عاجل - إسرائيل تهدد إيران وتصفها بـ"رأس الأفعى" وكلمة السر حزب الله (بث مباشر فلسطين)
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
فلسطين.. تهديد إسرائيلي بـ "قطع رأس الأفعى" وكلمة السر حزب الله.. مع ارتفاع حدة التصعيد على الحدود اللبنانية مع الاحتلال الإسرائيلي تتصاعد حدة المخاوف من اتساع رقعة الحرب أكثر في المنطقة، لتتسع دائرة النار من قطاع غزة إلى ساحات أخرى قد تترجم عليها حدة الصراع بين إيران والاحتلال، يتضح ذلك جليا في تصريحات المسؤولين الإسرائيليين، حيث فجر وزير اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي، نير بركات، في لقاء مع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تصريحات عنيفة للغاية هدد فيها بـ "قطع رأس الأفعى" في حال دخل حزب الله اللبناني الحرب بشكل حقيقي.
وأضاف بركات: "إسرائيل لن تقضي على حزب الله فحسب، ولكننا سنستهدف إيران بالفعل، لدى إسرائيل رسالة واضحة للغاية لأعدائنا، ونحن نقول لهم، انظروا إلى ما يحدث في غزة، سوف تحصلون على نفس المعاملة إذا هاجمتمونا، سوف نقوم بمسحكم من على وجه الأرض".
وحذر خبراء عسكريون الليلة الماضية من أن تصريحات وزير الاحتلال الإسرائيلي تهدد بتصعيد خطير قد يدفع المنطقة إلى حرب شاملة.
وقال الجنرال السير ريتشارد بارونز، الرئيس السابق لقيادة القوات المشتركة بالجيش البريطاني: "إذا قامت إسرائيل بضرب إيران، فهذا عمل حرب ضد إيران، لذا فإن إيران سترد".
وأكد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية حماس بالخارج، أنه يجب أن يتصدى الفلسطينيون للعدو الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن أهل فلسطين لن يستسلموا لهذه الحرب الإسرائيلية، وأن الاحتلال يواصل استخدام القوة بشكل متغطرس، حسب ما جاء في نبأ عاجل، خلال كلمة له، ذاعته عدد من الفضائيات المصرية.
أخبار فلسطين بث مباشر الآنوقالت وزارة الصحة في غزة، إنه استشهد 266 فلسطينيا بينهم 117 طفلًا خلال آخر 24 ساعة، عقب غارات القصف الصهيونية الأخيرة.
وأضافت وزارة الصحة، نقلًا عن "رويترز": "4651 فلسطينيا استشهدوا وأكثر من 14245 أصيبوا في ضربات جيش الاحتلال على غزة منذ 7 أكتوبر"، مشيرة إلى أن 40% من الشهداء هم أطفال، مبرزة "70% من الضحايا هم من الأطفال والنساء والمسنين".
بث مباشر فلسطين اليوم.. آخر تطورات الأحداث في قطاع غزةمن جهتها، أعلنت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأحد، حصيلة جديدة لعدد الضحايا منذ بدء هجوم حركة حماس يوم 7 أكتوبر الجاري.
ولقي أكثر من 1400 شخص مصرعهم، معظمهم سقطوا في الهجوم الأولي عندما اقتحم مسلحو حماس إسرائيل.
وبحسب ما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست"، فإن 5132 إسرائيليا أصيبوا، 12 منهم في حالة حرجة، كما تم تسجيل 287 إصابة خطيرة، و775 متوسطة، و3614 خفيفة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فلسطين حزب الله فلسطين اليوم اخبار فلسطين اخبار فلسطين اليوم فلسطين الان اخبار عاجلة اليوم أخبار عاجلة عاجل الاحتلال الاسرائيلي اسرائيل جرائم إسرائيل مستشفى المعمداني مستشفي الأهلي المعمداني مجزرة مستشفى الأهلي المعمداني مجزرة مستشفى المعمداني قصف مستشفى المعمداني مستشفى المعمدان غزة مستشفى المعمداني غزة لحظة قصف مستشفى المعمداني المعمداني دعم فلسطين قصف غزة جرائم الاحتلال الإسرائيلي جو بايدن أمريكا الاحتلال الإسرائیلی حزب الله
إقرأ أيضاً:
توصيات الأمن القومي الإسرائيلي الجديدة.. مناطق ب بغزة و3 خيارات مع إيران وسوريا
أصدر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي "INSS" المبادئ التوجيهية الجديدة لـ "العقيدة والسياسة للأمن القومي لعامي 2025-2026"، وهي التي قال إنها "تقدم كبوصلة مهنية وأخلاقية للمؤسسة الدفاعية، فضلاً عن كونها أساسًا للخطاب العام والتفكير الاستراتيجي".
