وزير الصحة: 12 مليار جنيه تكلفة إنشاء وتطوير مستشفى المراغة المركزي بسوهاج
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الأحد، أعمال إنشاء وتطوير مستشفى المراغة المركزي، بمحافظة سوهاج.
يأتي ذلك في إطار سلسلة من الجولات الميدانية الدورية التي يجريها الوزير لتفقد المنشآت الطبية بجميع محافظات، لمتابعة سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وكذلك مشروعات الإنشاء والتطوير الجارية، للوقوف على التحديات والمشكلات، والعمل على حلها.
أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير اطلع على الأعمال الجارية بالمشروع، ووجه بالالتزام الدقيق بالجدول الزمني المحدد لإنهاء الأعمال، والتنسيق المستمر لإزالة أي معوقات تعترض سرعة الانتهاء من بناء المستشفى وتجهيزه.
وتابع «عبد الغفار» أن تكلفة المشروع تبلغ 1، 2 مليار جنيه، ومن المقرر أن يعمل المستشفى بطاقة استيعابية إجمالية 200 سرير، ويقدم خدماته للمواطنين بمختلف التخصصات الطبية.
وقال «عبد الغفار» إن الوزير شدد على الإسراع من الأعمال الجارية بالمشروع، وفقًا للجداول الزمنية المحددة، حيث من المقرر انتهاء العمل بالمشروع، منتصف عام 2024، لبدء دخوله منظومة العمل وتقديم الخدمات الطبية لأهالي محافظة سوهاج.
رافق الوزير خلال جولته، الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتورة منن عبد المقصود رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة سوهاج خالد عبد الغفار وزير الصحة المنشآت الطبية الخدمات الطبية قطاع الطب العلاجي التأمين الصحي بسوهاج عبد الغفار
إقرأ أيضاً:
الأحد.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 72 مليار جنيه
كشف البنك المركزي المصري، عن طرح أذون خزانة، الأحد المقبل، نيابة عن وزارة المالية بقيمة 72 مليار جنيه، لتبلغ قيمة الطرح الأول 45 مليار جنيه لأجل 91 يوم، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 27 مليار جنيه لأجل 273 يوم.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير الإبقاء على سعري الإيداع والإقراض دون تغيير عند 27.25%،28.25% على الترتيب، و سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.