على متابعة بعد دخولهم الإقليم.
وحسب رئيس الاتحاد جالاك رؤوف، فإن "وضع العمال الأجانب في السليمانية سيء وهنالك العديد من المشكلات التي يعانون منها وكل ذلك بسبب عدم وجود خطة لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة إقليم كردستان، لتنظيم عملية إدخال العمالة الأجنبية إلى الاقليم".
ويكمل، أن "الشركات التي تقوم بإدخال العمالة الأجنبية إلى كردستان تسهل لهم عملية الحصول على الإقامة وبعدها تتركهم ولا توجد جهة مختصة لمتابعة عمل ووضع هؤلاء العمال".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: العمال الأجانب
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: تأخير رواتب الإقليم تتحملها حكومة البارزاني لعدم إرسالها البيانات المطلوبة
آخر تحديث: 29 يناير 2025 - 3:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة المالية عدم مسؤوليتها عن تأخر رواتب موظفي إقليم كردستان فيما بينت ان حكومة كردستان لم تزودها بالبيانات، وذكرت الوزارة في بيان لها ، اليوم الأربعاء، أن”تصريح وكيل وزارة المالية في الإقليم ريباز حملان غير دقيق ورداً على ما نشرهُ في صفحتهِ الشخصية بخصوص تأخير رواتب إقليم كوردستان “.وأوضحت الوزارة المالية للرأي العام ” أننا نتعامل بمهنيةٍ كاملة في ملف رواتب موظفي الإقليم وهو نفس التعامل الذي يجري مع وزارات الدولة الإتحادية ومحافظاتها وتسري هذه الإجراءات و متبعة مع الإقليم ايضاً.وأن تأخر الرواتب ، نكرر ونؤكد لاعلاقة لوزارة المالية بالموضوع لأننا نريد أن نطبق قرار المحكمة الإتحادية منذ أكثر من سنة “. مبينة أن الإقليم لحد الآن لم يزود الوزارة بأي بيانات تخص توطين رواتب موظفي الإقليم لدى المصارف كافة وليس المصارف الحكومية فقط حسب قرار المحكمة الإتحادية الذي عامل موظفي الإقليم بمثل موظفي دوائر الدولة كافة والذي إلتزمت به وزارة المالية “.وبشأن التأخير بينت الوزارة أن”سبب التأخير هو عدم فصل الإقليم أسماء الموظفين الذين تم إحالتهم الى التقاعد وعليه حلاً للإشكال وعدم التأخير أرسلت وزارة المالية الإتحادية فريق من موظفي الوزارة من المحاسبة والموازنة والتقاعد منذ أكثر من عشرة أيام يعملون مع الإقليم لغرض فرز وتدقيق القوائم وعزل الذين تم إحالتهم الى التقاعد وإحتساب رواتبهم التقاعدية حسب قانون التقاعد رقم ٢٦ لسنة 2019 المعدل وإحتساب مبلغ الزيادة 100 الف دينار الأخيرة للمتقاعدين وإحتساب مكافاة نهاية الخدمة وعزل المتقاعدين القدماء عن المشمولين بالقانون مدار البحث من خلال عقد ورش عمل وغيرها والبالغ عددهم أكثر من 29 الف موظف سيتم إحالتهم الى التقاعد حسب ماوضحه ممثلي الإقليم بآخر إجتماع أثناء حضورهم الى بغداد” ، بالإضافة الى عزل قوات البيشمركة الذين هم نسبة من القوات البرية الإتحادية الذين ظهر أن الإقليم يدفع رواتبهم من حصة الإقليم الذي سبب عجز بالرواتب والمفروض هؤلاء يستلمون رواتب من قبل وزارة الدفاع الإتحادية لأن تخصيصاتهم وملاكهم مرصد بوزارة الدفاع الإتحادية منذ أكثر من سنتين”.
واضافت الوزارة أنه” بالإضافة الى إن الأمر يتطلب قيام الإقليم بتزويدنا والإفصاح عن الذين يتقاضون أكثر من راتب والمشمولين بقوانين الإقليم ونسخة من هذه القوانين حتى لايتم إستبعادهم من القوائم شهرياً نتيجةً للتكرار الذي يحدث شهرياً عند مقاطعة وتدقيق الأسماء”.
وبينت خلال البيان أن”موضوع التوطين شي أساسي لتنفيد قرار المحكمة الإتحادية وليس الإعتماد على قوائم ورقية لضمان وصول الراتب فوراً شهرياً الى مستحقيهِ وهذا حق كفلهُ الدستور لكل موظف
والذي أوضحتهُ وزارة المالية الإتحادية أكثر من مرة ليست السبب في هذا التأخير وانما الإقليم”.وتؤكد وزارة المالية الى ان “موازين المراجعة الشهرية لشهر كانون الاول لسنة 2024 لم تُنجز لحد الآن بسبب الأخطاء الورادة بالإدخال من قبلهم وان موظفي دائرة المحاسبة في وزارة المالية الاتحادية يعملون مع ممثلي وزاره المالية في الإقليم على تصحيحه لأن شرط تمويل أي شهر يتطلب تزويد دائرة المحاسبة بالميزان الشهري للشهر السابق حتى تستطيع وزارة المالية /دائرة المحاسبة من إنجاز نشر الحساب الختامي للدولة وارسالهُ الى اللجنة المالية في مجلس النواب والأمانة العامة لمجلس الوزراء وديوان الرقابة المالية الاتحادي حسب ماورد في أحكام قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنه 2019 المعدل بعد تجميعهُ وتوحيده وتشخيص المخالفات والملاحظات عليه وإرسالها الى وحدات الإنفاق كافة لتصحيح البعض منها او او تزويد دائرة المحاسبة بالنواقص التي فيها ان وجدت”.وبينت الوزارة خل البيان استمرارها بصرف رواتب موظفي الدولة لشهر كانون الثاني لأن الشهر لم ينتهي لحد الآن.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”