التنسيقية تعقد لقاءً مفتوحًا مع السفير الفلسطيني بالقاهرة
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لقاءً مفتوحًا، اليوم الأحد ، مع السفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين في القاهرة.
ويناقش اللقاء، آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والدور المصري في وقف التصعيد، ومخرجات قمة القاهرة للسلام، والإجراءات التي ستتخذها السلطة الفلسطينية لتوثيق الجرائم التي ارتكبت ضد الشعب الفلسطيني في ظل القانون الدولي، باعتبارها جرائم حرب لا تسقط بالتقادم، ومدى التعويل على الأمم المتحدة وأجهزتها لحلحلة الموقف ووقف العدوان، كذلك خطط السلطة الفلسطينية للتصدي لروايات الصهاينة المزيفة التي يقومون بتسويقها في الإعلام الغربي.
كما تتطرق المناقشات خلال اللقاء إلى مدى إمكانية تطبيق بنود مبادرة السلام العربية، وهل كتبت ممارسات الاحتلال على مدار العقود السابقة نهاية اتفاق أوسلو، وهل انتهى دور الولايات المتحدة الأمريكية كوسيط سلام بين العرب وإسرائيل بعد انحيازها الكامل للعدوان، وإلى أي مدى يمكن أن يستمر صمود الشعب الفلسطيني البطل في قطاع غزة والأراضي المحتلة في ظل الحصار.
يدير الحوار خلال اللقاء مع السفير الفلسطيني، آدا جاد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنسيقية السفير الفلسطيني بالقاهرة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. رئيس المحكمة الدستورية يحاضر في لقاء مفتوح
زنقة 20 | متابعة
شهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال الرباط أمس الأربعاء ، حدثا لا يتكرر كثيرا.
المناسبة كانت لقاء علمي و محاضرة غير مسبوقة لرئيس المحكمة الدستورية محمد أمين بنعبد الله، الذي ترأس درسا افتتاحيا بالكلية المذكورة بحضور عدد كبير من الطلبة والأساتذة الباحثين والفاعلين السياسيين، إضافة إلى المسؤولين العموميين وأعضاء المحكمة الدستورية.
ما ميز هذا اللقاء هو كونه الأول من نوعه في تاريخ القضاء الدستوري، حيث يشهد لأول مرة في 30 عامًا من عمر القضاء الدستوري في المغرب، منذ تأسيس الغرفة الدستورية في المجلس الأعلى، بموجب القانون التنظيمي رقم 93-18، الذي صدر في 1993، والتي كانت تشكل سابقة لنظام القضاء الدستوري في المغرب مرورا بإقرار المجلس الدستوري بموجب دستور 1992، وصولا إلى المحكمة الدستورية بموجب دستور 2011 أن يتحدث رئيس هذه المؤسسة الدستورية المحورية أمام جمهور واسع ومتنوع في لقاء مفتوح خارج مقر المحكمة.
و تناول محمد امين بنعبد الله بالنقد والتحليل تطور مهام الرقابة الدستورية في التاريخ السياسي الدستوري المغربي، مشيرًا إلى أن هذه المهام تعود إلى بدايات القرن العشرين، وتحديدًا سنة 1908، حينما كانت أولى المحاولات لتأسيس مفهوم الرقابة الدستورية في عهد مولاي عبد الحفيظ، من خلال مبادرة مجموعة من رجال القانون.
وقد اعتبر هذه المبادرة سابقة تاريخية أسست لتجذير فكرة الرقابة الدستورية في الفكر السياسي المغربي، مؤكداً على أن تطور هذه الفكرة كان مرتبطًا بالتحولات الدستورية التي شهدها المغرب.
كما استعرض بنعبد الله التحديات التي واجهت الرقابة الدستورية منذ إنشائها، مشيرًا إلى محدودية أفقها الدستوري في البداية، إلا أن هذه الرقابة قد شهدت تطورًا ملحوظًا مع إنشاء المجلس الدستوري، ثم المحكمة الدستورية بموجب دستور 2011.
في هذا السياق، دعا إلى أهمية تعزيز الوعي القانوني بين أفراد المجتمع، مؤكدًا أن اللجوء إلى القضاء الدستوري ليس فقط حقًا دستوريًا، بل هو أيضا تعبير عن وعي قانوني متقدم يسهم في ضمان استقرار الدولة وحماية القانون الأسمى.
كما شدد على أن الدور المحوري للمحكمة الدستورية يظل أساسيًا في ضمان العدالة الدستورية، مشيرًا إلى أن الرقابة الدستورية تشكل حماية أساسية لأجيال المستقبل وللمجتمع ككل، سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات.
حماس: اقتحام بن غفير وآلاف المستوطنين للحرم الإبراهيمي انتهاك خطي