الحكومة الفرنسية تحشد كل قواها من أجل إطلاق سراح الرهائن الفرنسيين المحتجزين في غزة
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
تحشد الحكومة الفرنسية كل قواها من أجل إطلاق سراح الرهائن الفرنسيين المحتجزين في قطاع غزة، إثر التطورات الاخيرة.
ففي الوقت الذي تم فيه إطلاق سراح امرأتين أمريكيتين الجمعة الماضية، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدد من أعضاء الحكومة في الأيام الأخيرة عن عزمهم بذل كل ما في وسعهم من أجل إطلاق سراح الرهائن الفرنسيين، الذين احتجزتهم حماس خلال الهجوم الذي استهدف إسرائيل في 7 أكتوبر الجاري.
وأكد وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان ليكورنو اليوم /الأحد/ أن إطلاق سراح الرهائن الفرنسيين يمثل "أولوية قصوى" لحكومة بلاده، كما تؤكد السلطات الفرنسية أنها تبذل كل ما في وسعها لضمان عودة الفرنسيين الذي هم في عداد المفقودين جراء الأحداث الأخيرة التي شهدتها إسرائيل، إلى عائلاتهم.
ومن جانبها، أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا - في تصريحات لصحيفة "لا تريبيون ديمانش" اليوم - أنها التقت بعائلات المفقودين الفرنسيين خلال زيارتها إلى إسرائيل، قبل أن تتوجه إلى مصر لحضور "قمة القاهرة للسلام".
وشددت على أن "(العائلات) تعرف أن بإمكانها الاعتماد على فرنسا التي لا تتخلى عن مواطنيها"، مشيرة إلى تصريحات ماكرون التي أدلى بها الجمعة الماضية، بعد أن تحدث هو أيضا مع عائلات المفقودين، وقال إن " فرنسا لن تتخلى عن مواطنيها".
وأشارت إلى أن الإفراج عن أولى الرهائن يعد علامة إيجابية"، وذلك بعد إطلاق سراح أم وابنتها الجمعة الماضية "لأسباب إنسانية".
وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أيضا - في تغريدة على حسابه الرسمي على منصة "إكس" كتبها أول أمس /الجمعة/: "قمت بالتحدث مع عائلات الرهائن الفرنسيين الذين تحتجزهم حماس، وأقول هنا للجميع إن فرنسا لن تتخلى عن مواطنيها، نبذل قصارى جهدنا من أجل إطلاق سراح مواطنينا وعودتهم"، ووعد ماكرون عائلات الفرنسيين المحتجزين بأن البلاد ستبذل كل مافي وسعها لضمان عودتهم سالمين آمنين إلى البلاد.
يذكر أن وزيرة الخارجية الفرنسية قد أعلنت في آخر حصيلة مقتل 32 فرنسيا في الهجمات التي استهدفت إسرائيل في حين مازال 7 آخرين في عداد المفقودين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة الفرنسية غزة الرهائن من أجل إطلاق سراح
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.