وقال المعهد إنه "مع بداية عصر جديد في الشرق الأوسط، حيث تواصل إسرائيل خوض حرب لم تتحقق أهدافها وغاياتها بالكامل بعد، يُعرض على صناع القرار الإسرائيليين والجمهور هذه المبادئ التي تمت صياغتها على مدى الأشهر الأخيرة من قبل الخبراء المختلفين في المعهد دراسات الأمن القومي".
وأضاف أنه في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 "عانى الشعب اليهودي من الكارثة الأكثر تدميراً من الهولوكوست، ولقد فشل كل من أوكلت إليهم مهمة أمن إسرائيل من القيادة السياسية والمؤسسة الدفاعية وغيرهما من الجهات المرتبطة بالأمن القومي، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني ومعاهد البحوث".
وذكر أن هذا الفشل جاء "سواء من خلال المسؤولية المباشرة أو الارتباط غير المباشر، ولقد علمتنا الأزمة والحرب التي تلتها درسا في التواضع وأهمية الشك، وبصفتنا باحثين، لا ندعي احتكار الحقيقة، وهذه الوثيقة ليست استثناءً، ولكن في ضوء هذه الدروس التي اكتسبناها بشق الأنفس، فإننا نقدم توصيات معهد دراسات الأمن القومي، مدركين تمام الإدراك أن النبوءات تُصنع للحمقى وأن الأحداث تتكشف بسرعة، وأي محاولة لصياغة سياسة طويلة الأجل تنطوي على خطر الغطرسة".
وأضاف أنه "لهذا السبب بالذات، تحمل هذه الوثيقة أهمية خاصة، فهي تمثل جهدا لاقتراح رؤية استراتيجية مستقرة لإسرائيل والتوصية بسياسات قادرة على الصمود أمام اختبار الزمن والتغيير، وإذا تغير الواقع أو ثبت أن الافتراضات الأساسية غير صحيحة، فإن هذه الوثيقة سوف تفقد صلاحيتها، وسوف نحتاج إلى مراجعتها وفقاً لذلك".
ويرى المعهد أنه "بعد أشهر من الحرب، حان الوقت للاستفادة من الإنجازات العسكرية لإسرائيل لتحقيق مكاسب دبلوماسية، وإجراء تحقيق شامل، وإنشاء لجنة تحقيق حكومية، يجب أن تقدم هذه اللجنة بوضوح وشفافية للجمهور الإسرائيلي ما حدث في ذلك اليوم المروع في السابع من أكتوبر 2023، ومن يتحمل المسؤولية عن الإخفاقات، ويجب محاسبة كل من شارك في أمن إسرائيل في السنوات الأخيرة، بما في ذلك مؤلف هذه السطور ذاتها".
وأوضح أن "الحرب الحالية أعادت تشكيل الشرق الأوسط في خضم صراع عالمي بين القوى التي تسعى إلى تفكيك النظام الليبرالي وتلك التي تدافع عنه، وفي هذا السياق، تشهد المنطقة منافسة ثلاثية: ما يسمى "محور المقاومة" الإيراني، وجماعة الإخوان المسلمين (بدعم من تركيا وقطر)، وتحالف من الدول المعتدلة ــ بما في ذلك إسرائيل ومصر والأردن ودول الخليج ــ التي تسعى إلى تحقيق الاستقرار والتقدم المشترك".
وذكر أن "إضعاف كل من محور إيران وحماس يعرض إسرائيل للمخاطر ومجموعة متنوعة من الفرص، ولعل هذه هي المرة الأولى التي تتاح فيها الفرصة لمتابعة رؤية أمنية دبلوماسية جريئة: حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني من موقع قوة مع تعميق العلاقات الاستراتيجية مع دول الخليج من أجل إضعاف إيران وعزلها، ومن الممكن أن تشكل هذه الشبكة الأساس لكتلة إقليمية تعمل على تعزيز المكانة العالمية لأعضائها".
وأوصى المعهد على الساحة العالمية بـ "تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة من خلال معاهدة دفاع، وتعزيز الدعم الحزبي، وإشراك اليهود الأميركيين، ولمنع العزلة الدبلوماسية، يتعين على إسرائيل التأكيد على القيم الديمقراطية المشتركة مع الغرب ــ وهو الجهد الذي يساعده التقدم المحرز في القضية الفلسطينية".
والساحة الإقليمية، اعتبر المعهد أن على "إسرائيل" الاستعداد لثلاثة سيناريوهات مع إيران وهي: إبرام اتفاق نووي جديد بين الولايات المتحدة وإيران، يتعين على إسرائيل أن تشكل المفاوضات، وليس أن تقاومها، لضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية.
والسيناريو الثاني هو "اندفاع إيراني نووي وهذا يتطلب استجابة عسكرية فورية، ومن الأفضل أن يتم تنسيقها مع الولايات المتحدة"، والثالث هو الجمود المطول، لابد أن تستمر الضغوط الاقتصادية والعمليات السرية في إضعاف النظام.
واعتبر أنه في سوريا أيضا هناك ثلاث نتائج محتملة تتطلب تدابير مضادة متميزة: وفي "حال إنشاء دولة إسلامية، لابد أن تتصدى إسرائيل للتهديدات الجهادية بالقرب من حدودها".
أما سوريا المستقرة مع حكومة معتدلة، لابد أن تقيم "إسرائيل" علاقات سرية لمراقبة التطورات، بينما في حالة "سوريا الممزقة" لابد أن تدعم "إسرائيل" الفصائل المعتدلة لمنع امتداد عدم الاستقرار إلى المنطقة.
وفي حالة تركيا و"نظرا لدور أنقرة في الإسلام السياسي، ينبغي لإسرائيل أن تراقبها باعتبارها تهديدا محتملا، ولكن ليس كجزء من تهديد مرجعي للبناء العسكري، مع الحفاظ على المشاركة الدبلوماسية، وينبغي لإسرائيل أيضا أن تدفع باتجاه إنهاء مقاطعة تركيا التجارية".
على صعيد لبنان، أكد المعهد أنه "يتعين على إسرائيل أن تمنع البناء العسكري لحزب الله وتنفذ اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2024 وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701. وإذا استقر لبنان، فيتعين على إسرائيل أن تسعى إلى إبرام اتفاقيات حدودية وحتى محادثات سلام".
وفيما يتعلق بالساحة الفلسطينية، رأى المعهد أنه "يتعين على إسرائيل أن تعطي الأولوية لإعادة جميع الرهائن، حتى على حساب وقف إطلاق النار وانسحاب الجيش من غزة، ويتعين على إسرائيل أيضا أن تحتفظ بالسيطرة الأمنية الكاملة على قطاع غزة (على غرار المنطقة ب في الضفة الغربية) من أجل منع حماس من إعادة بناء قدراتها، وينبغي نقل الحكم المدني في غزة إلى كيان فلسطيني محايد غير حزبي (بدون مشاركة حماس أو فتح)، بدعم إقليمي ودولي".
واعتبر أنه "في ضوء الحقائق الحالية، يتعين بالتالي إعادة تعريف الإطار بإصلاحات شاملة في السلطة الفلسطينية، وفي سياق التطبيع السعودي الإسرائيلي المحتمل، ينبغي تنفيذ تدابير بناء الثقة بين الجانبين، وضمان الفصل الكامل في الأراضي، والحكم، والإطار الاقتصادي المستقل".
وذكر أنه "بصرف النظر عن مثل هذه الخريطة، يتعين على إسرائيل مكافحة الإرهاب الفلسطيني دون قيد أو شرط، بالتنسيق مع الجهات الفاعلة الإقليمية وقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية التي تم إصلاحها، ولا ينبغي ضم أي أرض خارج اتفاق شامل، لأن الضم من جانب واحد من شأنه أن يعمق العزلة الدبلوماسية لإسرائيل ويسرع التحولات الديموغرافية، ويحولها في نهاية المطاف إلى دولة ثنائية القومية ذات أغلبية عربية".
وفيما يتعلق بداخل الأراضي المحتلة عام 1948، أكد المعهد أن "عودة جميع الرهائن أمر ضروري للتعافي الوطني لإسرائيل، والفشل في تأمين إطلاق سراحهم من شأنه أن يعمق الأزمة الداخلية المستمرة".
وأكد أنه من أجل "تعزيز التماسك الوطني، يتعين على إسرائيل: الحد من التفاوت من خلال التشريع بشأن تقاسم الأعباء الأمنية والحالة المدنية، والحفاظ على التوازن بين جميع فروع الحكومة دون تفاقم الانقسامات المجتمعية، وتوسيع ميزانية الدفاع بحكمة - على أساس استراتيجية أمنية وطنية متفق عليها، بدلاً من الاستجابات القصيرة الأجل للحرب الحالية".
وأشار إلى أن "تحسن الوضع الأمني يسمح بتخصيص المزيد من الموارد للتعليم والبنية الأساسية والصحة والاقتصاد لمواجهة بعض المخاطر المدروسة. ولابد أن تعطي جهود إعادة الإعمار الأولوية لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الحرب، بما يتناسب مع احتياجاتها الفريدة. ولابد أن تزدهر منطقة النقب الغربي وشمال إسرائيل، وبالتالي تعزيز قدرة المجتمع الإسرائيلي على الصمود. وتشكل إعادة بناء هذه المناطق التي مزقتها الحرب أولوية وطنية، مع تخصيص الموارد اللازمة لتعافيها وتنميتها، وضمان ازدهارها وتعزيز قدرتها على الصمود على المستوى الوطني".