تفاصيل ثاني أكبر ملعب في العالم سيبنيه المغرب استعدادا لـمونديال 2030
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ ياسين أوشن
تتجه أنظار العالم إلى المغرب، منذ الإعلان عن تنظيم المملكة، رفقة إسبانيا والبرتغال، "مونديال 2030"، وقبله نيل الرباط شرف تنظيم أيضا كأس إفريقيا للأمم لسنة 2025.
وتأتي هذه "الأعراس الكروية"، المقرر تنظيمها في المغرب خلال السنوات المقبلة، عقب بلوغ "أسود الأطلس" نصف نهائي "مونديال قطر 2022"، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ كرة القدم المغربية والعربية والإفريقية.
واستعدادا لـ"كأس العالم لسنة 2030"؛ يبدو أن المغرب مقبل على بناء ثاني أكبر ملعب في العالم، بمواصفات عالية تجعل المقبلين عليه يشهدون على مدى تفوقه على عدد من الملاعب الأوروبية العريقة.
وفي التفاصيل، تقول صحيفة "فوت ميركاتو" في هذا الصدد، سيتم بناء ملعب بسعة 113 ألف مقعد بحلول عام 2028 في بن سليمان بالقرب من مدينة الدار البيضاء. كما سيُكلّف هذا المشروع الضخم 500 مليون يورو، في أفق أن يبدأ العمل عليه سنة 2025.
إن الهدف من إنشاء "الملعب الإفريقي الكبير"، حسب المصدر نفسه دوما، هو احتضان المباراة النهائية لكأس العالم 2030، التي لمح فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إلى أن المغرب سيحتضن نهائي "مونديال 2030".
تجدر الإشارة إلى أن ملعب "فاتح ماي/عيد العمال" في "بيونغ يونغ"، الكائن بكوريا الشمالية ويتسع لـ115 ألف مقعد، هو أكبر ملعب في العالم.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
قلق في الأوساط المغربية بسبب توجيه أوروبي يهدد التحويلات المالية لمغاربة الخارج
أخبارنا المغربية- علاء المصطفاوي
أثارت توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن البنوك الأجنبية العاملة داخل دوله مخاوف السلطات والبنوك المغربية، وذلك وسط تخوفات من تأثير سلبي كبير على تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
وتأتي هذه التحركات في إطار مفاوضات جارية بين السلطات المغربية والأطراف المعنية في الاتحاد الأوروبي لضمان تطبيق مرن لهذه القوانين.
وتهدف التوجيهات الأوروبية في الأساس إلى تقييد نشاط البنوك البريطانية بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، ومع ذلك، تشمل هذه التوجيهات جميع البنوك الأجنبية، بما في ذلك البنوك المغربية الموجودة في سبع دول أوروبية والتي تلعب دوراً هاماً في تسهيل تحويلات مغاربة الخارج إلى المغرب.
هذه التوجيهات التي أطلقتها المديرية العامة للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد الأسواق المالية (FISMA) التابعة للمفوضية الأوروبية، والتي تم تبنيها من قبل البرلمان الأوروبي، قد تؤثر بشكل سلبي على تدفق تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وبالتالي على الاقتصاد المغربي.
وفي هذا السياق، أعرب عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عن هذا القلق خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش اجتماع مجلس البنك المركزي.
وقامت السلطات المغربية، بما في ذلك وزارة الخارجية ووزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب، إلى جانب البنوك المغربية في الاتحاد الأوروبي، ببدء مفاوضات مكثفة مع المفوضية الأوروبية ومديريتها، وأيضاً مع السلطات المختصة في دول فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا، بهدف تطبيق سلس لهذا التشريع على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وتم الإعلان عن جولة جديدة من المفاوضات ستنطلق في أكتوبر الجاري وستستمر حتى نهاية العام، وفقاً لتصريحات والي بنك المغرب.
ويضاف إلى هذه المخاوف، الإجراءات التقييدية التي قد تُفرض على نشاط البنوك المغربية في بعض دول الاتحاد الأوروبي، وسط تصاعد التيارات اليمينية المتطرفة في أوروبا، والتي قد تزيد من تفاقم الوضع.
وتشير بيانات مكتب الصرف إلى أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج سجلت نمواً سنوياً بمعدل 19% خلال الفترة 2020-2023، حيث بلغت 115.3 مليار درهم في 2023، بزيادة قدرها 4.1% مقارنة بالعام السابق.
ومن يناير إلى يوليو 2024، تجاوزت التحويلات 68 مليار درهم، بزيادة 3.3% مقارنة بالفترة نفسها من 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى 121.8 مليار درهم بحلول عام 2025. وكانت أكبر نسبة من هذه التحويلات تأتي من فرنسا (30.8%)، تليها إسبانيا (12.6%)، والسعودية (10.7%)، وإيطاليا (9.2%).
شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية تخطط لإنشاء مصنع لها بالمغرب