النزاهة: نسب مالية للمخبرين والمساهمين بإعادة المال العام.. هذا حجم المسترد
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أعلن رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، حيدر حنون، اليوم الأحد، عن تخصيص نسبة تصل إلى 25% للمخبرين عن المال العام المسروق أو المهرب، فيما كشف حجم الأموال المستردة. وقال حنون خلال مؤتمر صحافي حضره مراسل السومرية، إن "الارادة الحكومية الصادقة كانت وما تزال أبرز أسباب نجاح الهيئة في تحقيق منجزاتها"، لافتاً إلى أن "للمواطن الحق في متابعة المعلومات ومنجزات الحكومة وعليه حق المشاركة في الكشف عن الفساد"، معلناً عن قرب "إطلاق لقب صديق النزاهة لمن يتعاون مع الهيئة في مسك المتهمين بالجرم المشهود وتكون له امتيازات في التعيين أو الترفيع نظير المساعدة".
وتابع: "سنعطي لمن يخبر عن المال العام المسروق او المهرب أو يسهم بإعادة هذا المال وبنسبة قد تصل إلى 25% من المال المسترد وفق المواد القانونية في الدستور العراقي".
وأشار حنون، إلى أن "صندوق استرداد المال العام استرد 70 مليون دولار ونصف من أحد المصارف في سويسرا ضمن المحفظة الثانية من مدير العلاقات في جهاز المخابرات السابق"، كاشفاً أيضاً عن "استرداد 26 مليون دولار من أموال شركة الهدى للسياحة الدينية التي تأسست عام 2000 والتي كانت تنقل الزوار الإيرانيين"، كما استردت الهيئة "6 مليار دينار من المصرف المتحد للاستثمار الأهلي ضمن ملف فساد صندوق التصدير العراقي إذ يعود المصرف لـ(فاضل دباس)".
وبين، أنه "تم استرداد 5 مليار دينار عراقي من المستشار المالي لرئيس الوزراء السابق هيثم الجبوري"، منوهاً إلى أن "حجم المسترد من أموال الجبوري وصل إلى 9 مليار دينار من أصل 18 ملياراً".
وأضاف، أنه "تم استرداد مليار ونصف من مدير عام مصافي الوسط عايد جابر عمران الموقوف حالياً وهذا جزء من مبلغ التضخم ومقداره 7 مليارات و841 مليون دينار".
وأكد حنون، "عزم هيئة النزاهة في المضي بالعمل وفق قانون من أين لك هذا؟) وصولاً إلى السيطرة على التضخم عند بعض الأشخاص والمسؤولين"، مشيراً إلى أن "العمل ماض لاسترداد المدانين بعمليات اختلاس الأموال وسرقة المال العام في دول الإمارات ومصر وغيرها وفق مذكرات قبض دولية صادرة بحقهم".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: المال العام إلى أن
إقرأ أيضاً:
حسابه شديد يوم القيامة.. عالم بالأوقاف يحذر من التعدي على المال العام
قال الدكتور أيمن أبو عمر، من علماء وزارة الأوقاف، إن المال العام ليس مجرد مال يتداول بين المؤسسات، بل هو مال يتعلق بكل فرد في المجتمع.
وأوضح «أبو عمر» في تصريح له، تعليقاً على حرمة التعدي على المال العام، أن هذا يجعل من التعدي عليه أمرًا في غاية الخطورة، لأن المال العام مال الناس جميعًا، وليس ملكًا لفرد واحد.
وأشار إلى أن من أخطر القضايا التي يجب أن نعيها جميعًا هي حرمة التعدي على المال العام، مضيفًا: الحقيقة أن المال العام يعبر عن المصلحة العامة، وهو يرتبط بكل شخص في المجتمع، سواء كان صغيرًا أو كبيرًا، حاضرًا أو مستقبليًا.
ونبه إلى أنه عندما نستخدم المال العام أو نتعامل معه، يجب أن نعلم أنه ليس لنا وحدنا، بل هو مخصص لخدمة الجميع، ومن ثم فإن التعدي عليه أو إهداره يضر بكل من ينتفع به، منوهًا بأن المال ينقسم إلى نوعين: المال الخاص والمال العام.
وأضاف أن المال الخاص هو ما يخص الفرد، وإذا اعتدى عليه شخص ما، يتم محاسبته يوم القيامة بشكل فردي، لكن الأمر مع المال العام يختلف، فالتعدي عليه لا يضر فردًا واحدًا، بل يضر الجميع، هذا المال يخص المجتمع كله.
واستطرد: وكل من يستفيد من خدماته - سواء كانت تعليمية أو صحية أو غيرها - له حق في هذا المال، وبالتالي، من يعتدي عليه، سيحاسب أمام الله يوم القيامة، ولكن ليس فقط من قبل الله، بل أيضًا من قبل كل من يحق له الاستفادة من هذا المال".
وأكد على خطورة هذه المسألة، قائلاً: "تخيلوا معي، لو أن أحدهم اعتدى على المال العام، فليس هو فقط من سيحاسب، بل سيطالبه كل من له حق في هذا المال، من أصغر شخص إلى أكبر شخص، سواء كان في الوقت الحاضر أو في المستقبل.
وأفاد بأنه لذلك، فإن التعدي على المال العام ليس مجرد إثم عادي، بل هو اعتداء على حق المجتمع بأسره، ونحن محملون بأمانة الحفاظ على المال العام، وأمانة أن نوصله إلى الأجيال القادمة كما وصل إلينا من قبلنا.
وشدد على أنه يجب التعامل مع هذا المال بحذر شديد، لأن التعدي عليه ليس جريمة فردية فقط، بل جريمة جماعية، تمس كل فرد في المجتمع، فمن يدمر أو يبدد المال العام، فهو لا يضر نفسه فقط، بل يضر الجميع".
وأكد أن المال العام أمانة في أيدينا، ونحن المسؤولون عن الحفاظ عليه وتوصيله للأجيال القادمة كما وصل إلينا، يجب أن نكون على وعي تام بأن التعدي على المال العام ليس مجرد معصية دنيوية، بل هو محاسبة أمام الله سبحانه وتعالى، وفي يوم القيامة، لا يُحاسب الناس بجنيهات أو أمتار من الأرض، بل يُحاسبون على ما فعلوا، وعلى كل من له حق في هذا المال".
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون