النزاهة: نسب مالية للمخبرين والمساهمين بإعادة المال العام.. هذا حجم المسترد
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أعلن رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، حيدر حنون، اليوم الأحد، عن تخصيص نسبة تصل إلى 25% للمخبرين عن المال العام المسروق أو المهرب، فيما كشف حجم الأموال المستردة. وقال حنون خلال مؤتمر صحافي حضره مراسل السومرية، إن "الارادة الحكومية الصادقة كانت وما تزال أبرز أسباب نجاح الهيئة في تحقيق منجزاتها"، لافتاً إلى أن "للمواطن الحق في متابعة المعلومات ومنجزات الحكومة وعليه حق المشاركة في الكشف عن الفساد"، معلناً عن قرب "إطلاق لقب صديق النزاهة لمن يتعاون مع الهيئة في مسك المتهمين بالجرم المشهود وتكون له امتيازات في التعيين أو الترفيع نظير المساعدة".
وتابع: "سنعطي لمن يخبر عن المال العام المسروق او المهرب أو يسهم بإعادة هذا المال وبنسبة قد تصل إلى 25% من المال المسترد وفق المواد القانونية في الدستور العراقي".
وأشار حنون، إلى أن "صندوق استرداد المال العام استرد 70 مليون دولار ونصف من أحد المصارف في سويسرا ضمن المحفظة الثانية من مدير العلاقات في جهاز المخابرات السابق"، كاشفاً أيضاً عن "استرداد 26 مليون دولار من أموال شركة الهدى للسياحة الدينية التي تأسست عام 2000 والتي كانت تنقل الزوار الإيرانيين"، كما استردت الهيئة "6 مليار دينار من المصرف المتحد للاستثمار الأهلي ضمن ملف فساد صندوق التصدير العراقي إذ يعود المصرف لـ(فاضل دباس)".
وبين، أنه "تم استرداد 5 مليار دينار عراقي من المستشار المالي لرئيس الوزراء السابق هيثم الجبوري"، منوهاً إلى أن "حجم المسترد من أموال الجبوري وصل إلى 9 مليار دينار من أصل 18 ملياراً".
وأضاف، أنه "تم استرداد مليار ونصف من مدير عام مصافي الوسط عايد جابر عمران الموقوف حالياً وهذا جزء من مبلغ التضخم ومقداره 7 مليارات و841 مليون دينار".
وأكد حنون، "عزم هيئة النزاهة في المضي بالعمل وفق قانون من أين لك هذا؟) وصولاً إلى السيطرة على التضخم عند بعض الأشخاص والمسؤولين"، مشيراً إلى أن "العمل ماض لاسترداد المدانين بعمليات اختلاس الأموال وسرقة المال العام في دول الإمارات ومصر وغيرها وفق مذكرات قبض دولية صادرة بحقهم".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: المال العام إلى أن
إقرأ أيضاً:
ما مصير كميات الحنطة والشلب التي تزرع خارج الخطة الزراعية؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، مصير كميات الحنطة والشلب التي تزرع خارج الخطة الزراعية، فيما أشارت الى اتخاذ إجراءات أمنية لضمان عدم نقل الحنطة من محافظة لأخرى بشكل غير قانوني.
وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، إن "الوزارة تتعامل مع خطة وزارة الزراعة الخاصة بمحصولي الحنطة والشلب عبر دوائرها في بغداد والمحافظات"، مبيناً أن "كميات الحنطة والشلب التي تخرج عن الخطة الزراعية تتطلب موافقات حكومية عليا من مجلس الوزراء ووزارة الزراعة". وأضاف أن "وزارة التجارة لا تملك صلاحية قبول تلك الكميات إلا بموافقة رسمية من الجهات ذات العلاقة، حيث يتطلب الأمر تخصيصات مالية إضافية". وتابع حنون أن "الوزارة لا تملك صلاحية التعامل مع كميات الحنطة الإضافية، إذ يجب أن يتم التنسيق مع مجلس الوزراء أو مجلس الوزراء الاقتصادي للنظر في هذه الكميات، سواء كانت الحنطة أو الشلب"، مؤكداً أن "الخطة الزراعية قد تم إعدادها بناء على حاجة فعلية وتخصيصات مالية". وأشار إلى، أن "الوزارة تدعم المنتج الوطني من خلال شراء الطن الواحد بمبلغ 850 ألف دينار، وهو مبلغ يعتبر كبيراً نسبياً عند مقارنته بالأسعار التجارية والعالمية". وفيما يتعلق بآلية استلام الحنطة، أوضح حنون، أن "الوزارة تستلم الكميات المسوقة من الفلاحين عبر منافذها المعتمدة في بغداد والمحافظات، مع ضرورة أن تكون الكميات قد تم إنتاجها في نفس العام"، مشيراً الى أنه "لا يُسمح بنقل الحنطة من محافظة إلى أخرى أو أن تكون قد تم إنتاجها في السنوات الماضية". ولفت إلى، أن "الجهاز الرقابي وجهاز الأمن الوطني وقيادات العمليات المشتركة في بغداد والمحافظات يراقبون حركة تسويق القمح بين المناطق لضمان عدم حدوث أي نقل غير قانوني"، مشدداً على أن "الإجراءات مشددة لمنع نقل الحنطة من مكان إلى آخر، ويتم التسويق عبر المنطقة أو المحافظة ذاتها". وأكد حنون، أن "أجهزة الفحص المختبري ترفض استلام أي كميات من الحنطة تعود لمواسم سابقة، وإذا تم اكتشاف ذلك، يتم إرسال الكميات إلى وزارة الزراعة أو إبلاغ الجهات القضائية لمنع التلاعب والتحايل".
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال