200 مليار دولار.. باحث يوضح مكاسب الاقتصاد الإسرائيلي حال تطبيق مبدأ حل الدولتين
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
قدمت مذيعة “صدى البلد” إيمان عبد اللطيف تغطية إخبارية، حيث قدر الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، أبو بكر الديب، مكاسب الاقتصاد الإسرائيلي في حال تطبيق مبدأ حل الدولتين بحوالي 200 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة، فيما يجني الاقتصاد الفلسطيني 100 مليار دولار.
شاهد الفيديو:وأكد الديب أن قمة القاهرة للسلام 2023 والتي عقدت بالعاصمة الإدارية الجديدة، ناقشت الجهود الدولية لوقف التصعيد وإطلاق النار من أجل بحث مستقبل القضية الفلسطينية، وفتح آفاق لتسوية الصراع على أساس حل الدولتين وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بشكل يحقق طموح شعوب المنطقة، كما ركزت قمة القاهرة للسلام على أهمية وقف العمليات العسكرية وتأمين النفاذ الإنساني وإتاحة الفرصة لاحتواء الموقف واستعادة التهدئة.
وأكد الديب، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تحقيق السلام وإقامة دولة فلسطين سيجذب استثمارات جديدة وزيادة التبادل التجارى والسياحة للدولتين، كما قدر أن تترك عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية ضد الكيان الإسرائيلي وما تبعها من أحداث آثارا سلبية هائلة على الاقتصاد الإسرائيلي.
شاهد الفيديو:المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
المرصد الأورومتوسطي: فرنسا متورطة مع الجيش الإسرائيلي في مخططات لتهجير الكفاءات الفلسطينية من غزة
غزة – أعلن رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده تورط فرنسا في التنسيق المباشر مع الجيش الإسرائيلي لتنفيذ مخطط لتهجير الكفاءات الفلسطينية وعائلاتهم من قطاع غزة.
وقال عبده إنه “حصل على معلومات تثبت تورط السفارة الفرنسية بعمليات إجلاء تستهدف حملة الدكتوراه والأطباء والمهندسين والمؤرخين ومختصي الثقافة والآثار من غزة”.
وأضاف أن “عملية ترحيل جديدة مخطط لها الأربعاء، تجري بسرية تامة وبحماية مباشرة من الجيش الإسرائيلي”.
وتابع: “يتم تجميع هؤلاء فجرا في حافلات وسط القطاع، ونقلهم إلى مطار رامون تحت حماية من الطيران الحربي الإسرائيلي، مع حديث عن إمكانية نقلهم لاحقا عبر جسر الملك حسين إلى الأردن”.
وأشار إلى أنه طلب توضيحا عاجلا من القنصلية الفرنسية في القدس، لكنه لم يتلق أي رد حتى الساعة، لا من القنصلية ولا من الحكومة الفرنسية.
وشدد على أن “هذه العملية تأتي في إطار مخطط إسرائيلي أوسع يهدف إلى تفريغ غزة من نخبتها العلمية والإنسانية، بالتنسيق مع أطراف دولية، وعلى رأسها فرنسا”.
ولفت إلى “وجود وحدة مستحدثة في حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة– المتهمة بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة– تتولى ملف تهجير الفلسطينيين بشكل منظّم ومرحلي، بدءا بأصحاب الشهادات العليا، تمهيدا لاستقدام عائلاتهم لاحقا، في محاولة لتغيير البنية الديمغرافية والاجتماعية للقطاع”.
وشدد عبده على أن “التعاون الفرنسي الإسرائيلي في هذا السياق يعد خرقا فاضحا للقانون الدولي، ويضع فرنسا أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية جسيمة، خاصة في ظل صمتها عن ممارسات التهجير القسري التي تُنفذ تحت غطاء الإجلاء الإنساني”.
ويشهد قطاع غزة انهيارا شبه كامل ولاسيما في المنظومة الصحية، ويموت مئات الجرحى لعدم توفر الكوادر والمعدات الطبية الأساسية، بفعل استمرار حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية منذ 18 شهرا.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية